منح البرلمان الأوروبي، الأربعاء، الضوء الأخضر النهائي بشأن فرض قيود على المنصات الإلكترونية لإزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو “ذات الطابع الإرهابي”، خلال ساعة، ما يمهد الطريق لتطبيقها العام المقبل في الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية جلسة نقاش، اعتُمد النص في القراءة الثانية من دون تصويت، في ظل عدم وجود أي تعديل على الحل الوسط الذي تم التوصل إليه، في ديسمبر، مع المجلس الأوروبي.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، إن “هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت والتحريض على الهجمات عبر الإنترنت وتمجيد فظائعهم عبر الإنترنت”.
غير أن هذه القيود أثارت عدم الارتياح لدى منظمات غير حكومية وجماعات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، لخشيتها من استخدام هذه الإجراءات لتقييد حرية التعبير.
وبموجب تلك القيود، ستضطر المنصات الإلكترونية العاملة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تُزيل بشكل سريع أو تُحظر الوصول إلى المحتوى المسيء، وذلك تحت طائلة دفع غرامة.
وتنطبق الاستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو فنية أو بحثية.
ووصف مقرر التشريع، عضو البرلمان الأوروبي المحافظ، البولندي باتريك جاكي، النص بأنه “جيد ومتوازن”، معتبرا أنه يدعم حرية التعبير على الشبكة العنكبوتية ويُحسن “الأمن” على الإنترنت.
