أفرجت النيابة العامة المصرية مساء الاثنين عن الناشط السياسي المصري-الفلسطيني رامي شعث بعد أن قضى نحو عامين ونصف العام في السجن، وفقا لما أكده مسؤول قضائي مصري قبل قليل. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس الفرنسية: “تم الافراج عن رامي شعث من جانب النيابة مساء الاثنين”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
يأتي هذا التطور بعدأن ألمحت 5 منظمات حقوقية مصرية وفرنسية مؤخرا إلى عدم جدية الحكومة الفرنسية في الضغط على نظيرتها المصرية لإطلاق سراح ناشط مصري متزوج من فرنسية يقبع في السجون المصرية منذ أكثر من سنتين، رغم تعاظم التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين خلال نفس الفترة.
وسألت المنظمات الخمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مصير الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث الموقوف في مصر منذ أكثر من عامين والذي تؤكد باريس أنها تعمل على إطلاق سراحه من السجون المصرية.
وعلم موقع الشادوف ان صفقة الافراج عن رامي شعث تضمنت خروجه من مصر فى أسرع وقت. وفيما لم تتوافر معلومات مبدئية حول خروجه من مصر غير ان مصادر مصرية وفرنسية متطابقة أكدت أن شعث لمن يعيش فى القاهرة بعد خروجه من السجن، وانه سوف يغادر البلاد، ربما الى فرنسا أو إحدى البلدان الأوروبية الأخرى.
وشعث (48 عاما) هو أحد وجوه ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ومنسّق “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” “بي دي إس” (BDS) الداعية لمقاطعة إسرائيل في مصر. وهو موقوف منذ يوليو/تموز 2019 ومتهم بإثارة “اضطرابات ضد الدولة”. وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس في اليوم الذي أوقف فيه.
ورامي شعث هو نجل الدكتور نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي السابع من يناير/كانون الثاني 2020، أكد ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة له إلى باريس عن عدة “حالات فردية” بينها رامي شعث. لكنّه رفض ربط التعاون الاقتصادي والعسكري مع مصر بـ”الخلافات” بين البلدين على خلفية حقوق الإنسان، معتبرا أنه “من المجدي أكثر انتهاج سياسة حوار صارمة بدلا من سياسة مقاطعة”.
وبعد نحو عام من تصريح ماكرون ذاك، جاء في بيان لهذه المنظمات -وهي منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب، ومنظمة العفو الدولية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان- “هل ما يزال الإفراج عن رامي شعث أولوية بالنسبة لفرنسا؟”.
وقالت المنظمات غير الحكومية إن “الزيارات على أعلى مستوى تكثّفت منذ ذلك الحين، وتم توقيع عقود اقتصادية وتسلح جديدة” لكن بالنسبة لرامي شعث “لم يتغير شيء تقريبا”، في وقت يحدد القانون المصري المدة الأقصى للحبس الاحتياطي بسنتين.
وسألت المنظمات “لماذا فرنسا التي تفتخر بشراكة إستراتيجية مميزة مع مصر غير قادرة على الحصول على الإفراج عن رجل، مدافع عن حقوق الإنسان وزوج مواطنة فرنسية؟”.
وفي أبريل/نيسان 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون.
ويواجه نظام (الرئيس) عبد الفتاح السيسي اتهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في يوليو/تموز الماضي أنّ هناك نحو 60 ألف سجين سياسي في مصر.
لكن القاهرة تنفي قطعيا هذه الاتهامات وتؤكد أنها تخوض حربا ضد الإرهاب وتتصدى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل
