قرر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، الثلاثاء، الطعن بالنقض على حكم محكمة جنايات البحر الأحمر، ببراءة المتهم هيثم كامل أبو علي، والذي قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية إثر ثبوت إحرازه مخدراً بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بقتل فتاة، بقيادته سيارة تحت تأثير المخدر، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر.
وفي 10 مايو/أيار الماضي، قضت المحكمة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وغرامة مالية مقدارها مليون جنيه، على نجل رجل الأعمال والمنتج السينمائي، كامل أبو علي، في القضية المتهم فيها بإحراز الحشيش المخدر بقصد التعاطي، ودهس وقتل المهندسة مي إسكندر إسحاق؛ في مدينة الغردقة.
واعتبرت المحكمة أن المتهم تسبب خطأ في دهس وقتل المهندسة بإهماله ورعونته، وعدم احترازه أو مراعاته القوانين واللوائح؛ علماً أن النيابة العامة أقامت عليه الدليل من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينتها لموقع الحادث، وما ورد في تقرير قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشؤون الصحية بالغردقة، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة قبل الحادث.
ووقع الحادث مطلع العام الجاري، على طريق “سهل حشيش” في اتجاه منتجع الجونة، خلال عودة المهندسة الراحلة من عملها إلى مقر إقامتها في القاهرة، وتجاهلت كثير من وسائل الإعلام المصرية الحادث محاباة لرجل الأعمال المعروف؛ في حين حاول أصدقاء الضحية تحويل الجريمة إلى قضية رأي عام.
وتنازل سائق سيارة تتبع شركة “أوبر”، كانت تستقلها الضحية وقت حادث التصادم الذي أودى بحياتها، عن حقوقه أمام النيابة العامة، بعد حصوله على مبلغ 450 ألف جنيه تعويضاً من رجل الأعمال.
ويمتلك كامل أبو علي مجموعة من الفنادق والمنتجعات السياحية في مصر، ومجموعة شركات “الباتروس” المتخصصة في مجال السياحة والإنتاج السينمائي؛ والذي تولى رئاسة نادي المصري البورسعيدي في عام 1997، وعُين بعد ثورة 25 يناير رئيساً للنادي مرة أخرى، ليتورط في “مذبحة استاد بورسعيد” الشهيرة، والتي راح ضحيتها 72 مشجعاً للنادي الأهلي في فبراير/شباط 2012.
المصدر: العربي الجديد
