ستراتفورد: السيسي يخشي انفجار شعبي واسع يطيح بنظام العسكر في مصر

0 930

تتزايد مؤخرا مخاوف نظام السيسي في مصر من حدوث انفجار شعبي واسع النطاق يستهدف الإطاحة بالنظام العسكري الذي تم تأسيسه في البلاد منذ 70 عاما بعد ما عرف بثورة 23 يوليو من العام 1952. هذه ما أكده تقرير استخباراتي أميركي.

التقرير نشر على الموقع الأليكتروني لمركز “ستراتفورد” الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخباراتية، وهو المركز الذي يوصف بالمقرب من الاستخبارات المركزية الأمريكية ( سي آي إيه). أكد التقرير أن الحرب الروسية في أوكرانيا وضعت النظام المصري على صفيح يزداد سخونة يوميا جراء تراجع الاقتصاد وانهيار العملة المحلية.

جاء ذلك فيما قام (الرئيس المصري )الجنرال عبد الفتاح السيسي فجر اليوم السبت 6 أغسطس 2022 بزيارة لمقر الكلية الحربية بالقاهرة في تحرك فسره مراقبون باستشعار رأس النظام لمخاطر كبيرة هذه الأيام، وهو ما يدفعه خلال السنوات الماضية للاحتماء والاندساس في صفوف الجيش خشية من غضبة شعبية جارفة، وهو سلوك معتاد من النظام خلال السنوات التسع الماضية.

وحسب تحليل ستراتفورد، فإنه على الرغم من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في مصر، فإن القبضة الأمنية القوية للنظام المصري وخطط الحكومة لزيادة الإنفاق الاجتماعي لتخفيف الشعور بالأزمة ربما تقلل ولا تلغي احتمالات انفجار احتجاجات على نطاق واسع، “لكن إذا استمرت تداعيات حرب أوكرانيا في استنزاف موارد البلاد المالية، فقد تضطر حكومة السيسي في النهاية إلى اتخاذ تدابير تقشف مؤلمة، ما قد يزيد من مخاطر الاحتجاجات واسعة النطاق، وهذا هو ما يخشاه النظام بشدة، وفقا للتحليل الاستخباراتي.

يأتي ذلك فيما كتب المحلل السياسي الاسرائيلي إيدي كوهين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) أن نجل حاكم عربي زار الكيان الصهيوني مؤخرا وطلب المساعدة، وهو ما اعتبره بعض المراقبين السياسيين في مصر ان الشخص المقصود بتغريدة كوهين هو ( محمود السيسي) نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد تحليل ( ستراتفورد) إلى أنه من بين البلدان النامية، كانت مصر معرضة بشكل خاص لصدمة أسعار السلع الناتجة عن حرب أوكرانيا. وفي مطلع شهر أغسطس الجاري، سجلت العملة المصرية أدنى مستوى لها على الإطلاق في مواجهة الدولار الأميركي، حيث تجاوز سعر الصرف 19 جنيهًا مصريًا لكل دولار أمريكي واحد.

وسيظل الاقتصاد المصري ضعيفًا، وفقا للتحليل، طالما استمرت حرب أوكرانيا في استنزاف احتياطيات القاهرة من العملات الأجنبية عبر زيادة تكلفة الواردات وخفض معدلات السياحة وإثارة مخاوف المستثمرين الأجانب. وأدى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة (مثل الغذاء والوقود) ما أدى إلى تفاقم صدمة أسعار السلع الأساسية التي خلقتها الحرب في أوكرانيا.

كما تسببت الحرب في تقليل عدد السياح الأوكرانيين والروس والأوروبيين الذين يزورون مصر، ما حرم القاهرة من مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. وقبل الحرب، كان الروس والأوكرانيون يمثلون نحو 30% من السياح الذين يزورون مصر.

في غضون ذلك، سحب المستثمرون الأجانب نحو 20 مليار دولار من السوق المصرية هذا العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأدت هذه الخسارة في عائدات رأس المال والسياحة – إلى جانب زيادة تكلفة الواردات – إلى تآكل احتياطيات مصر من العملات الأجنبية (بلغت 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران انخفاضًا من حوالي 41 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط).

ربع السكان تحت خط الفقر


أدت زيادة الأعباء على الأسر المصرية إلى تفاقم الغضب ضد الحكومة، بالرغم من أن الاحتجاجات الجماهيرية لا تزال غير مرجحة في الوقت الحالي بسبب القبضة الأمنية القوية في البلاد. ولا يزال من غير المرجح أن تؤدي المظالم الاقتصادية المتزايدة إلى تأجيج المظاهرات بفضل قيام قوات الأمن بتفريق أي تجمعات غير مصرح بها.

ومنذ الربيع العربي، أصبح لدى المصريين شهية منخفضة بشكل عام للاضطرابات الشعبية الكبيرة. لكن الزيادات في تكلفة المعيشة تنطوي على مخاطر تأجيج السخط من النظام، حيث يعيش أكثر من ربع السكان (30%) بالفعل تحت خط الفقر.

وفي الأشهر الأخيرة، لجأ المصريون بشكل متزايد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من الحكومة، لا سيما بسبب ارتفاع أسعار أجور النقل العام والوقود والطعام والسلع الأساسية.

وإذا استمرت الحرب في أوكرانيا في ضرب الاقتصاد المصري، فهناك فرصة (وإن كانت ضئيلة) أن يصل هذا الغضب الشعبي في النهاية إلى مستويات تتجاوز قدرة الحكومة على احتوائه من خلال الأساليب الأمنية المعتادة.

يأتي ذلك فيما أعلنت 3 شخصيات مصرية بارزة توقفهم عن الكتابة خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أثار تساؤلات حول دلالة هذا التزامن، وما إذا ما كانوا قد تعرضوا لضغوط من قبل السلطات المصرية التي تعاني من التوتر جراء تزايد احتمالات الانفجار الشعبي واسع النطاق، وطلبها من تلك الشخصيات التوقف عن الكتابة نهائيا.

والشخصيات الثلاثة هم المحلل والخبير السياسي الدكتور “حسن نافعة”، والبرلماني السابق والمعارض السياسي “أحمد الطنطاوي”، والخبير الاقتصادي المصري “هاني توفيق”

وفي تغريدة عبر حسابه على توتير في 3 أغسطس/آب، قدم “نافعة” اعتذاره لمتابعي حسابه، مبديا أسفه لاضطراره إغلاقه إلى أجل غير مسمي، لأسباب خارجه عن إرادته، دون مزيد تفاصيل.

موقع Middle East Eye البريطاني، قال الجمعة 5 أغسطس/آب 2022، إن الصحفي والنائب السابق أحمد الطنطاوي أعن أنه سيتوقف عن الكتابة لموقع “المنصة”، حيث نشر ثلاثة مقالات؛ كان آخرها -على حد قوله- قد تسبب في حجب السلطات للموقع الإخباري يوم 14 يوليو/تموز.

وكتب طنطاوي عبر صفحته على فيسبوك: “أتمنى.. أن يتم قريباً رفع الحجب عنه [على موقع المنصة] وعن جميع المواقع الصحفية المحجوبة التي تلتزم بقواعد العمل الصحفي”.

وأضاف المنشور: “أدعو لجميع زملائي الصحفيين بيوم قريب يعملون فيه ببيئة عمل تُؤمِّن حقوقهم وتوفر لهم كل ما يلزم لتقديم خدمة صحفية بالمعايير المهنية التي تستحقها مصر.. ودون تعرضهم لأية معاملة خارج إطار القانون”.

وفي خطوة مفاجئة، تنحى الطنطاوي الشهر الماضي عن رئاسة حزب الكرامة الذي يشارك في حوار وطني أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان الماضي؛ بهدف ضمان تمثيل مختلف المناطق والطبقات الاجتماعية والآراء السياسية.

وكان الطنطاوي قد وضع بعض الشروط للدخول في حوار مع السلطة المصرية، منها الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وتحديد محاور معينة للحوار، من بينها مناقشة “إجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.

وتأتي تصريحات ثلاثة من الأصوات القليلة التي انتقدت الحكومة مؤخراً بعد أسابيع من بدء مبادرة الحوار الوطني، التي لن تشمل جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في مصر.

في 1 يوليو/تموز، أعلن المُعلِق والخبير الاقتصادي البارز، هاني توفيق، أنه لن يكتب بعد الآن عن حالة الاقتصاد المصري إلى أن تحدث تطورات جديدة تدفعه للعودة إلى الكتابة.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك: “قلنا كل ما لدينا بشأن السياسات الاقتصادية المحلية، والمخاطر وبعض الحلول. أخشى على المتابعين ملل التكرار، فوجب التوقف”.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية حادة، وقدّمت سلسلة من إجراءات التقشف في وقت سابق من هذا العام لخفض الإنفاق، وخفض عجز الميزانية، وتخفيف التأثير الحاد للديون المتصاعدة للبلاد.

وسارع المصريون، على الشبكات الاجتماعية، إلى ربط الإعلانات الثلاثة بحملة السلطة المستمرة منذ سنوات على أصوات المعارضة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أدان خبير حقوقي في الأمم المتحدة مصر لاستهدافها الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم، ودعا السلطات إلى التوقف عن إسكات المعارضة.

المصدر: الشادوف+وسائل اعلام+ترجمة

المشاركات الاخيرة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.