نفت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخفيض رسوم تراخيص السيارات، مؤكدة أن رسوم التراخيص المقررة في وحدات المرور تستند إلى أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، ويجب على قائدي السيارات الالتزام بها.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن رسوم شنطة الإسعافات والمثلث العاكس هي إجبارية خلال فحص السيارات، واستخراج رخص القيادة أو تجديدها في وحدات المرور المختلفة، مضيفة أنه يمكن شراؤها من وحدة المرور بقيمة 160 جنيهاً، أو من خارجها حسب رغبة طالب الترخيص.
وتبلغ رسوم تراخيص السيارات الملاكي (الخاصة) في مصر 1835 جنيهاً (الدولار = 19.5183 جنيهاً) بحد أدنى عن السنة الواحدة، وهي رسوم ثابتة تزداد بحسب مدة الترخيص أو الضريبة ارتباطاً بموديل السيارة وسعتها اللترية.
وتشمل ضريبة سنوية على السيارة بقيمة 750 جنيهاً (حتى 1600 سي سي)، و300 جنيه للتأمين الإجباري، و225 جنيهاً لرسم الملصق الإلكتروني، و160 جنيهاً لحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس، و400 جنيه للتسجيل الإلكتروني وباقي الرسوم، إضافة إلى 300 جنيه قيمة مطفأة الحريق في حال عدم وجودها.
وكان الإعلامي الموالي للنظام أحمد موسى قد ادعى أن شركة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية قد عدلت رسوم تراخيص السيارات، وذلك من 1705 جنيهات إلى 200 جنيه لسيارات النقل، ومن 1040 جنيهاً إلى 190 جنيهاً لسيارات الملاكي، ومن 765 جنيهاً إلى 150 جنيهاً للدراجات النارية، وهو ما نفته الوزارة في بيان رسمي.
وقال موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، مساء الأحد، إن “تعديل رسوم تراخيص السيارات في غاية الأهمية للمواطنين، وجاء استجابة لمطالبهم بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم”، مستطرداً “هذا التعديل جميل ورائع، لأن قائدي السيارات كانوا يشتكون من ارتفاع الرسوم”، حسب زعمه.
المصدر: الشادوف+صحف+مواقع مصرية
