جدد حصول الناشطة السياسية والصحافية المصرية إسراء عبدالفتاح، على جائزة “الشجاعة الديمقراطية” لجهودها في الدفاع عن الحقوق والحريات الإعلامية والديمقراطية في مصر، المطالبات بإخلاء سبيلها.
وفازت عبد الفتاح، في الأول من يوليو/تموز الجاري، بالجائزة التي تقدمها “الحركة العالمية من أجل الديمقراطية”، وذلك بعد أكثر من عام ونصف العام من حبسها احتياطيا في اتهامات بينها نشر أخبار كاذبة. ومن المقرر تكريم عبدالفتاح في 8 يوليو الجاري، بالجائزة، من خلف القضبان.
وتُقدم الجائزة، حسب القائمين على منحها، من أجل تكريم الصحافيين والعاملين في الإعلام على شجاعتهم ودفاعهم عن حرية الصحافة في العالم، رغم المخاطر التي تهدد حياتهم وحريتهم، وإسراء واحدة منهم.
وقالت “الحركة العالمية من أجل الديمقراطية” التي تمنح الجائزة بشكل سنوي، إنه “في يوم 8 يوليو سيتم تقديم تكريم للصحافيين الشجعان والعاملين في مجال الإعلام في الشرق الأوسط الذين يدافعون عن حرية الصحافة على الرغم من المخاطر التي تهدد حياتهم وحريتهم، ومن بينهم إسراء عبد الفتاح من مصر”.
وجددت هذه المناسبة المطالبات بالحرية لإسراء عبد الفتاح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التدوين على وسم “الحرية لإسراء” باللغتين العربية والإنكليزية.
وكان من بين المطالبين بالحرية لإسراء عبد الفتاح، عدد من المحامين الحقوقيين، بينهم أحمد راغب ونجاد البرعي، وكذلك عدد كبير من أصدقائها من نشطاء سياسيين وحقوقيين مصريين.
اختطفت إسراء عبد الفتاح من الشارع، وعُذبت في أحد مقار الأمن الوطني، في 29 سبتمبر/أيلول 2019، ثم ظهرت في النيابة، بعد أسبوع لتعلن إضرابها عن الطعام والشراب، للمطالبة بفتح تحقيق في واقعة تعذيبها والتحقيق معها كمجني عليها، ثم فضت إضرابها بناءً على نصيحة محاميها.
أكملت إسراء أكثر من 15 شهرا على ذمة الحبس الاحتياطي بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 448، بعد القبض عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2019، عقب تظاهرات محدودة في مدن مصرية، عرفت بـ”تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول”.
وفي أغسطس/آب 2020، واجهت إسراء قضية جديدة تحمل رقم 855، لتتعرض مرة أخرى للتهم ذاتها. ويتساءل البعض عما فعلته إسراء عبد الفتاح حتى ينكل بها النظام المصري، وأجابت الاعلامية والكاتبة الصحفية المصرية السيدة سمية الجنايني عن هذا السؤال فى الفيديو التالي:
وأثبتت إسراء في التحقيقات أثناء عرضها على النيابة فور القبض عليها تعرضها “للتعذيب والضرب المبرح، وتعاني من كدمات في اليد والكتف وآلام في الظهر ومختلف أنحاء جسدها”. ولم تعلق الداخلية المصرية حتى الآن على تصريحات إسراء عبد الفتاح؛ ما دفعها إلى إعلان إضرابها عن الطعام من داخل السجن وذلك احتجاجًا على عدم التحقيق في الأمر.
إسراء صحافية مصرية وناشطة سياسية، ومن مؤسسي حركة 6 إبريل. مواليد عام 1978. اعتقلت عدة مرات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. وألقي القبض عليها يوم 6 إبريل 2008، واقتيدت إلى قسم قصر النيل للتحقيق، ووجهت إليها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب. وظلت محتجزة حتى أُفرج عنها في 14 إبريل/نيسان 2008، لكن وزير الداخلية المصري أصدر قراراً باعتقالها مرة أخرى بدون أسباب وأُفرج عنها في 23 إبريل من العام نفسه. واعتقلتها قوات الأمن المصرية، ثانية، في 15 يناير/كانون الثاني 2010 عندما كانت تؤدي واجب العزاء لضحايا مذبحة نجع حمادي.
كما أن إسراء عبد الفتاح واحدة من الناشطين السياسيين الممنوعين من السفر، وإحدى المتهمات في قضية التمويل الأجنبي. ففي صباح يوم 13 يناير/كانون الثاني 2015، أقدم ضباط الشرطة في مطار القاهرة الدولي على منع عبد الفتّاح من ركوب الطائرة المتجهة إلى ألمانيا وأبلغوها بأنها محظورة من السفر بقرار قضائي، إلاّ أن إسراء عبد الفتاح لم تتلقَ أي إخطار مسبق بهذا الحظر.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة التظلمات المقدمة من أحمد محمد غنيم وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ نشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، على قرار النائب العام بمنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية تمويل منظمات المجتمع المدني”، رغم إعلانها تأييد الانقلاب العسكري.
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل
