في إطار التجاوب مع مطالب صندوق النقد لتخفيف أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على مشروع قرار إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة من دون أجر للعمل في الخارج، في إطار مخطط الحكومة لتقليص أعداد الموظفين في الجهاز الإداري، ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وتسري أحكام القرار على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة بالكامل، والشركات التي تملك فيها حصة حاكمة، والمؤسسات الصحافية القومية.
وقضى القرار بإطلاق مدد الإعارات والإجازات من دون أجر لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، وتجديده سنوياً بناءً على طلب يُقدم من الموظف أو العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، من دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، وإمكانية إنابة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
كما نص على أنه يتعين على السلطة المختصة الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف أو العامل، بغرض الحصول على إعارة أو إجازة خاصة من دون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ما لم يكن محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو لم يقم بسداد التزامات مالية تجاهه لجهة عمله.
ونص القرار أيضاً على أنه يُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة سداد جميع الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ولائحته التنفيذية.
وتسري أحكام القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ولا تسري على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، أو أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، أو أعضاء هيئة الشرطة، أو ضباط وأفراد القوات المسلحة، باعتبارهم يخضعون إلى أحكام القوانين المنظمة لشؤونهم.
وتعول الحكومة في مصر على تسهيل إجراءات المعاش (التقاعد) المبكر، وتجديد الإجازات للعاملين في الخارج من دون أعباء مالية عليها، في خفض عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن حظر التعيينات نهائياً على أبواب الموازنة المختلفة، وقصرها على الاحتياجات الفعلية للجهات الإدارية، والحد من الإعلان عن الوظائف الحكومية، إلا في حدود الحاجة الفعلية لها، وفي أضيق الحدود.
وتسببت إجراءات الحكومة في الاستغناء عن أكثر من مليوني موظف في الأعوام الخمسة الأخيرة، بحجة ترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، مع العلم أن بعضها يعاني من عجز شديد في أعداد العاملين، مثل وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم، ومصلحتي الضرائب والشهر العقاري التابعتين لوزارتي المالية والعدل.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أصدر قراراً بحظر التعيينات والترقيات في الجهاز الإداري للدولة لمدة 6 أشهر (قابلة للتجديد)، عدا الوظائف القيادية في الحكومة -شرط موافقة جهات وسلطات الاختصاص- أو إجراء أي تسويات أو تعديلات وظيفية، إلا بعد صدور قرار منه بذلك، ما لم يكن تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية
