اقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إجراء استفتاء لوضع ضمانة دستورية للحق في ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات. وقال إردوغان في كلمة متلفزة مخاطبا زعيم حزب المعارضة الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو الذي اقترح وضع قانون لضمان حق ارتداء الحجاب، “إذا كانت لديك الشجاعة، تعال، فلنخضع ذلك للاستفتاء… دع الأمة تتخذ القرار”.
وأعرب كيليجدار أوغلو مساء السبت عن رفضه فكرة إجراء استفتاء. واحتدم مؤخرا النقاش حول ارتداء الحجاب في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023. وتركيا التي كرست العلمانية في دستورها، حظرت لفترة طويلة ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، وكذلك في أماكن مثل البرلمان ومباني الجيش.
ورفعت حكومة إردوغان القيود المفروضة على ارتداء الحجاب في عام 2013. وكثيرا ما يقدم الرئيس التركي نفسه على أنه حامي المسلمين من “النخب” العلمانية، مشيرا إلى أنه في غيابه ستكون “المكاسب” مثل رفع القيود على ارتداء الحجاب معرضة للخطر.
لكن على عكس التسعينات حينما أثار الموضوع نقاشا حادا، لا تقترح أي حركة سياسية حاليا حظره في تركيا. حتى أن كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري قال في بداية أكتوبر “لقد ارتكبنا أخطاء في الماضي بشأن الحجاب… حان الوقت لتجاوز هذا السؤال وأن يتوقف السياسيون عن تناوله”.
أنشأ مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك حزب الشعب الجمهوري المعروف بأنه مدافع شرس عن العلمانية.
ووفق مراقبين، أراد الزعيم المعارض أن يُطمئن الناخبين المحافظين الذين يصوتون تقليديا لحزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان. وأمام هذه المحاولة لاستقطاب أصوات المحافظين، رد الرئيس التركي في مطلع الشهر بدعوة خصمه لتضمين الدستور هذا الحق.
وتساءل إردوغان السبت “هل هناك تمييز بين المحجبات وغير المحجبات اليوم في الوظيفة العامة؟ في المدارس؟ كلا… لقد نجحنا في ذلك”. وأضاف “سنرسل قريبا تعديلا دستوريا إلى البرلمان… ولكن إذا لم يحل الأمر في البرلمان، فسنعرضه على الشعب”.
ويتطلب إجراء تعديلات دستورية موافقة 400 نائب، ما يعني أن المقترح يجب أن يلقى دعم حزب الشعب الجمهوري.
لكن يكفي الحصول على دعم 360 نائبا لطرح المشروع على الاستفتاء الشعبي.
اصطفاف تركي مع السعودية
وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي في جنوب تركيا “نرى أن دولة هددت المملكة العربية السعودية، خاصة في الآونة الأخيرة. وهذا التنمر ليس أمرا صائبا”. وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، صرح الأسبوع الماضي بأن العلاقات الأميركية السعودية ستواجه “عواقب” بعدما أعلنت أوبك بلاس عزمها خفض إنتاجها النفطي.
ويؤكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن قرار أوبك بلاس اقتصادي بحت، وأن الدول الأعضاء اتخذته بالإجماع. وقال جاويش أوغلو: “لا نعتقد أنه من الصواب أن تستخدمه الولايات المتحدة كعنصر ضغط على السعودية أو أي دولة أخرى بهذه الطريقة”.
وسعت تركيا، وهي دولة مستوردة للنفط، هذا العام إلى تطبيع العلاقات مع السعودية، بعدما تدهورت إثر مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، عام 2018. وتسعى تركيا حاليا للحصول على دعم مالي خارجي لتعزيز اقتصادها الذي يعاني من أزمات قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.
وأجرى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في أبريل محادثات مباشرة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في المملكة، بعدما أغلق القضاء التركي محاكمة تتعلق بمقتل خاشقجي بإسطنبول.
كشف وزير التجارة السعودي ووزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، السبت، إنه “ستتم دعوة وفد تركي إلى المملكة العربية السعودية خلال أسبوعين لوضع خطة تعاون إعلامي وخارطة طريق للتعاون وتبادل الخبرات”.
جاء ذلك في مقابلة خاصة أجرتها الأناضول مع القصبي، على هامش اليوم الثاني والأخير للاجتماع الـ12 لوزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في إسطنبول.
وقال الوزير السعودي، “تشرفت اليوم وعقدنا اجتماعًا خاصًا مع نظيري (رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية) فخر الدين ألطون، وعملنا على وضع خارطة طريق محددة المعالم بأهداف محددة على مسارات مختلفة”.
وأضاف أن هذه الخطة “سواء على مسار خطاب الإعلام الاقتصادي، والإعلام التجاري، والإعلام التسويقي، وتبادل الخبرات، وأيضًا حول إمكانية تبادل الخبرات أثناء فترة الحج، والاستفادة من وجود المحطات التلفزيونية التركية في المشاعر، وبثّها للنسك ومشاعر الحج”.
وأكد القصبي، أن “هناك فرصا كبيرة للتعاون وتبادلا للخبرات، واتفقنا على وضع خطة عمل وحدّدنا رؤساء لفرق العمل، واستهدفا أنه خلال أسبوعين سيتم دعوة وفد من تركيا لزيارة المملكة العربية السعودية، للتعرّف على ماذا لدينا وماذا لديهم، لوضع خارطة طريق حيّز التنفيذ”.
وتطرق القصبي إلى العلاقات التركية السعودية بالقول: “السعودية وتركيا علاقتهما محورية وتاريخية وهناك فرص كثيرة واعدة”.
وزاد: “المملكة اليوم تعيش تحوّلاً غير مسبوق، هناك فرص في قطاع التعدين وفرص في قطاع السياحة، وفي الثقافة، وفي المشاريع العملاقة الواعدة، سواء مشاريع نيوم ومشاريع البحر الأحمر ومشاريع القدية، وغيرها، والترفيه والرياضة والتقنية والصحة والتعليم واللائحة طويلة”.
وتابع: “ندعو المستثمرين والشركات التركية ورجال الأعمال والصناديق الاستثمارية التركية، للملكة للتعرف على هذه الفرص”.
وأشار القصبي، إلى أنه “سيكون هناك أيضا تواصل بين رجال الأعمال السعوديين، ونظرائهم في تركيا، للتسويق والتعرف على الفرص، والخروج بفرص واعدة للطرفين”.
وتجمع تركيا والسعودية علاقات تاريخية لا سيما على مستوى دعم قضايا الأمة والتعاون الثنائي في المجالات كافة وخاصة الاقتصادية، ومنذ زيارة أردوغان التاريخية للمملكة في أبريل/ نيسان الماضي بدأت تتنامى العلاقات في مختلف المجالات.
وتحدث الوزير السعودي، عن أهمية الدورة الـ12 لوزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول بالقول إنه “لا يخفى على العالم التحديات التي نواجهها اليوم، تحديات سياسية واقتصادية وصحية واجتماعية، ولا يوجد وقت مثل اليوم الذي يتطلب منا تضافر الجهود وتوحيدها لمواجهة المشاكل مجتمعين غير منفردين”.
وأضاف أن “هذا الملتقى يأتي في وقت مهمّ وخاصة الإعلام، وتعلمنا من جائحة كورونا أن الإعلام هو القوة المؤثرة”.
وأردف القصبي: “هذا الملتقى اليوم يتكلم عن موضوع مهمّ وهو التضليل المعلوماتي، والمعلومات الخاطئة، وكلّ ما يحاول تشويه صورة الإعلام الحقيقي الهادف المؤثر”.
وتابع: “اليوم كل واحد فينا محطة إعلامية متنقلة، تصل الأخبار من قارة إلى قارة في لحظات بصوت وصورة ومحتوى”.
ولفت القصبي، إلى أن هناك “شائعات وأكاذيب وبعضها فيها تبلّي، هذا الإعلام لا بد أن يواجَه بسياسة واستراتيجية موحدة وهذا ما يسعى له وزراء الإعلام”.
وقال: “لا شك نحيّي الجهود (في الملتقى) ونأمل أن يخرجوا بتوصيات وخطة هادفة لتحقيق ذلك”.
والسبت، تسلمت تركيا من السعودية رئاسة الـ12 لوزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد في إسطنبول يومي 21 و22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
والجمعة، انطلقت في إسطنبول، أعمال مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي لتطوير وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في مجال الإعلام والاتصال، وتستضيفها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على مدار يومين.
ويناقش المؤتمر القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات الإعلام والاتصال وتبادل المعلومات في العالم الإسلامي، بحضور وزراء وممثلين رفيعي المستوى من الدول المشاركة.
ويشارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة وفود من 57 دولة من منظمة التعاون الإسلامي، وتنوعت الوفود ما بين وزراء وخبراء ومسؤولين.
ويتم البحث خلال الدورة عن طرق تطوير برامج مكافحة المعلومات المضللة وكراهية الإسلام، ومشاورات حول إنشاء منتدى منظمة التعاون الإسلامي للإعلام.
المصدر: الشادوف+الأناضول+وكالات