حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من أن استمرار الظروف المؤثرة على الاقتصاد المصري تتجه للأسوأ، مشيرة إلى حاجة مصر للاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.
وقالت المسؤولة الدولية فى تصريحات صحفية نشرت اليوم الأربعاء، إن الصندوق كان لديه تجربة ناجحة مع مصر في البرنامج السابق، لكن الآن ظروف الاقتصاد المصري تزداد سوءًا. وأرجعت السبب في ذلك إلى مُعاناة مصر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، بسبب اعتمادها على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا.
وأوضحت أن مصر كانت تلجأ إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي لحماية عملتها المحلية، لكن البلاد الآن تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى تحقيق الاستقرار ماليًا وكذلك الاستمرار في الإصلاحات. وأكدت مديرة صندوق النقد على التزام الصندوق ببناء برنامج شديد الحساسية واضعًا في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الناس في مصر معرضون للخطر.
وخلصت للقول إن “علينا التأكد من استمرار توفير الحماية الاجتماعية الحيوية في مصر للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الأكثر احتياجًا للدعم”، وشددت على أن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور، واعتبرت أن مصر بحاجة إلى الاستقرار مالياً ومواصلة الإصلاحات مع البرنامج التابع لصندوق النقد الذي يحمي الفئات الضعيفة.
وقالت المسؤولة الدولية إن التأثير الأكبر للحرب في أوكرانيا على أفريقيا تمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما عبء الديون “لا يمكن تحمله” في العديد من البلدان الأفريقية، حيث إن 20 دولة تعاني بالفعل من أزمة ديون.
ويأتي تصريح مديرة الصندوق متناقضاً مع توقعات الصندوق ذاته فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري، حيث قام بتعديل نمو مصر بالزيادة للسنة المالية الحالية على الرغم من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة يهدد بثقله على النشاط الاقتصادي.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير صادر الثلاثاء، أن يتوسع الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% في السنة المالية 2021-2022، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير/ كانون الثاني. وهذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر هذا العام.
ويعتبر هذا الرقم أكثر تفاؤلاً من الأرقام الرسمية، حيث خفضت الحكومة المصرية أخيراً توقعات النمو للسنة المالية الحالية إلى 5.7% من 6.2-6.5% بسبب التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم يمكن أن يندرج تحت “خط احترازي” وقد يصل إلى 3.5 مليارات دولار . وفي السياق ذاته، وفي إطار محادثات الربيع للصندوق والبنك الدوليين أمس الثلاثاء، قال توبياس أدريان مستشار مالي ومدير إدارة أسواق النقد ورأس المال في الصندوق إنه يوجد الكثير من التمايز بين البلدان من حيث تدفقات رأس المال.
وقال: “تستورد مصر المواد الغذائية، وخاصة القمح، وتحديداً من أوكرانيا وروسيا. وهذا تطور سلبي بالنسبة لمصر، التي تواجه ضغوطا تضخمية وضغوطا على تدفقات رأس المال”.
وشرح رانجيت سينغ مساعد مدير إدارة أسواق النقد ورأس المال في الصندوق، أن ما يفاقم التحديات هو تلك الضغوط التضخمية “لذا فإن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تواجه أيضًا التحدي المتمثل في محاولة احتواء الضغوط التضخمية مع ضمان استمرار قدرتها على إدارة الآثار غير المباشرة العابرة للحدود والتي قد تؤثر سلبًا على النمو”.
وتابع: “الآن في مصر، فإن الاقتصاد المصري معرض بشكل خاص لهذا النوع من الضغوط، ومرة أخرى لديها انكشاف كبير للغاية من حيث واردات القمح. إنها واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم حيث يأتي 50 إلى 60 في المائة من قمحها من روسيا وأوكرانيا”.
وأضاف أن “ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي، وارتفاع التضخم، ومحدودية الحيز المالي تشكل عوامل لها تأثير على مصر، على الرغم من أن البلاد اتخذت إجراءات لتثبيت حساباتها الخارجية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه المصري ورفع 100 نقطة أساس للفائدة، ولكن لا تزال هناك مخاوف كبيرة تحتاج بالتأكيد إلى إدارتها.
المصدر: الشادوف+وكالات الأنباء
