بعد تسعة أشهر من التكليف، خرج رئيس الحكومة سعد الحريري من القصر الجمهوري الخميس مُجردّاً من تكليفه.
الحريري، الذي سُمِّيَّ لتأليف الحكومة في 22 نوفمبر/ تشرين الأول عام 2020، تعهّد آنذاك بتأليف حكومة من اختصاصيّين غير حزبيين بسرعة لوقف الانهيار الذي يهدّد البلاد. لكن ما حصل فعلاً أن الأشهر التي تلت التكليف كانت الأشدّ انهياراً على السكان وقدراتهم المعيشية.
ارتفع سعر الدولار من 7 آلاف ليرة الى 22 ألف ليرة يوم أمس. فيما بدت حكومة الاختصاصيين التي تحدّث عنها أقرب الى حكومة تُمَثّل حزب المصرف وشركائه. فالمجلس الذي يأتي «تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية» في صلب مهامه، يضمّ في التشكيلة الأخيرة التي قدّمها الحريري يوم أول من أمس، مدير العمليات المالية في مصرف لبنان ومهندس الهندسات المالية يوسف خليل وزيراً للمالية وأحد المستشارين في جمعية المصارف أنطوان شديد وزيراً للدفاع. هذه الحكومة نفسها كان يفترض لها أن تُواكب تدقيقاً جنائياً في حسابات مصرف لبنان وتُقرّ خطة تعافٍ مالي سبق لها أن نُحرت على أيدي مصرف لبنان والمصارف ورعاتهم/ شركائهم السياسيين.
اعتذار الحريري كان منتظراً منذ الأشهر الأولى لتكليفه، لمعرفته المُسبقة بأن لا قدرة له على المضيّ في مفاوضات تأليف الحكومة، ما دامت السعودية تُشهر الفيتو في وجهه. لكنه، في المقابل، عوّل على مساعٍ فرنسية وإماراتية ومصرية لعقد مصالحة بينه وبين وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان… الى أن تيقّن أخيراً في زيارته لمصر أن ابن سلمان يرفض الحديث باسمه، وهو ما تكفّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنقله له. عندها، باتت مسألة الاعتذار حتمية، ولم يبق سوى إعداد إخراج لها.
إلى جانب العوامل الخارجية، كان تأليف حكومة أمراً شبه مستحيل، لأسباب داخلية، أولها الخلاف المستحكم بين قطبَيها الرئيسيين: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر من جهة، والحريري من جهة ثانية. إضافة إلى ذلك، غياب الرغبة لدى القوى السياسية الرئيسية (الحريري، حركة أمل، الحزب الاشتراكي…)، نيابة عن حزب المصرف، بإقرار خطة إنقاذ مالي، لأن الانهيار هو الخطة التي فوّضت هذه القوى لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمر تطبيقها من أجل إنقاذ المصارف على حساب باقي المجتمع، وتحديداً الشرائح الأكثر ضعفاً فيه. وفي هذا السياق تحديداً، لم يكن الحريري يريد تحمّل المسؤولية الحكومية، مع ما يترتّب عليها من مسؤولية تبعات الانهيار. فعلى سبيل المثال، على أي حكومة جديدة أن تتخذ قرارات بشأن دعم السلع الحيوية (الأدوية والمحروقات) والتصدي للأزمة الصحية الناجمة عن الانهيار الاقتصادي، مع ما يعنيه ذلك من قرارات ستصبّ حتماً في غير مصلحة معظم السكان.
هذه العوامل مجتمعةً تستظلّ بمساعٍ دولية، أميركية – فرنسية تحديداً، لفتح معركة الانتخابات النيابية المقبلة منذ الآن، بهدف تامين أغلبية نيابية معادية لحزب الله. وظهر ذلك في أداء السفيرتين دوروثي شيا وآن غريو، اللتين ضغطتا أمس لقبول رئيس الجمهورية بالتشكيلة التي قدّمها الحريري، على قاعدة أنها تعني تأليف حكومة من دون حزب الله! وفي هذا الإطار، أتى هجوم رئيس تيار المستقبل على حزب الله، وتحديداً على التحالف بين الحزب والرئيس ميشال عون، في ما يبدو أنه الهدف الأول لحملته الانتخابية.
وعملياً، كان قد بدأ منذ أسبوع البحث عن بديل للحريري يحظى بموافقته، وهو ما كان قد اشترطه الرئيس نبيه بري عليه قبيل اعتذاره. وبحسب المعلومات، فإن اسم نجيب ميقاتي لا يزال الأوفر حظاً، رغم اشتراط الأخير تعهداً مسبقاً من الفرنسيين والأميركيين والسعوديين بتشكيل الحكومة وبتأمين مساعدات مالية لها لإنجاحها. يبقى السؤال المطروح هنا، عما سيكون موقف الحريري من أي رئيس مكلّف آخر، وما إذا سيكون مسهّلاً له أو معرقلاً لمهمته، وفي ما إذا كان سيرضى بمن تدعمه السعودية ليحلّ مكانه أو سيقف في مواجهته، إضافة إلى موقف التيار الوطني الحر، وخاصة أن ميقاتي لن يكون أكثر مرونة من الحريري مع مطالب باسيل. ولهذه الأسباب، من غير المستبعد أن تبقى حكومة الرئيس حسان دياب في حالة تصريف أعمال، إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
يجري كل هذا النقاش في غياب أي خطة لوقف الانهيار لدى أيّ فريق من قوى السلطة، باستثناء اعتماد خطة سلامة (الانهيار نفسه)، وانتظار «مساعدات» خارجية تعيد إحياء النموذج الذي تسبّب بالانهيار.
الحريري يهجم على حزب الله
الحريري كان قد طلب موعداً من رئيس الجمهورية ميشال عون يوم الأربعاء ليعرض عليه تشكيلة حكومية «مستحيلة» بعدما تعمّد تفخيخها والخروج عن كل الاتفاق الذي وصلت إليه مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. كان الهدف الرئيسي جرّاء هذا السلوك رفض عون مباشرة لها، ليعتذر الحريري بسرعة. لكن استمهال رئيس الجمهورية الرئيس المُكلّف لدراسة التشكيلة أخلّ قليلاً بالسيناريو المرسوم، فاضطر الحريري الى طلب موعد بعد مرور 24 ساعة ليؤكد لعون أن «لا مجال لتغيير أي اسم في التشكيلة أو النقاش فيها»، ويخرج معلناً اعتذاره من أروقة القصر الجمهوري. عنوان مقابلته مع الزميلة مريم البسام على قناة «الجديد» أمس، «من دون تكليف»، المُحدّد تاريخها مسبقاً وقبيل تقديمه التشكيلة الأخيرة، أبرز دليل على عدم نيته المحاولة مجدداً. اللافت هنا، أن الحريري الذي وقف على يمين حزب الله في الأشهر التسعة الأخيرة، انتقل سريعاً يوم أمس الى تصعيد موقفه تجاهه. فحمّل الحزب خلال الحلقة التلفزيونية مسؤولية التعطيل ودعمه للحليف المُعطّل، شاكراً بري فقط. وحرص على التأكيد أن «لا تواصل مع حزب الله وسأترك الناس لكي تحكم إذا سهّلوا وساعدوا في تشكيل الحكومة». كذلك طالب قوى 8 آذار، أي ضمناً حزب الله، بوقف شتم السعودية وتصدير الكبتاغون إليها ووقف التدخل في الشؤون العربية واليمن حتى «يمشي الحال» مع السعودية. وفي معرض استكمال هجومه على حزب الله، لفت الى أن «المملكة العربية السعودية لم تقدم للبنان سلاحاً ولم تقم بـ 7 أيار، إنما أعطت السلام للبنان ولا تريد إلا الخير له كما كل دول الخليج، لكن لديهم مشكلة مع فريق اسمه حزب الله».
هذه الحملة المناقضة لكل المسيرة التي اعتمدها الحريري تجاه حزب الله في الأشهر الأخيرة لا يمكن إلا أن تُفسّر على أنها بيع لمواقف شعبوية لزوم فتح معركة الانتخابات وشدّ العصب الطائفي مجدّداً… ومحاولة لرأب الصدع مع السعودية الذي برّر عدم زيارته لها بـ«كورونا»! وأعلن الحريري أنه «قادر على تثبيت سعر الدولار والتفاوض مع صندوق النقد، وواثق من الفوز بالانتخابات النيابية إذا شكّلتُ حكومة»، رغم أن التدهور الأكبر لسعر الصرف تمّ في الفترة التي أزهقت على تكليفه. رغم ذلك، شدّد على أنه سيردّ «في الانتخابات ضدّ كلّ الموبقات التي ارتكبت بحق تيار المستقبل». واتهم الحريري حزب الله بعرقلة كل الإصلاحات التي اقترحها فريقه السياسي منذ تسعينيات القرن الماضي، كزيادة الضريبة على القيمة المضافة!
«المهلة» الفرنسية
اعتذار الحريري الذي لم يكن مفاجئاً، سبقته جولة المبعوث الرئاسي الفرنسي السفير باتريك دوريل، الذي لم يبدِ تمسكاً بالحريري لا بل بدأ النقاش في البديل، مشيراً الى أن أي حكومة جديدة تحظى بالثقة وتكون مهامها إصلاحية ستلقى دعماً فرنسياً من ناحية تأمين مساعدات فورية لها ليس من باريس فحسب، بل من مختلف الدول. وصبّ كلام رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط مساء أمس ضمن السياق نفسه، فأكدّ أنه «لا يزال هناك من مجال لحكومة تفاوض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر الفرنسيين وتوقف الانهيار». وكان لافتاً قوله إن المشكلة الرئيسية بين الحريري والسعودية، مشيراً من جهة أخرى الى أن «المبادرة الفرنسية من الأساس تقبل بحزب الله، وإذا أردنا أن نعود إلى أصول الموضوع، فإن إضعاف الحزب من خلال تدمير لبنان اقتصادياً غلط». واعتبر جنبلاط أن عون والحريري أسقطا المبادرة الفرنسية، ليسأل بعدها عن علاقة اللبنانيين بخلاف سعد الحريري مع السعودية: «لا يجوز لأحد شخصنة الأزمة، ومنذ سنة يقول لنا الحريري أنا أو لا أحد غيري ونحن رضخنا، ثم أتى موضوع السفير مصطفى أديب ورضخنا، وفي وقائع الوضع على الأرض لا تتحمّل مزاجيّة أحد». وأضاف: «بطّل في أشخاص يستلموا الحكومة ولو؟». كذلك، رأى جنبلاط خلال مقابلة مع برنامج «صار الوقت» على قناة «أم تي في» أن «غالبية النواب يعملون على الانتخابات»، مُضيفًا إنّ «الدولار 22000 وبعدين 30000 هذا جنون (…) المطلوب حكومة تبدأ بالإصلاح، توقف الانهيار، ثم تحترم الانتخابات بمواعيدها، وهذه خريطة طريق المجتمع الدولي الذي كانت كلمته واضحة ويريد حكومة توقف الانهيار». وكشف أنه ينصح الحريري «منذ سنة ونصف بأن يكلّف أحداً آخر، لأنني أعلم مسبقاً أن رئيس الجمهورية لا يريده، ولا يجوز أن يكون مصير البلد مرتبطاً بشخص هنا أو هناك، ولكن لم يسمع النصيحة، أو برأيي لم يعد هناك من نصيحة تنفع». أما في ما خصّ الخطوات المقبلة، فأعلن جنبلاط أن «اللقاء الديموقراطي سينظر بمن يمكن أن يسميه لرئاسة الحكومة، ولكن يجب أن نترك الدستور يأخذ مجراه وممنوع مخالفته».
على مقلب قصر بعبدا، «المسرحية الحريرية كانت مكشوفة من قَبل أن يطلب الرئيس المُكلّف موعداً»، لكنه فوجئ بإيجابية الرئيس عون فأُحبطت محاولة استقالته يوم أول من أمس. لذلك آثر طلب موعد على عجل للسير وفق السيناريو المخطّط له قبيل حلقته التلفزيونية، مستعملاً عبارة «الله يعين البلد»، التي تحيل إلى عبارة والده يوم استقالته عام 2004، عندما قال «أستودع الله هذا الوطن الحبيب»، في إشارة انطلاق لحشد العصبية المذهبية تمهيداً للانتخابات. ورأت المصادر أن الحريري «ذاهب لخوض الانتخابات بأعلى درجات التصعيد، ولن يكون مسهّلاً لعملية تأليف حكومة جديدة أو تكليف البديل». رغم ذلك، لن ينتظر عون طويلاً قبل الدعوة الى استشارات نيابية، يريدها الفرنسيون بأسرع وقت ممكن حتى تتألّف حكومة في غضون ثلاثة أسابيع كحدّ أقصى. ووصفت مصادر بعبدا سلوك الحريري بأنه «انقلاب تام على الاتفاق الذي تولّى رعايته السيد حسن نصر الله والمسعى الذي دخل فيه بري. انقلاب على صيغة الاتفاق ومعادلاته وتوازناته وأسمائه». فبعدما كان توزيع الحقائب «قد حُسم بما في ذلك حقيبتا الداخلية (أرثوذكسي) والخارجية (ماروني)، إذا بالحريري يطيح هذا التوافق ويتعمّد تسمية كل الوزراء بنفسه لينتقل بعدها الى إطاحة الشق الثاني من الاتفاق الذي ينصّ على أن الوزيرين المسيحيين يُسمَّيان بالتوافق بين الرئيسين، على أن يكونا مستقلين». أما بقية الوزراء، «من وزير المالية الموظف على مدى 30 سنة لدى رياض سلامة، الى لبنى مسقاوي ابنة تيار المستقبل، فلا يمكن الذهاب بتشكيلة منهم لتطبيق إصلاحات وتلبية شروط صندوق النقد». ذلك عدا عن ابتكار الحريري «أعرافاً جديدة إنْ بتحديد مهلة لرئيس الجمهورية أو رفضه المناقشة بأي تفصيل يتعلق بالتشكيلة على قاعدة إما أن ترضى وإما أن ترفض. وعندما دعاه الرئيس الى النقاش بالمبادئ التي على أساسها تمّ الانتقال الى صيغة 24 وزيراً، عرض الحريري عليه 24 ساعة إضافية لربما يقتنع بما قدّمه من دون إمكانية إضفاء أي تعديل». وبعدما ردّ الرئيس بأن التشكيلة بحاجة إلى نقاش لأنه لا يقبل بها كما هي، قال الحريري: «ما في لزوم نكفي، رح اطلع اعتذر».
وما إن أعلن الحريري اعتذاره عن عدم التأليف، حتى بادر أنصاره إلى قطع الطرقات في معظم المناطق، حيث النفوذ المستقبلي، وسط دعوات منظّمة للنزول إلى الشارع رغم إعلانه لاحقاً في المقابلة التي أجراها أنه «ضد قطع الطرقات». وفيما كان طريق الجنوب الساحلي يُقطع في الناعمة بواسطة السواتر الترابية، ما تسبّب بسجن المواطنين داخل سياراتهم لساعات وسط مناشدة القوى الأمنية لفتحها، شهدت منطقة الطريق الجديدة إشكالات بين الجيش وأنصار الحريري، أدّت إلى وقوع إصابات. كما تنقّل مشهد إقفال الطرقات بين صيدا وطرابلس والبقاع، واستمر حتى وقت متأخّر من ليل أمس، في ظل اعتداء عدد من مناصري الحريري على مواطنين في منطقة الروشة.
المصدر: الشادوف+الأخبار اللبنانية
