قفز سعر رغيف الخبز البلدي في المخابز السياحية المصرية من 50 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) إلى 75 قرشاً للحجم الصغير الذي لا يتعدى 70 غراماً حالياً، ومن جنيه واحد إلى 1.25 جنيه للحجم الأكبر (100 غرام بحد أقصى)، على وقع ارتفاع أسعار الدقيق (الطحين) من 9 آلاف و500 جنيه (605 دولارات تقريباً) إلى 11 ألفاً للطن في أقل من أسبوعين، ارتباطاً بارتفاع أسعار القمح عالمياً من جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.
ووفقاً لبيان لشعبة المخابز في الغرفة التجارية المصرية، فإنّ المخابز لجأت إلى تخفيض وزن الخبز البلدي في بداية الأمر بدلاً من رفع سعره، حينما ارتفع سعر الدقيق من 8 آلاف و500 جنيه إلى 9 آلاف و500 جنيه للطن، غير أنها اضطرت في الأيام الماضية إلى رفع السعر رسمياً بنسبة تصل إلى 50%، لا سيما مع الارتفاعات التي تشهدها مدخلات الإنتاج في المخابز مثل زيوت الطعام والمسلي الصناعي والزبدة والسكر، بخلاف الزيادة أيضاً في أسعار استهلاك الكهرباء والغاز والمياه.
وارتفع سعر القمح بقيمة ألف جنيه للطن ليصل إلى 6 آلاف و500 جنيه؛ أي بزيادة تعادل 18%، مقارنة مع سعر الطن في السوق المحلية قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين تعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وبلغت وارداتها من القمح الروسي نحو 8.96 ملايين طن، من أصل 13.3 مليون طن استوردتها بين يوليو/تموز 2020 ويونيو/حزيران 2021.
وتحصل مصر على نحو 80% من احتياجاتها من القمح من سوقين رئيسيين؛ هما طرفا الأزمة الحالية (روسيا وأوكرانيا)، بينما انعكس الارتفاع في سعر القمح والدقيق على أسعار جميع أنواع المخبوزات والمعجنات والمعكرونة والحلويات بنسبة تزيد على 20%، وهي نسبة مرشحة للزيادة مع اقتراب شهر رمضان، وزيادة الطلب عليها من جانب المصريين في الشهر الفضيل.
وألغت هيئة السلع التموينية في مصر مناقصتين لشراء القمح مؤخراً، بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض العروض المقدمة، حيث احتوى عرض للقمح الفرنسي على أدنى سعر عند 429.22 دولاراً للطن شاملاً تكلفة الشحن، بارتفاع بلغت نسبته 27% عن آخر سعر اشترت به مصر القمح في 17 فبراير/شباط الماضي، وهو 338.55 دولاراً للطن شاملاً تكلفة الشحن.
وتسعى مصر لشراء قمح من مناطق أخرى غير مورديها الرئيسيين، روسيا وأوكرانيا، اللتين توقفت صادراتهما بسبب القتال في أوكرانيا، فيما تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنّ الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي لأربعة أشهر مقبلة.
على صعيد متصل، ارتفعت أسعار الذرة في مصر إلى 7 آلاف جنيه للطن، مقابل 5 آلاف و800 جنيه للطن قبل نحو أسبوع، بزيادة نسبتها 20% تقريباً؛ بسبب نقص المعروض لتصدر أوكرانيا قائمة الدول المصدرة للذرة الصفراء إلى مصر، بنسبة بلغت 53% خلال العام الماضي.
كما ارتفعت أسعار فول الصويا من 9 آلاف إلى 13 ألف جنيه للطن، أي بزيادة تصل نسبتها إلى 44%، بسبب اضطرابات السوق وتقليص الإمدادات من منطقة بحر البلطيق إلى الأسواق العالمية.
من جهتها، أفادت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، بأنّ أسعار الأرز ارتفعت كذلك نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحة، في بيان لها، أنّ سعر بيع الأرز عريض الحبة (البلدي) زاد من 6 آلاف جنيه إلى 6 آلاف و500 جنيه خلال الأيام الماضية، ومن المرجح أن يشهد زيادة مماثلة على أدنى التقديرات بحلول شهر رمضان.
يذكر أنّ سعر السكر ارتفع في مصر من 10.5 جنيهات إلى 13.5 جنيهاً للكيلو، وسعر العبوة من زيت الذرة من 33 جنيهاً إلى 39 جنيهاً لليتر، وزيت عباد الشمس من 31 جنيهاً إلى 37 جنيهاً.
ورفعت وزارة التموين المصرية أسعار بيع السلع الأساسية على البطاقات المدعومة بنسبة جاوزت 30%، مقارنة بأسعارها في يناير/كانون الثاني 2021، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، في إطار مخطط الحكومة خفض الدعم المقدم للمواطنين. (الدولار=15.7 جنيهاً تقريباً).
المصدر: الشادوف+صحف مصرية
