قالت قناة “كان” الإسرائيلية إن لقاءً علنياً بين الجنرال المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت سيُعقد “قريباً”، في مدينة شرم الشيخ المصرية.وأشارت القناة إلى أن مصر وإسرائيل اتفقتا على عقد الاجتماع علناً وليس سراً، مضيفةً أن موعد للقاء سيكون “قريباً جداً”.
ويتصدر الملف الفلسطيني المحادثات المتوقعة بين السيسي وبينيت، وفي مقدمة ذلك صفقة تبادل الأسرى مع حركة “حماس” التي تقود القاهرة وساطتها، والتي تعد البند الأساسي في مفاوضات التهدئة في غزة.
وقالت القناة إن “إسرائيل قامت بسلسلة مبادرات تجاه غزة في ظل جهد مصري لتحقيق تسوية في القطاع”، في إشارة إلى “التسهيلات” التي أقرتها السلطات الإسرائيلية في غزة مؤخراً.
وفي وقت سابق من الأربعاء، قررت السلطات الإسرائيلية رفع القيود التي فرضتها على غزة في أيار/مايو، عقب العدوان الإسرائيلي على القطاع. ومن القيود التي تم رفعها: توسيع مساحة الصيد من 12 إلى 15 ميلاً بحرياً، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع.
وتعد مصر هي الدولة الثانية التي يزورها بينيت بعد الولايات المتحدة. وكان مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل سلّم بينيت دعوة لزيارة القاهرة ولقاء السيسي، علماً أن سلفه بنيامين نتنياهو لم يلقَ تجاوباً من القاهرة رغم مساعيه لزيارتها.
قمة فلسطينية مصرية أردنية
ويأتي اللقاء المرتقب بين السيسي وبينيت في ظل قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية مرتقبة في القاهرة، الخميس. ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة الأربعاء في زيارة رسمية للمشاركة في القمة.
وكان عباس أكد خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء الثلاثاء، “أهمية القمة لتوحيد الرؤية بين الدول الثلاث للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها”.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن القمة تهدف إلى “حثّ الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على خيار حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حداً للسياسة الاستيطانية العنصرية، والعمل على فتح مسار سياسي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين”.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أنه من أبرز النقاط التي ستعرض خلال القمة ويجري مناقشتها، هو طرح قضية تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وتتضمن خطة الحماية الدولية التي ستستند لقرارات الشرعية الدولية، التي تطلب توفير الحماية للشعب الذي يعاني من الاحتلال، اعترافاً ضمنياً بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، بالاستناد لاعتراف الجمعية العامة السابق بفلسطين، والذي مكنها في العام 2012 الحصول على صفة “دولة مراقب”.
ويؤكد مسؤولون فلسطينيون على أهمية وجود مسار للتنسيق مع مصر والأردن، ليكون هناك تكثيف لصياغة موقف مشترك، بعد تصريحات بينيت الأخيرة التي تنكر فيها لحل الدولتين.
كما يطالب الفلسطينيون بوجود سقف زمني لأي خطة تحرك سياسية، تقودها الولايات المتحدة أو غيرها، شرط أن تكون الرقابة على المفاوضات من قبل فريق مكوّن من دول عديدة بينها دول عربية، وهي مصر والأردن.
وفيما انتشرت معلومات بأن بينيت كان من المقرر أن يحضر القمة، قبل أن يتم تغيير الاتفاق لصالح قمة ثلاثية عربية، ذكر مكتب بينيت أنه لم ولن يتم ترتيب أي لقاء بين عباس وبينيت في الوقت القريب، لافتاً إلى أن السيسي دعا بينيت إلى الاجتماع معه في مصر وأن اللقاء سيُعقد قريباً.
لمصدر: الشادوف+ وسائل اعلام
