وصل إلى الخرطوم الأربعاء وزيرا الخارجية والري المصريان سامح شكري ومحمد عبد العاطي، للتباحث حول سُبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وآخر تطورات ملف سد النهضة، فيما احتدم الجدل بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أداء حكومي متخاذل فى التعامل مع “تهديد وجودي” لمصر وتتزايد الدعوات للنزول للشوارع للتعبير عن الغضب الشعبي تجاه أداء النظام المصري فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنه “من المقرر أن يلتقي وزيرا الخارجية والري، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية”.
وكان وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، قد دعا، المجتمع الدولي، لحث الحكومة الإثيوبية على التحلي بالمسؤولية وإبرام اتفاقية مُلزِمة بشأن أزمة سد النهضة، ترعى مصالح الدول الثلاث، وعدم اتخاذ أي إجراءات من جانب واحد.
وقال، في كلمة مصر، أمس الثلاثاء، أمام ممثلي حكومات وأصحاب أعمال وعمال 187 دولة أعضاء منظمة العمل الدولية، إن إقدام إثيوبيا على الملء الثاني المنفرد للسد يحمل في طياته آثارا اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان في ما يتعلق ببوار الأراضي الزراعية، وفُقدان مئات الآلاف من الوظائف في القطاع الزراعي، وتعرُض أمنهما المائي للخطر، مما سيؤدي إلى تصعيد التوترات في جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والذي بدوره سيُشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدولي.
من جانبه، أكد وزير الدولة بالخارجية الإثيوبية، السفير رضوان حسين، اليوم الثلاثاء، التزام بلاده بالعمل لإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي مع السودان. وقال حسين، خلال لقائه وزيرة الخارجية الكينية ريشيل أومامو في أديس أبابا، إنه أطلع المسؤولة الكينية على الأوضاع الراهنة في إثيوبيا وموقف بلاده من النزاع الحدودي مع الخرطوم وملف سد النهضة والوضع في إقليم تيغراي والانتخابات الإثيوبية في الـ21 من يونيو/حزيران الجاري.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد، مساء الاثنين، رفض الخرطوم للملء أحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم. وأشار حمدوك، خلال اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة، بحضور وزيري الري والخارجية ومدير عام جهاز المخابرات العامة وأعضاء اللجنة الفنية، مساء أمس الأول، إلى التهديد المباشر الذي يشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الرصيرص، وعلى مشروعات الري، ومنظومات توليد الطاقة، والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.
من ناحيتها ، أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن فتحات تمرير المياه بسد النهضة الإثيوبي يمكنها تمرير التصرفات السنوية للنيل الأزرق، وذلك في وقت يتجدد فيه الجدل وتتناقض فيه التصريحات حول تداعيات السد على حصة مصر المائية.
جاء ذلك في بيان صدر الاثنين عن المتحدث الإعلامي باسم الوزارة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وقال إنه توضيح لـ”ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مناسيب الفتحات بالسد الإثيوبي”، فيما بدا للكثيرين انه للرد على تعليقات وفيديوهات للمهندس الاستشاري المصري المعروف الدكتور ممدوح حمزة.
وأوضح البيان أن أقصى منسوب للمياه بالسد هو 645 مترًا، وأقصى منسوب للتخزين 640 مترًا، ومنسوب قاع النهر عند السد 500 متر، مشيرًا إلى أن ارتفاع السد الرئيسي 145 مترًا، وأقصى ارتفاع لتخزين المياه هو 140 مترًا. وذكر أن السد توجد به فتحات مختلفة لتوليد الكهرباء وإمرار المياه تقع على مناسيب مختلفة، مضيفًا أنه توجد فتحتان لتصريف المياه تقعان على منسوب 542 مترًا.
ويتضمن السد -حسب البيان- فتحتي مخارج للتوربينات المنخفضة (التوليد المبكر)، تقع على منسوب 542 مترًا، ولكي تقوم بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب 560 مترًا، والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي 4 مليارات متر مكعب من المياه.
وأشار إلى أن السد يتضمن 11 فتحة لمخارج التوربينات العليا تقع على منسوب 578 مترًا؛ ولكي تقوم التوربينات العليا بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب 590 مترًا، والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي 15 مليار متر مكعب من المياه.
واختتم بالقول إن “هذا يعني أن فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين 103 و67 مترًا، وأن القدرة الاستيعابية لعمل هذه الفتحات على مدار العام يمكنها تصريف التصرفات السنوية للنيل الأزرق”، وذلك قبل أن يحذف المتحدث باسم وزارة الري الفقرة الأخيرة من البيان.
وتسهم واردات النيل الأزرق (المنابع الإثيوبية) لمصر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، تمثل نحو 85% من حصتها المائية، بجانب نحو 12 مليار متر مكعب من واردات النيل الأبيض، وتمثل 15% من حصة مصر المائية (منابع الهضبة الاستوائية)، وثمة مخاوف مصرية من نقص حاد في حصتها المائية بعد اكتمال بناء السد وتشغيله، خلافًا لفواقد البخر.
وربط متابعون بيان وزارة الري بحديث الاستشاري الهندسي والناشط السياسي ممدوح حمزة، عبر صفحته بفيسبوك حول مخاطر السد، حيث شدد على خطورة الحديث بأن فتحات السد تمرر تصرفات النيل الأزرق بالكامل، وأورد أبحاثا دولية تشير إلى أن السد متعدد الأغراض، منها التخزين والزراعة وبيع المياه.
كما حذر الاستشاري الهندسي -وفقًا للأبحاث- من أن إثيوبيا ستبنى 4 سدود؛ منها اثنان للتخزين، أحدهما سد النهضة، وأن واردات مصر من الأخير ستكون فائضة فقط من برنامج الملء الإثيوبي، مستنكرًا استمرار بلاده في التفاوض مع أديس أبابا.
ويبدو أن تصريحات المهندس الاستشاري ممدوح حمزة سببت بعض الإزعاج للدوائر الحكومية في مصر، حيث خصص الإعلاميان المقربان من السلطة أحمد موسى ونشأت الديهي أجزاء من ظهورهما اليومي لانتقاد تصريحات حمزة من دون الإشارة إليه بالاسم، مع التركيز على أن القضية فنية لا يجب أن يتحدث فيها إلا المتخصصون من وزارة الموارد المائية والري.
وفي 18 مايو/أيار الماضي، أكد شكري -في تصريحات متلفزة- انعدام خطورة الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، وهي تصريحات بدت متناقضة مع الخطاب الذي تتحدث به السلطة المصرية مؤخرًا، والذي يركز على التحذير من أضرار المانع المائي على الحقوق التاريخية في نهر النيل.
https://www.facebook.com/mamdouh.hamza.77/posts/3988595314591005
المصدر: الشادوف+وكالات+صحف ومواقع تواصل
