قرّرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، معاقبة 16 متهماً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، يتصدرهم رجل الأعمال حسن راتب، و5 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، أبرزهم النائب البرلماني السابق علاء حسانين، مع توقيع غرامة مالية مقدارها مليون جنيه على كل منهم، على خلفية اتهامهم بالاتجار بالآثار، وتمويل عمليات التنقيب عنها في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وحيازة كمية كبيرة من الآثار تعود لعصور مختلفة، تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.
وبهذا الحكم تكون قضية حسن راتب وعلاء حسانين المعروفة بقضية الآثار الكبرى تكون قد وصلت إلى أحد فصولها الأخيرة، عقب إصدار الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت في محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عُمر أحكامها ضد جميع المتهمين.
وبعد مرور أكثر من 4 أشهر، على قرار إحالة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين إلى المحكمة في قضية الآثار الكبرى، قضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين، علاء محمد حسانين محمد، 53 عامًا، صاحب شركة للرخام بالمعادي، أكمل ربيع معوض جاد، 42 عاما، سائق، عز الدين محمد حسانين ممدن، 55 عاما، مندوب مبيعات بشركة للرخام، محمد كامل، 40 عاما، سائق، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه.
وأُلقي القبض على راتب في 28 يونيو/حزيران 2021، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت تحقيقاتها مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين أنه متهم بتمويل الأخير مادياً في عمليات التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق حسانين بشأن توفير رجل الأعمال المعدات المستخدمة في عمليات البحث والتنقيب، وتربّحه ملايين الجنيهات، مستغلاً امتلاكه جنسية أجنبية لتهريب الآثار وبيعها في الخارج.
وخلصت تحقيقات النيابة إلى تمويل راتب التشكيل العصابي، الذي يتزعمه حسانين، بمبلغ 50 مليون جنيه على مدار 5 سنوات للتنقيب عن الآثار، وإتلاف الأخير بعض الآثار عمداً بفصل جزء منها، واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، وكذا اشتراكه مع الأول في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص، والاتجار فيها.
وأفاد راتب في التحقيقات بأن الآثار محل الاتهام خرجت من مصر بمعرفة جهات رسمية، ودخل البعض منها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمعرفة جهات سيادية في الدولة المصرية، وأن دوره لم يكن أكثر من مجرد وسيط. واعتبر راتب نفسه ضحية لخلافات أكبر منه، بين مسؤولين بارزين في الدولتين، في إشارة إلى مصر والإمارات.
وأواخر العام الماضي، سارعت الإمارات إلى ترحيل سفيرها في القاهرة، حمد سعيد الشامسي، عقب ورود اسمه رسمياً في تحقيقات النيابة المصرية بشأن القضية، علماً بأن هناك مسؤولاً آخر في سفارة الإمارات بالقاهرة سُحب من جانب دولته أيضاً، بالإضافة إلى إماراتيَّين اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال معروف.
يذكر أن الشرطة المصرية ضبطت المتهمين في القضية، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، منها لوحان خشبيان لتابوت منقوش باللغة الهيروغليفية، ومجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة، ومجموعة أخرى من التمائم، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية. وتضمنت الآثار المضبوطة مائدة قرابين حجرية، وطبقين من البازلت أسود اللون، و4 فازات (مزهريات) مختلفة الأحجام، وإناءً من الألباستر، و24 قطعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام.
وراتب يستحوذ على مجموعة مهمة من الاستثمارات في محافظة شمال سيناء، منها: جامعة سيناء، ومصنع سيناء للإسمنت الأبيض، ومجموعة “سما سيناء” للاستثمار، ومؤسسة سيناء للتنمية. وامتلك قناة “المحور” الفضائية لسنوات طويلة، قبل إجبار النظام له على بيع 50% من أسهمها لعضو مجلس الشيوخ عن حزب “مستقبل وطن” محمد منظور، و38% لشركة إعلامية مملوكة للمخابرات العامة، و12% للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات).
وفي 9 سبتمبر/ أيلول من العام 2021 الماضي أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية قراراً بالتحفظ على أموال راتب ومنعه مؤقتاً من التصرف فيها، سواء أكانت أموالاً نقدية أم سائلة أم منقولة أم أسهماً أم سندات أم صكوكاً أم خزائن أم ودائع مملوكة له ولأسرته في البنوك العاملة داخل مصر. وشمل القرار منع راتب من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك.
وعاقبت المحكمة كل من المتهم ناجح حسانين، 39 عاما، سمسار أراضي، وعاطف عبد الحميد، 60 عاما، تاجر أراضي، أحمد عبد الرؤوف، 49 عاما، محاسب ورجل اعمال، أسامة علي، 36 عاما، بائع، إسحاق حليم حبيب، 32 عاما، مساعد صيدلي، ميلاد حليم حبيب، 29 عاما، عامل حداد، عبد العظيم عبد الدايم، 61 عاما، موظف بالمعاش، أحمد عبد العظيم، 23 عاما، دعاية وإعلان، شعبان مرسي، 56 عامًا، عامل أمن، محمود رفعت بيومي، 31 عامًا، عامل سيراميك، محمود عبد الفتاح، 35 عاما، كهربائي، محمد عبد الرحيم، 40 عاما، شيف حلواني، أحمد صبري، 40 عامًا، فني، أحمد علي، 38 عاما، جامع قمامة، أشرف محمد صلاح، 54 عاما، مقاول كهربائي، محمد السيد، 41 عاما، سمسار، رمضان إبراهيم، 58 عاما، دون عمل، محمد عبد العظيم، 33 عاما، دون عمل، حسن كامل راتب حسن، 74 عاما، رئيس مجموعة سما للاستثمار العقاري، بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، ليصل مجموع الغرامات على المتهمين 23 مليون جنيه.
لغز الأميرة السعودية نوف
وتتحدث الصحف والمواقع الإخبارية المصرية عن الأميرة السعودية ( نوف) التي قال حسن راتب في تحقيقات النيابة أن الأموال التي سلمها للمتهم الأول فى القضية كانت من المفترض أن تصل للأميرة كجزء من الشراكة بينها وبين راتب فى مشروع عقاري فى العاصمة السعودية الرياض.
ووفقا لموقع ( القاهرة 24 ) المملوك لأجهزة الأمن المصرية، فقد وردت نصوص التحقيقات المتعلقة بالأميرة نوف ضمن أقوال حسن راتب حيث وجهت جهات التحقيق عدة أسئلة لراتب جاءت على الوجه التالي وفقا للموقع :
س: ما هي صلة المتهم علاء حسانين محمد بالأميرة السعودية؟
ج: معلوماتي إنه كان بيعالج بنتها روحانيًّا وكانت الأميرة بتقدره وله عندها منزلة كبيرة.
س: وما هي تفصيلات مشروع الشراكة فيما بينك وبين الأميرة السعودية؟
ج: كان مشروع تنمية عقارية في الرياض لأرض مملوكة للأميرة السعودية وفعلا لما سافرت أنا وعلاء في الطيارة الخاصة بتاعتي واتقابلت معاها وتم الاتفاق على نسبة الشراكة عبارة عن 60% باسمي و40 % باسمها و5% من الأرباح لعلاء مناصفة فيما بيننا طلبت الأميرة السعودية مبلغا ماليا مقداره عشرون مليون ريالًا سعوديًا كإثبات جدية وأن المبلغ ده كان المفروض إني أنا اللي أدفعه، وبدأت بالفعل أسلم علاء دفعات من المبلغ المطلوب عشان يوصلها للأميرة السعودية.
وتابع حسن راتب في أقواله في تحقيقات قضية الآثار الكبرى، كنت بدفع له المبالغ دي بعد الانتهاء من الاتفاق وكان إجمالي المبالغ اللي تسلمها علاء حسانين مني 2 مليون و700 ألف دولار، وساعتها كانت تعادل بالجنيه المصري تقريبا 12 مليونا أو 14 مليون جنيه، لأنه كان عام 2015 وجزء منها كان علاء بيستلمه ويمضي على ورق ما يفيد استلامه، ولكن في النهاية المشروع ما تمش لأن علاء ما حولش الفلوس للأميرة السعودية.
س: وكيف نما إلى علمك قيام المتهم علاء محمد حسانين بالاحتفاظ بالمبلغ المالي المسلَّم إليه منك وعدم توصيله للأميرة السعودية؟
ج: أنا عملت اتصال تليفوني بالأميرة السعودية وكنت باسألها إذا كان المبلغ المالي والمسلم إليها يسمح إن أنا أبدأ الشغل في السعودية واللا لأ، فهي قالت لي إنها ما استلمتش أي فلوس، وبالتالي الشراكة انتهت.
س: ومتى نما إلى علمك ذلك تحديدًا؟
ج: خلال عام 2015 بعد لما علاء أخذ الفلوس بشهر تقريبًا.
س: ومن كان حاضرًا في الاتفاق الذي تم بينك وبين الأميرة السعودية آنذاك؟
ج: أنا وعلاء حسانين والأميرة السعودية وأخويا وفيق، بصفته العضو المنتدب بالشركة ومحمود ابني.
س: ومن كان برفقتك أثناء سفرك إلى دولة السعودية لحضور ذلك الاتفاق؟
ج: كنت أنا وعلاء حسانين وأخويا وفيق.
س، وما هي كيفية التواصل الذي تم فيما بينك وبين الأميرة؟
ج: تم التواصل عن طريق علاء محمد حسانين وهو اللي بلغني إن الأميرة السعودية طالباني بالاسم للمشاركة في قطعة أرض بمدينة الرياض.
س: وهل قمت بالتواصل مع الأميرة شخصيا؟
ج: أول لما علاء أبلغني عن موضوع الشراكة قامت الأميرة السعودية بدعوتنا لمقابلتها.
س: وأين تحديدًا قمت بمقابلة الأميرة بالمملكة العربية السعودية؟
ج: أنا قابلتها في مدينة الرياض في القصر بتاعها.
س: وكم عدد المرات التي قمت بمقابلة الأميرة فيها؟
ج: أنا قابلتها حوالي أربع مرات خلال سفريتين.
س: وكم عدد السفريات التي قمت بها لزيارة الأميرة السعودية؟
ج: أنا سافرت مرتين فقط للرياض.
س: ومتى كان سفرك الأول؟
ج: أنا مش متذكر وممكن تاخذها من شهادة التحركات.
س: وأين تحديدًا تمت تلك المقابلة الأولى؟
ج: كانت في الرياض في القصر بتاعها.
س: وهل كان برفقتكم أشخاص آخرون أثناء تلك المقابلة؟
ج: أنا قابلتها أنا وعلاء حسانين وابني محمود وأخويا وفيق، وكان في مهندس من عند الأميرة السعودية ومش متذكر اسمه تحديدًا.
المصدر: الشادوف+القاهرة24+صحف
