أعلنت محافظة القاهرة إزالة 3 مناطق سكنية خلال الفترة المقبلة، هي أحياء “الجيارة”، و”حوش الغجر”، و”السكر والليمون” الواقعة في نطاق حي مصر القديمة، ضمن أعمال تطوير محيط “سور مجرى العيون” الأثري، مع حصر أعداد أهالي هذه المناطق “العشوائية”، بهدف توفير سكن بديل لهم.
وقالت المحافظة في بيان نشر فى وسائل الاعلام المصرية السبت إن “إخلاء تلك المناطق يأتي في إطار مخطط القضاء على العشوائيات، والمناطق السكنية غير الآمنة، وتنفيذ مشروع سياحي وثقافي وترفيهي عقب إزالة مدابغ سور مجرى العيون، ونقلها إلى مدينة الروبيكي للجلود، والتي تبعد 56 كيلومتراً عن وسط القاهرة”.
وأضاف البيان أنه يجري حالياً تجهيز نحو 2500 وحدة سكنية في مشروع “أرض الخيالة” لاستقبال سكان المناطق العشوائية المقرر إزالتها لوجود العديد من المواقع الأثرية القريبة منها، مثل “متحف الحضارة”، و”مجمع الأديان”، وبحيرة عين الصيرة، وأن الخطة تستهدف كامل محيط سور مجرى العيون، وتطوير 95 فداناً خلفه بعد إزالة المباني العشوائية.
وأشارت المحافظة إلى تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان مشروعات سكنية وترفيهية في هذا المكان تشمل أسواقا تجارية ومسارح وصالات سينما ومطاعم، ضمن مشروع “إحياء القاهرة التاريخية” لجذب السائحين.
ومؤخراً، شهدت مناطق عدة في العاصمة المصرية تنفيذ حملات لإزالة العقارات، والتهجير القسري للمواطنين بمزاعم التطوير، كان آخرها في شارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة في حي مصر الجديدة، وحملة أخرى على امتداد الطريق الدائري الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بدعوى توسعة الطريق.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلام السكان في الحيين السادس والسابع بمدينة نصر، بإزالة منازلهم لبناء أبراج سكنية جديدة محلها ضمن مخطط لتطوير المنطقة؛ كما أبلغت محافظة القاهرة، بشكل غير رسمي، الأهالي في بعض شوارع منطقتي المرج وعزبة النخل، بالبدء في أعمال إزالة منازلهم خلال أسابيع قليلة.
وأقر البرلمان المصري تعديلاً على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يقضي بمنح الرئيس، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشاريع الطرق والجسور، ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
واستنكرت 4 أحزاب مصرية، هي التحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، محاولات الحكومة المستمرة تهجير المواطنين البسطاء من منازلهم بغرض إقامة المشروعات الاستثمارية في مكانها، بما يتعارض مع تعديلات قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، لا سيما أن هذه العقارات ليست آيلة للسقوط، وبعض المناطق المقرر إزالتها ليست عشوائية.
وقالت الأحزاب في بيان مشترك، إن “مخططات التطوير تغيب عنها الشفافية، وتتجاهل المشاركة المجتمعية، وتحاول فرض رؤية الدولة بالضغط على السكان، واستخدام القوة القاهرة على نحو واسع، ما أثار سابقاً رفض الأهالي في مواقع متعددة مثل جزيرة الوراق، ونزلة السمان، وشارع ترسا في محافظة الجيزة، ومنطقة المكس في الإسكندرية، وترعة المحمودية في البحيرة”.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية
