وصفت النائبة في البرلمان المصري، نشوى الديب، قيمة التعويضات التي حددتها محافظة الجيزة للسكان المقرر إزالة عقاراتهم في مناطق إمبابة والبراجيل، ضمن مشروع توسعات محور 26 يوليو، بأنه تعويض هزيل نظرا لأنه يحتسب صالة الشقة باعتبارها غرفة واحدة، ويتجاهل احتساب المطبخ والحمام، بإجمالي 75 ألف جنيه (نحو 4700 دولار) للوحدة السكنية المكونة من صالة وغرفتين.
وأكدت الديب في اجتماع للجنة النقل بمجلس النواب، الأربعاء، أن سعر أقل وحدة سكنية مماثلة لا يقل عن 250 ألف جنيه (15900 دولار تقريباً)، مما تسبب في موجة غضب واسعة لدى الأهالي في قرية البراجيل التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، مبينة أن التعويضات المقررة أقل من مثيلاتها في مشروعات الطرق المجاورة، وأقربها التعويضات الخاصة بإنشاء محور ترعة الزمر بالجيزة.
وتضامنت الديب مع الطلب المقدم للحكومة من النائب أسامة الأشموني، بشأن تعديل مسار المحور المار بقرية البراجيل ليمر خارج الكتلة السكنية، قائلة: “الدولة رفضت جميع المسارات البديلة التي اقترحها الأهالي، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات الفنية، والتي من شأنها خفض عدد الأراضي والعقارات المنزوعة ملكيتها من المواطنين”.
من جهته، حمّل السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، محمود فوزي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الجيش) المسؤولية عن اختيار المسار الحالي لتوسعات محور 26 يوليو، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، مستطرداً: “المسار المحدد من الهيئة يخفض أعمال الإزالة إلى 125 عقاراً فقط، بدلاً من إزالة نحو 470 عقاراً”، على حد قوله.
وعن خفض قيمة التعويضات للأهالي، ادعى فوزي أن “قيمة التعويض تختلف باختلاف المناطق السكنية، ومدى تميز موقعها”، ما دفع الديب للتعليق، قائلة إن “قيمة التعويض مخالفة لتعويضات المحافظة نفسها في العديد من المناطق المماثلة، ومنها توسعات شارع ترسا بمنطقة العمرانية، والمحددة بواقع 40 ألف جنيه للغرفة، مع احتساب المطبخ والحمام كغرفة واحدة”.
وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها بعقد اجتماع تنسيقي بين نواب البرلمان عن الدوائر المارة بها توسعات محور 26 يوليو، وبين قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بغرض التوافق بشأن قواعد صرف التعويضات، بما يحقق المساواة والرضا المجتمعي لأهالي المنطقة.
وقالت الديب عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”: “طالبت بدعم اللجنة لي في الطلب الموجه إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، حول منح الأولوية للمتقدمين في حجز الوحدات السكنية بعمارات أرض المطار في منطقة إمبابة لأصحاب الإزالات”.
وأضافت: “لمن لا يعلم، فالتعويضات ثلاثة أنواع: تعويض القاطن أو ما نسميه التعويض الاجتماعي، وتستحقه الأسرة المُقيمة في الوحدة، ويُصرف لها من المحافظة، وتعويض المباني الذي يُصرف من الهيئة العامة للمساحة، وتعويض الأرض، ويُصرف كذلك من الهيئة. بمعنى أن مالك الوحدة المُقيم فيها، وله نصيب في الأرض، فمن حقه هذه التعويضات”.
وكان أهالي قرية البراجيل في الجيزة قد نظموا وقفة احتجاجية حاشدة رفضاً للإزالات، بهدف توسعة محور 26 يوليو ليصبح 4 حارات مرورية، وتنفيذ محور جديد مواز له، حتى يكون هناك طريق ذهاب وآخر للعودة، مؤكدان لا سيما أن منازلهم غير مخالفة لأي من اشتراطات البناء.
وأقر البرلمان المصري تعديلاً على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في أغسطس/آب 2020، يقضي بمنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشاريع الطرقات والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات. ومنح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
وأزالت مصر مئات من العقارات المأهولة بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري الذي يربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، في مقابل منح المواطنين تعويضات هزيلة تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، وهو ما لا يتجاوز نسبة 30 في المائة من سعر الوحدة السوقي في أفضل الأحوال (الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
المصدر: الشادوف+صحف
