قال مواطنون مصريون إن تعريفة ( أجرة ) التاكسي والسرفيس فى كافة أنحاء مصر ارتفعت بشكل كبير اليوم الجمعة في أعقاب إعلان زيادة أسعار البنزين، فيما أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس التابع للحكومة نظرا لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، حسب قوله.
وبينما توقف عن العمل سائقون أفراد يعملون على سياراتهم الخاصة عن تقديم خدمات توصيل الركاب مثل ( أوبر ) و ( كريم ) وغيرهما ، وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.
وقد تم تداول تنبؤات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التوقع برفع أسعار البنزين عقب مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الافريقية التي أقيمت الليلة الماضية في الكاميرون وفاز فيها المنتخب المصري لكرة القدم، فيما أشارت نفس المصادر الى أن هناك اتجاها لدي مجموعة من صناع القرار في النظام المصري ترغب في مضاعفة سعر رغيف الخبز من 5 الى 10 قروش للرغيف الواحد، وهو القرار الذي تصفه المصادر بأنه قرار تم اتخاذه ثم تأجيل الاعلان عنه الى لحظة مناسبة وفقا لتوصيات الأجهزة الأمنية للنظام المصري.
الى ذلك، شدد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، على رؤساء الاحياء في نطاق محافظة القاهرة عاصمة مصر بالتواجد الميداني والمرور علي المواقف في مناطقهم في العاصمة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.
وأكد محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة (١٥٤٩٦) و (١١٤) فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وعلم موقع الشادوف ان وزارة التنمية المحلية، ووزيرها اللواء محمود شعراوي، وهو ضابط ستبق كان مسؤولا عن جهاز الأمن الوطني ( أمن الدولة سابقا) يقوم بجهود كبيرة فى حث المسؤولين فى المحافظات المصرية المختلفة للتعامل مع تداعيات مثل هذا القرار خصوصا فيما يتعلق بالسيطرة على ارتفاعات أسعار التاكسي والسيرفيس الخاص، لتقليل أثر ارتفاع الأسعار على المواطن العادي.
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار إعتباراً من صباح اليوم الجمعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان اليوم الجمعة، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زادت أسعار الوقود بأنواعه 25 قرشاً اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم، فيما ثبتت سعر السولار.
وبموجب قرار وزارة البترول، ارتفع سعر لتر البنزين 80 أوكتان إلى 7.25 جنيهات تعادل 0.4615 دولار، و92 أوكتان إلى 8.5 جنيهات، و95 أوكتان إلى 9.5 جنيهات، في حين تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيهات. (الدولار= 15.71 جنيها).
وهكذا قررت اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود بشكل ربع سنوي، اليوم الجمعة، رفع أسعار جميع أنواع البنزين للمرة الرابعة على التوالي خلال أقل من عام، وذلك بقيمة 25 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) على سعر اللتر للأشهر الثلاثة المقبلة، بإجمالي 100 قرش مقارنة بسعر ليتر البنزين في أبريل/نيسان الماضي، وبنسبة إجمالية بلغت 16%.
وتأخرت اللجنة في إعلان قرارها لما يقرب من شهر نتيجة ارتفاع أسعار الوقود العالمية، وتجاوز أسعار النفط حاجز الـ90 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014، علماً أن متوسط السعر في الربع الأخير من عام 2021 بلغ 83 دولاراً، مقارنة بـ75 دولاراً في الربع الثالث من العام المنقضي، والذي جرى على أساسه التسعير الأخير لأسعار البنزين في مصر قبل نحو 4 أشهر.
وبذلك تكون مصر قد رفعت سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات لليتر في إبريل/نيسان 2021 إلى 7.25 جنيهات حالياً على 4 مرات، بزيادة تقدر بـ16%، وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 8.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ13.3%، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 9.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ11.7%.
وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين بتعديل الأسعار، بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، مع الأخذ في الاعتبار كذلك معدل التضخم في قطاع النقل.
وتوقعت الموازنة المصرية للعام المالي الجاري (2021-2022) أن يبلغ متوسط سعر البرميل من خام “برنت” 61 دولاراً، وهو ما يقل بنحو 30 دولاراً كاملة عن سعره في الوقت الراهن؛ بما يُنذر بتفاقم العجز في بند دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة.
وقلصت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام 2021-2022 إلى 18.4 مليار جنيه (1.2 مليار دولار تقريبا)، مقارنة بـ28.1 ملياراً في العام 2020-2021، و53 ملياراً في العام 2019-2020، و89 ملياراً في العام 2018-2019، و145 ملياراً في العام 2017-2018، أي أنه تراجع بنسبة تزيد على 87% خلال أربعة أعوام مالية فقط.
وتفرض وزارة المالية رسماً ثابتاً بقيمة 30 قرشاً على كل ليتر يباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، ما يعد بمثابة “ضريبة مقتطعة” تفرضها الحكومة على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجُع الأسعار العالمية للوقود عوضاً عن خفضه. وفي المقابل، رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام “برنت” عالمياً.
وكان وزير البترول، طارق الملا، قد قال إن “التذبذب السريع في أسعار النفط العالمية كان وراء إرجاء انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، الذي كان مقرراً قبل منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، لتحديد الأسعار الجديدة للوقود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
وأضاف الملا أن “وزارته تدرس إجراء حوارات مفتوحة مع شركات استشارات عالمية، من أجل احتساب سعر عادل للوقود ضمن الموازنة المصرية للعام المالي الجديد (2022-2023)، الذي يبدأ في 1 يوليو/تموز المقبل؛ بما يتناسب مع تقلبات الأسعار التي يشهدها قطاع النفط والوقود العالمي”.
وتأتي هذه الزيادة على أثر تحقيق أسعار النفط العالمية مكاسب قوية خلال يناير/كانون الثاني، ليسجل خام برنت أفضل أداء له في نفس الشهر على مدار 30 عاماً، وسط مؤشرات على تزايد الطلب العالمي على الخام، واستمرار التوترات في شرق أوروبا والشرق الأوسط.
وكسر سعر برميل خام برنت القياسي حاجز الـ90 دولارا الشهر الفائت، لتتجاوز مكاسبه 17% خلال يناير/كانون الثاني، لتعد الأعلى في نحو عام. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليقترب من 88 دولاراً للبرميل.
ولا تقتصر زيادة الأسعار في مصر على المحروقات بطبيعة الحال، فالسلطات تتفنّن بفرض الضرائب والرسوم على المواطنين والشركات، ولجأت قبل يومين إلى مضاعفة سعر رغيف الخبز المدعوم.
وكشف مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم الأربعاء، أن الحكومة انتهت من خطتها بشأن تحرير سعر رغيف الخبز تدريجا على بطاقات الدعم التموينية، من خلال مضاعفة سعر الرغيف من 5 إلى 10 قروش (الجنيه = 100 قرش) في خطوة أولى، مع بداية الموازنة الجديدة للدولة عن العام 2022-2023 في 1 يوليو/تموز المقبل.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في حديث خاص مع “العربي الجديد”، إن تحرير سعر رغيف الخبز المدعوم سيكون على مراحل عدة، تبدأ بخفض مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة بنسبة 10%، والبالغة نحو 87.2 مليار جنيه في موازنة العام الحالي (2021-2022)، منها نحو 50.6 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز بهدف توفير 5 أرغفة للفرد يومياً مقابل 25 قرشاً، أي ما يعادل 7.5 جنيهات شهرياً (الدولار = نحو 15.7 جنيها).
المصدر: الشادوف+صحف ووسائل إعلام مصرية+مواقع التواصل
