أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات فتح تحقيق بشأن تمويل تجديد الشقة الخاصة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في داونينغ ستريت، فيما يواجه زعيم حزب المحافظين الحاكم موجة انتقادات من جانب المعارضة العمالية، وينفي ارتكاب أي مخالفة.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن جونسون نفيه ارتكاب أي مخالفة في أشغال تجديد شقته.
يأتي ذلك بعدما فُتح تحقيق بشأن تجديد شقة بوريس جونسون في شارع داونينغ ستريت القريب من المقر الرسمي لرئاسة الوزراء في 10 داوننغ ستريت، وبعدما تم اتهام رئيس الوزراء بتمويل الأشغال من تبرعات خاصة، بحسب المفوضية البريطانية للانتخابات الأربعاء.
المفوضية البريطانية قالت: “نحن مقتنعون الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك”؛ وكان ذلك بعد تقييم معلومات قدّمها لها حزب المحافظين منذ الشهر الماضي.
وفي هذا السياق، صرّح متحدث باسم الحكومة الثلاثاء أن “تكاليف تجديد الشقة تحملها بوريس جونسون”، من دون أن يحدد ما إذا حصل على قرض سدده بعد ذلك. وجاء هذا الإعلان قبل وقت قصير من جلسة الاستجواب الأسبوعية التقليدية لرئيس الحكومة في مجلس العموم التي تعقد عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينيتش.
من جهة أخرى، يستعد بوريس جونسون، المتهم من قبل مساعده السابق ومهندس حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016 دومينيك كامينغز، بارتكاب مخالفات، لمواجهة انتقادات المعارضة العمالية.
وكان كامينغز قد شنّ الجمعة الماضية هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء، معتبراً أنّه لا يتمتع بالكفاءة، كما شكك في نزاهته في العديد من القضايا الجديدة. وبين هذه القضايا خطة لجونسون من أجل الحصول على تمويل من مانحين في القطاع الخاص لأشغال في الشقة التي يعيش فيها مع سيموندز وابنهما في داونينغ ستريت.
وبعد كلّ هذا الجدل، قال وزير في الحكومة عبر ردٍّ خطي في البرلمان: “إن جونسون تحمل التكاليف من أمواله الخاصة”.
ودعت المعارضة العمالية الأحد إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في كيفية إنفاق حكومة جونسون أموال دافعي الضرائب البريطانيين.
المصدر: الشادوف+الفرنسية