رفض مجلس النواب المصري، الأحد، طلبا من النائب العام المستشار حمادة الصاوي لرفع الحصانة البرلمانية عن رقية الهلالي النائبة عن حزب “حُماة الوطن” تمهيدا لاستدعائها لاتخاذ إجراءات التحقيق ضدها في القضية رقم 6868 لسنة 2021 (جنح قسم ثان سوهاج)، والمتهمة فيها بجريمة “النصب والاحتيال”.
وتتولى النائبة رقية عبد العزيز محمد عبد المنعم الشهيرة برقية الهلالي منصب وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب وهي تفتخر بكونها أول امرأة تعمل كمقاول في صعيد مصر بأكمله، وأن شركتها ( مجموعة قباء الهندسية للمقاولات والاستثمار العقاري) التي أسستها كمكتب عقاري منذ العام 2005 تتولى كمقاول من الباطن تنفيذ مشروعات وأعمال تطرحها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المقاولات الكبري في مصر.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري التي عقدت في وقت سابق اليوم، استعرض النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدًا أنه تم رفض الطلب لتوافر شبهة الكيدية، وأن الواقعة المراد رفع الحصانة بسببها هي واقعة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 200 ألف جنيه، وذلك فى القضية 6868 لسنة 2021 جنح قسم ثاني سوهاج.
وأشار النائب «الطماوي» إلى أن النائبة قدمت حافظة مستندات تفيد قيامها بمحاولة سداد قيمة الشيك محل القضية، إلا أن المدعية كانت ترفض تسلم المبلغ !!
ووجهت الهلالي الشكر إلى اللجنة التشريعية على تقريرها، وحرص أعضائها على الوقوف إلى جانب الأعضاء، علماً بأن اللجنة تتخذ موقفاً ثابتاً برفض جميع طلبات رفع الحصانة المقدمة ضد النواب منذ عام 2016، أياً كانت الاتهامات الموجهة إليهم، حماية لهم من المساءلة القضائية.
تجدر الإشارة الى أن رقية الهلالي عملت بعد تخرجها من الجامعة مباشرة كمهندسة في الإدارة العامة لحماية النيل فى سوهاج خلال الفترة من العام 2000 حتى العام 2005، ثم قامت بعد ذلك بتأسيس مكتب للوساطة العقارية وبدأت تتوسع في أعمال المقاولات حتى أسست مجموعة قباء الهندسية للمقاولات والاستثمارات العقارية في سوهاج.
ويؤكد خبراء قانونيون تحدث اليهم موقع الشادوف الإخباري أن استمرار مجلس النواب في رفض طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه يشجع النواب على تحدى القانون والخروج عليه، كما أن قضايا الشيكات تعد من أكثر القضايا التي يتم التشدد فيها فى البلدان الأوروبية والغربية بصفة عامة حيث أن تلك الممارسات تضعف “هيبة الشيك” بما لا يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وقال الخبراء الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم إن مجلس النواب المصري يتعمد رفض طلبات النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، الذي هو بحكم منصبه يعد محامي الشعب والمدافع عن المجتمع ككل ضد أية جريمة ترتكب في حقه، وبالتالي فإن هذه الممارسات من جانب مجلس النواب والبرلمان المصري بغرفتيه، يمثل احتقارا لمنصب النائب العام والتقليل من هيبة محامي الشعب وسلطاته القانونية.
وتنص المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو المجلس، يقدم إلى رئيس المجلس، على أن يتوافر فيه الشروط التالية: أولًا: إذا كان مقدمًا من جهة قضائية
- يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري بحسب الأحوال.
- يوضح الطلب الواقعة المنسوبة للنائب المطلوب رفع الحصانة عنه بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يوضح رقم القضية المقيدة ضد النائب، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان الطلب مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة
يجب أن يتوفر الصفة والمصلحة، وأن يقدم الراغب طلبًا بـ رفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
المصدر: الشادوف+صحف
