انتهت الحكومة المصرية من إعداد المشروع النهائي لبيع العديد من أصول الدولة وخصخصة قطاعات حيوية، منها موانئ وبنوك وفنادق وشركات اتصالات وتعليم ومشروعات بنية تحتية، وطاقة وتحلية مياه و10 شركات قطاع أعمال عام، وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، إضافة إلى إعادة هيكلة قطاع النقل البحري والبري والسكك الحديدية.
وأكدت مصادر مصرية أن البدء بإجراءات البيع سوف يتم عقب إفراج صندوق النقد الدولي عن قرض ضخم تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه في إطار مواجهة أزمة مالية طاحنة وضغوط شديدة على سوق الصرف الأجنبي والعملة المحلية، وتراجع في إيرادات النقد الأجنبي، خاصة من قطاع السياحة، وزيادة كلفة الواردات، خاصة الحبوب والأغذية والوقود جراء تداعيات الحرب الأوكرانية وزيادة أسعار القمح عالمياً.
وتؤكد وثائق المشروع الجديد التي اطلعت عليها صحيفة ( العربي الجديد) ضرورة فصل إدارة الموانئ، ووضعها تحت إدارة شركة قابضة موحدة، تسمح بالبيع وتسمح بدخول القطاع الخاص في الاستثمار وإدارة حركة الشحن والتفريغ، في الموانئ التجارية، مع إشرافها على الإدارة والمساهمة مع القطاع الخاص في ملكية الموانئ الجافة، التي تقام حول القاهرة الكبرى والمحافظات.
وأكدت المصادر لـ”العربي الجديد” موافقة أجهزة الأمن القومي على برنامج بيع أصول الدولة المثير للجدل والذي انتهت الحكومة من إعداده، وسيتم عرضه على البرلمان، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد الذي طلبته الحكومة، وتقدر المصادر أن قيمته تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، مع مراجعة مشروع إدارة هيئة موانئ دبي لميناء العين السخنة، مع كثرة شكاوى المتعاملين منه، رغم توجيه الدولة نحو 4 مليارات جنيه (الدولار = نحو 18.3 جنيهاً) لتطويره العام الحالي.
مخاطر خصخصة الموانئ
ووفقا للمعلومات فقد تقرر تطبيق برنامج الخصخصة لإدارة الموانئ البحرية، في ميناء الإسكندرية، كمرحلة أولى، خلال العام المالي الجديد، وربطه بميناء 6 أكتوبر الجاف، مع مدّ خط سكك حديدية بتمويل من القطاع الخاص، يربط بين محطة بشتيل شمال الجيزة، والميناء الجاف، الذي سيصبح جزءاً من المنطقة الجمركية لميناء الإسكندرية، بما يسمح بالتداول الفوري للحاويات من السفن إلى موقع ميناء 6 أكتوبر الواقع غرب القاهرة. على أن تستكمل إجراءات الفحص الفني والجمركي، بعيداً عن الزحام الشديد، الذي يعاني منه ميناءا الدخيلة والإسكندرية.
وفي محاولة لامتصاص المخاوف من طرح الموانئ للخصخصة، أكدت الحكومة أن الخصخصة للموانئ، تتعلق بالإدارة والتشغيل، دون البيع نهائياً، لأسباب أمنية، لا سيما ميناء الإسكندرية، الذي يقع على مساحة 10.5 كيلومترات، في قلب المدينة التاريخية، ويضم قاعدة بحرية عسكرية.
وفي المقابل، يؤكد مراقبون أن طرح هذا الكم الكبير من الموانئ المصرية دفعة واحدة للخصخصة وإدراج أسهمها في البورصة فيه مخاطر كبيرة. وفي هذا السياق، قال الأستاذ السابق بكلية الهندسة والخبير الاستشاري ممدوح حمزة إنه “على مستوى العالم فقط 6 موانئ ذات قيمة مدرجة في البورصات العالمية، منها ميناء واحد فقط في أميركا وميناء في ألمانيا والأربعة الباقية في دول العالم الثالث، ولكن في مصر تطرح الحكومة 7 موانئ دفعة واحدة، وهو شيء ليس له مثيل في العالم”.
ووفقا للوثائق يضم مشروع الخصخصة الذي أعدته الحكومة أيضاً السماح للمستثمرين بتملك قطاع النقل، سواء البري أو السكك الحديدية، عبر إعادة هيكلة شاملة لهيئة السكك الحديدية، بما ينهي احتكارها لخدمات النقل، والسماح للقطاع الخاص لأول مرة منذ إنشائها عام 1834 بـ “امتياز” إنشاء وتمويل وإدارة خطوط السكك الحديدية والجرارات والمحطات والمنشآت التجارية الواقعة على مسارها، بنظام “التطوير والبناء والإدارة وتحويل الملكية DBOT” بعد فترة زمنية لا تتعدى 15 عاماً.
وتقررت إعادة هيئة النقل البري مجددا، على أن تضم إنشاء شركة مستقلة لنقل البضائع العامة، تشمل خدماتها النقل البحري والبري والسكك الحديدية، مع السماح للقطاع الخاص بإنشاء شركات موازية، تتنافس مع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة.
وتقرر إنشاء هيئة مستقلة، لتصبح جهازاً تنظيمياً خاصاً يسمى “جهاز تنظيم مرفق النقل”، للرقابة على جودة الخدمات المقدمة من الشركات العامة والخاصة، ويتولى وضع أسعار مرور القطارات الخاصة، على خطوط السكك الحديدية، المملوكة للدولة، والرقابة على تنفيذ جداول الشحن والتفريغ، بما يحقق ضمان وصول البضائع طبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها، وعدم الاكتفاء بأن تكون أولوية المرور على الخطوط لقطارات الركاب فقط.
ويضع المشروع الجديد نظاماً واضحاً لشحن البضائع، والعبور على السكك الحديدية، وتعرفة الرسوم، لاستخدام البنية التحتية في الموانئ والسكك الحديدية والطرق العامة، واستخدامها من قبل المشغلين، وإجراء العقود، ووضع خريطة واضحة أمام القطاع الخاص، الراغب في الاستثمار في مشروعات السكك الحديدية وملكية الموانئ الجافة، وإدارة الموانئ البحرية، والعمل على ضمان تنويع شركات النقل متعددة الوسائط، التي يمكنها الجميع بين ملكية شركات النقل البري والبحري والسكك الحديدية.
وسيتم ربط خط سكك الحديد الجديد بشبكة السكك الحديدية القديمة، الممتدة نحو 9570 كيلومتراً، بما يسمح بربط الميناء الجاف بموانئ السويس وبورسعيد، ودمياط، كما سيتم مد خط بطول 8 كيلومترات، من الميناء الجاف ليتصل بخط سكة حديد الواحات ـ دهشور المرازيق، ليرتبط بخطوط قطار الصعيد، حتى مدينة أسوان جنوب البلاد، لتمر قطارات الشحن للحاويات والسوائل من دون الدخول في منطقة “عنق الزجاجة” المحيطة بالقاهرة الكبرى، والتي تسبب أزمات مرورية وحوادث متكررة للقطارات.
شروط البنك الدولي
وفي الوقت الذي فشلت فيه شركة “سيمنز” الألمانية في توفير حصة الشريك الأجنبي في مشروع القطار السريع، وقدرها 4.5 مليارات يورو، التي تعهدت بتوفيرها في مارس/ آذار الماضي، تقدمت الحكومة في مشروعها الجديد، منذ يومين، بدراسة تفصيلية للبنك الدولي، تطلب فيه اقتراض 777 مليون دولار، لتمويل خطة خصخصة إدارة ميناء الإسكندرية، والمساهمة بحصة الدولة في تمويل إنشاء الخط الحديدي، الذي سيربط محطة بشتيل بميناء 6 أكتوبر الجاف.
وأكدت الحكومة في تقريرها للبنك الدولي أن القرض المطلوب سيعمل على تهيئة قطاع النقل المصري، لدخول القطاع الخاص في ملكية تلك المشروعات، وتحسين إدارة الموانئ، ودخول القطارات الخاصة على ممرات السكك الحديدية، بما يؤهل السوق لقبول مبدأ الخصخصة، في قطاع لا تستطيع الدولة حالياً تحمل أعباء تمويل إدارته ومشروعاته بمفردها، وتعويض الخسائر المستمرة في التشغيل، مع تقادم نظام التشغيل بالموانئ، والقطارات والخطوط والمحطات الحالية.
ويواجه ميناء الإسكندرية صعوبات عالية في التشغيل، رغم إنفاق نحو 12 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية، بما يعادل 764 مليار دولار على تطوير 87 منصة، بطول 24.9 كم. ويعاني الميناء الذي يشكل 60% من حركة الصادرات والواردات بالموانئ المصرية من خسائر فادحة سنوياً، بسبب القيود الجمركية، والتأخير في المناولة، ومحدودية مناطق التخزين والمناورة، وزحام سيارات الشحن والبضائع، داخل وخارج الميناء، وصعوبة الاتصال بشبكة الطرق لوقوعه في قلب مدينة شديدة الزحام.
وكشف تقرير حكومي عن تراجع نقل البضائع عبر السكك الحديدية خلال 15 عاماً، من 12 مليون طن سنوياً إلى 3 ملايين طن. وبينما يحقق نقل البضائع 21% من إيرادات السكك الحديدية يتسبب في تحقيق خسائر تمثل 15% من إجمالي الخسائر السنوية لهيئة السكك الحديدية، التي تعتمد في مواردها على القروض المحلية والدولية، بضمان الموازنة العامة للدولة.
وتستهدف الحكومة تحقيق 500 مليون دولار سنوياً من عوائد التجارة المولدة بين ميناءي الإسكندرية و6 أكتوبر، من خلال تقليل أوقات الشحن، والتحكم في ثلث الصادرات الموجهة من داخل البلاد، عبر ميناء الإسكندرية للأسواق الدولية، وخفض تكاليف الواردات، مع خفض نسبة التلوث بنسبة 22% الناجمة عن تشغيل 5000 شاحنة، تتزاحم على مدار الساعة يومياً أمام ميناء الإسكندرية، والتي ستنخفض أعدادها بما لا يقل عن 25%، عقب تنفيذ المشروع المقترح. كما يستهدف المشروع، توفير 14 مليون لتر ديزل، تستهلك في زحام الشاحنات على الطرق وتنتج 40 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
طلبت الحكومة أن تحصل على القرض من البنك الدولي، بتسهيلات كبيرة، في إطار تمويله مشروعات النقل واللوجستيات الخضراء، التي تحافظ على البيئة، مشيرة إلى أن قطاع النقل يعد المصدر الثاني للتلوث في الهواء، بما يمثل 19% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البيئة المحلية.
وأكد مشروع الحكومة المقدم للبنك الدولي موافقة دول الاتحاد الأوربي على دعم مشروعات خصخصة النقل البري والبحري، وتقديمها التمويل المالي اللازم لإجراء الدراسات الفنية، التي انتهت منذ شهرين، حول برنامج إعادة الهيكلة المقترح، مع تشكيل فريق عمل من وزارات المالية والنقل والتعاون الدولي، والتجارة الخارجية، للتفاوض مع الصندوق على التمويل، خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو/ حزيران المقبل، في واشنطن، للعمل على ضمان الحصول على القرض، للبدء في تنفيذ المشروع، في السنة المالية الجديدة 2022ـ 2023. يشارك في التمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والصندوق الكويتي والبنك الأفريقي للتنمية ومركز التنمية الأميركي بكندا، ووكالة التنمية الفرنسية والبنك الإسلامي الأوروبي وبنك EXIM المجري.
تعهدات حكومية لجهات التمويل
تعهدت الحكومة لجهات التمويل الدولية بتطبيق شروطها بأن تضمن للقطاع الخاص منافسة متساوية ومتكافئة مع الجهات الحكومية، والالتزام بزيادة تعيين النساء في قطاع النقل، الذي يمثل حالياً 3% فقط من نسبة العاملين به، وعمل مسودة للسلوك المهني للنقل الآمن، يشارك في وضعها المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص من وكلاء الشحن ومشغلي وملاك القطارات واللوجيستيات بالموانئ والسكك الحديدية.
وأكدت الحكومة انتهاءها من عمل اللوائح والقوانين، لنظام “الامتياز” الذي يسمح للقطاع الخاص، بالمشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة تلك المشروعات، وأن إحجام المستثمرين يرجع إلى تخوفهم من ارتفاع تكاليف البنية التحتية، وتفضيلهم المشاركة في الإدارة، لتحقيق الأرباح خلال فترة زمنية بسيطة، بما استدعى إنهاء احتكار الحكومة لتلك المشروعات وتطبيق الخصخصة على مراحل.
ووعدت الحكومة في طلبها للبنك الدولي بتحسين القدرة المادية لقطع النقل، وتوفر التحسينات اللوجيستية في تخليص البضائع وتسليمها بطريقة موثوقة، وفي الوقت المناسب والاستخدام الأفضل للأصول، باهظة الثمن، لتقليل التكاليف وتحسين حركة التجارة الدولية.
وتسعى الحكومة إلى جذب استثمارات من القطاع الخاص تبلغ 244.7 مليار جنيه، تعادل 15.7 مليار دولار، قبل نهاية يونيو المقبل، في مشروعات النقل متعددة الخدمات والوسائط واللوجيستيات.
ضعف البنية التحتية
يؤكد الخبراء أن قطاع الخدمات اللوجستية في مصر يحتاج إلى مزيد من التطوير بسبب ضعف البنية التحتية، وتخلف الخدمات، مع حاجته إلى المزيد من التمويل، في ظل عدم قدرة الحكومة على تدبير موارد مالية، مع مواجهتها أزمة سيولة خانقة.
وتبلغ النفقات اللوجيستية حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 47 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز التكاليف اللوجيستية الإجمالية عتبة 50 مليار دولار، بحلول عام 2024.
ورغم إنفاق الدولة نحو 660 مليار جنيه على قطاع الطرق والكباري، خلال الفترة من 2014 إلى 2021، حتى أصبح أكبر مدين حكومي في الدولة، انخفض ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي، الذي يقيسه البنك الدولي من المركز 42 عام 2016 إلى 67 من بين 160 دولة في عام 2018.
وتأمل الحكومة تخفيض وقت النقل وتكاليفه، بنسبة 10%، مع تطبيق برنامج الخصخصة في ميناءي الإسكندرية و6 أكتوبر، مع زيادة الصادرات في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 4.3%، وجذب استثمارات خاصة في القطاع من أصحاب الشركات الكبرى والأعمال التجارية الصغيرة، والمغامرين الجدد، بعد أن يتحول المشروع إلى مركز تجاري واستثمار للقارة الأفريقية ولمنطقة شرق البحر المتوسط.
من جانبه، ذكر مصدر مسؤول أن الحكومة رفضت طلب شركة التنمية الاقتصادية الصينية “تيدا” بالعين السخنة السماح لها بإدارة ميناء أو بعض أرصفة موانئ الأدبية أو العين السخنة، والاكتفاء بمد خدمات السكك الحديدية بالمنطقة إلى مشروع “تيدا” المجاور للميناء، لتسهيل حركة الواردات والصادرات من المنطقة الاقتصادية الصينية.
المصدر: الشادوف+العربي الجديد
