ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على 5 أشخاص من عناصر تشكيل عصابي تخصص في الحصول على بيانات الحسابات المصرفية بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم المودعة فى البنوك بدون علمهم، فيما طالبت نائبة بالبرلمان المصري بتعويض أصحاب تلك الحسابات والزام البنوك برد الأموال المسروقة بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
وكشفت السلطات المصرية تفاصيل عملية النصب والسرقة التي تعرض لها عملاء أحد البنوك والتي شغلت الرأي العام المصري والعربي وأثارت كثيراً من القلق والجدل بشأن حسابات المودعين فى البنوك المصرية خلال الأيام الماضية.
فقد أعلنت وزارة الداخلية، وفق وسائل إعلام مصرية، عن ضبط 5 من عناصر تشكيل عصابى، تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، الخاصة بالمواطنين بطرق إحتيالية والإستيلاء على أموالهم، مشيرة الى أن التشكيل العصابي مكون 7 متهمين، ارتكبوا 40 واقعة في 3 محافظات هي الجيزة والمنيا وقنا، وجاري البحث عن متعمين هاربين واستجواب باقي الضحايا.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت عددا من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب وإحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين، والإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.
وقالت الوزارة: بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية» تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق إحتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالإتصـال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجني عليهم بفوزهم بجوائز مالية، وموظفى خدمة عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم وموظفى عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس كورونا».
وتابعت: «وتمكنوا من خلال ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكترونى بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها، والإستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها».
وأضافت: « تم ضبط (5) من المتهمين، وبحوزتهم 11 هاتف محمول و35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه وجهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم في عمليات الدفع الإلكترونى ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول جديدة و3 ساعات يد دمن متحصلات نشاطهم وبطاقة دفع إلكترونى ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم و11 هاتف محمول المستخدمة في ممارسة نشاطهم الإجرامى» .
وأوضحت: «بفحص عدد من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.. بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وما أسفر عنه الفحص والتحرى، وتمكنت الإدارة من تحديد(40) واقعة بالأسلوب الإجرامى تمكن المتهمين من خلاله الإستيلاء على مبلغ تجاوز (500) ألف جنيه مصرى خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجارى إستدعاء المجنى عليهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
من جهتها، تقدمت النائبة في البرلمان سميرة الجزار بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والاتصالات، تطالبهم فيه بإلزام البنوك بتعويض عملائها عن المبالغ المفقودة من أرصدتهم جراء الاحتيال الإلكتروني، تطبيقاً لأحكام المادة 220 من الدستور.
وأكدت الجزار أن حماية أموال المودعين تقع على عاتق البنك المركزي، ولذلك “لا بد من وجود آلية تحمي العملاء من عمليات الاحتيال، حتى في حالة إعطاء العميل رقم حسابه واسمه لأحد الأشخاص عبر الهاتف”، مبرزة أن “موظف البريد يترك الخطابات الخاصة بحسابات العملاء لحارس العقار أو في مدخل المبنى، ما يفقد تلك البيانات سريتها”.
المصدر: الشادوف+صحف
