ردت مصر على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، الأسبوع الماضي، تحدثت فيه نساء مصريات عن تعرضهن لاعتداء جنسي أثناء التفتيش والفحوصات الطبية من قبل السلطات الحكومية.
ونفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما نشرته الصحيفة، قائلة إن التقرير محاولة لنشر الشائعات والأكاذيب.
وقالت الوزارة، في بيان لها: “نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى الصحف الأجنبية من تصريحات لعدد من العناصر الإثارية، زعموا خلالها تعرض بعض المحتجزات داخل السجون المصرية لانتهاكات جسدية ممنهجة، أثناء فترة احتجازهن”.
وأكد المصدر أن “ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتي ضمن المحاولات المستمرة لنشر الشائعات والأكاذيب”.
ونشرت نيويورك تايمز، مساء الجمعة، نفي وزارة الداخلية المصرية لصحة ما ورد في تقريرها عن الاعتداء الجنسي على محتجزات.
وكانت الصحيفة بدأت تقريرها بنشر مقاطع فيديو لنساء تعاملوا مع منظومة العدالة المصرية، قائلين إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل السلطات “المؤتمنة على حمايتهن”.
وحسبما جاء في شهادات النساء، فإن بعض هذه الاعتداءات حدثت أثناء عمليات تفتيش روتينية للشرطة أو حراس السجون، بينما وقع البعض الآخر على يد أطباء تابعين للدولة طُلب منهم إجراء فحوصات جسدية، من بينها ما يُعرف باسم كشوف العذرية.
وقالت الصحيفة إن هؤلاء النساء كان قد تم القبض عليهن بسبب التعبير عن الرأي أو لأنهن توجهن إلى السلطات للإبلاغ عن جريمة.
وأضافت نيويورك تايمز “سواء كن ضحايا أو شاهدات أو متهمات، تواجه النساء اللواتي يتعاملن مع منظومة العدالة الجنائية في مصر خطر التجريد من ملابسهن، وتحسس أجسادهن، وانتهاكهن”.
ولا توجد إحصائيات معلنة بشأن عدد هذه الوقائع غير أن منظمات المجتمع المدني والخبراء والمحامين والمعالجين النفسانيين يقولون إنه توجد أدلة وافرة توحي بحدوثها بكثرة، على حد زعم الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن ضابط سبق له العمل سنوات في أحد مراكز الشرطة وأحد السجون قوله إن الانتهاك الجنسي للنساء من قبل السلطات القانونية يحدث “في كل مكان”.
وأضاف الضابط الشرطة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من العقاب، إن الهدف من التفتيش ليس جمع الأدلة أو البحث عن المحظورات بل “إهانة إنسانيتك”.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية
