180 برلمانيا فرنسيا يطالبون السيسي بإطلاق سراح الناشط الحقوقي رامي شعث

0 117

وجّه أكثر من 180 عضواً فرنسياً في مجالس منتخبة ينتمون لأطياف سياسية مختلفة الجمعة رسالة مفتوحة إلى (الرئيس المصري) عبد الفتّاح السيسي، يطالبونه فيها بالإفراج عن الناشط الحقوقي المصري-الفلسطيني رامي شعث، المتزوّج من فرنسية والموقوف في مصر منذ قرابة سنتين.

والموقّعون على الرسالة المفتوحة، وهم أعضاء منتخبون في مجالس تمثيلية محليّة ووطنية وأوروبية، عبّروا عن “قلقهم العميق إزاء استمرار اعتقال الآلاف من سجناء الرأي في مصر”، وأبدوا قلقهم بالخصوص على مصير رامي شعث، المتزوّج من الفرنسية سيلين لوبرون.

وذكّر الموقّعون على الرسالة ومن بينهم النواب أوليفييه فور (اشتراكي) وجان-لوك ميلانشون (يسار راديكالي) وجاك مير (الأغلبية الرئاسية) ويانيك جادو (الخضر) بأنّه “في الخامس من يوليو/تموز المقبل يكون هذا المدافع البارز عن حقوق الإنسان قد قضى عامين في الحبس الاحتياطي”.

وطالب هؤلاء المسؤولون الفرنسيون المنتخبون (الرئيس المصري) “بالتدخّل، لتسهيل الإفراج الفوري وغير المشروط عنه (شعث) ولمّ شمل هذه الأسرة الفرنسية – المصرية”.

رامي شعث مع زوجته الفرنسية-

وشعث (48 عاماً) هو أحد وجوه ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ومنسّق “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (بي دي إس)، الحركة التي تدعو لمقاطعة إسرائيل في مصر.

وأودع هذا الناشط السياسي والحقوقي في 5 يوليو/تموز 2019 الحبس الاحتياطي، وهو مذّاك خلف القضبان. وكانت السلطات المصرية رحّلت زوجته الفرنسية إلى باريس في اليوم نفسه الذي اعتقلت فيه زوجها. ورامي شعث هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.

ومنذ توقيف رامي شعث تمّ تجديد حبسه الاحتياطي 23 مرة من دون أن توجّه إليه أيّ تهمة، بحسب ما قاله المسؤولون المنتخبون الفرنسيون في رسالتهم المفتوحة. وفي إبريل/نيسان 2020، أُدرج اسم هذا الناشط في القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.

ويواجه نظام عبد الفتاح السيسي اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان، بقمع المعارضة. وتؤكّد هذه المنظمات أنّ في مصر اليوم حوالي 60 ألف سجين سياسي.

لكنّ القاهرة تنفي قطعياً هذه الاتّهامات، وتؤكّد أنّها تخوض حرباً ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.

وهذا الأسبوع، أصدرت 63 منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، بياناً دعت فيه القاهرة إلى “اتّخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنّها السلطات المصرية على المنظّمات الحقوقية المستقلّة وكافة أشكال المعارضة السلمية”.

وأعربت المنظّمات في بيانها عن “بالغ القلق بشأن الاعتقال التعسفي والاحتجاز، والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعين الحقوقيين”.

المصدر: الشادوف+(فرانس برس)

أحدث الموضوعات:

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.