(بيسان عدوان) تحمل السلطات المصرية المسؤولية عن حياتها..وتطالب بعودتها للقاهرة

0 415

اتهمت الكاتبة الصحافية والناشرة الفلسطينية المعروفة بيسان عدوان، المقيمة في تركيا، السلطات المصرية بتعمد الإضرار بحياتها ومجاملة سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وحملتها المسؤولية عن كافة الآثار المترتبة على قرار ترحيلها من مصر بتهمة (الإلحاد)، وتعهدت بالاستمرار فى نهج مواجهة الاحتلال رغم كل المصاعب.

جاء ذلك فى بيان تلقى موقع الشادوف نسخة منه عقب تأييد محكمة مصرية قرار السلطات المصرية بترحيل بيسان عدوان خارج البلاد ورفض الدعوى التي رفعتها ضد السلطات المصرية برقم 40032 لسنة ٧٤ قضائية التي تطالب بإلغاء قرار الترحيل.

وقال البيان:”بهذا الحكم، تعلن الدولة المصرية نفسها سلطة سلفية مطلقة تقتل وتسجن وتروع وتهدد حياة الآخرين باسم الإله، ورغم أنني لست في معرض الدفاع عن إيماني لأنه “شأن خاص” يخصني وحدي، وليس من حق الافراد ولا الدولة التفتيش في ضمائرنا وقلوبنا لدفاع عن الإيمان من عدمه، فلا لعودة محاكم التفتيش في مصر او في بلادنا العربية.. ولن نعود لعصور ما قبل الدولة، فانا ساظل ادافع عن العلمانية كنظام سياسي يعني بفصل الدين عن الدولة ويرفض استبداد الحكام والأنظمة في البلاد وسأدافع عن الحق في حياة كريمة و العدل والمساواة ودولة المواطنة وفي الحق وفي حرية الرأي والتعبير.”

وأضاف البيان إن هذا القرار يمثل ” عودة لمحاكم التفتيش وسلفية الدولة المصرية رغم النفي والتهجير القسري الذي تعرضت له منذ سنتين ومع فيروس كوفيد 19 #covid19 الذي اجتاح العالم، مع الاستبداد والقهر الذي تمارسه الانظمة العربية تجاه الرافضين لكل سياسات القمع، يعلن القضاء المصري انتهاكه الصارخ للاتفاقيات الدولية والقوانين والدستور المصري نفسه وتقر بقرار ترحيلي عن مصر بتهمة “الالحاد” والترويج له والانضمام لتنظيم يدعو لاسقاط نظام الحكم.”

وشددت على أنها ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير بكافة اشكال الكفاح، ” وأطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض وانهاء الاستعمار الصهيوني ومناهضة كافة اشكال التمييز والعنصرية ومواجهة التطبيع مع الدولة الصهيونية. واحمل الدولة المصرية كافة الاثار الناتجة عن قرار الترحيل وحماية حياتي.”

وأوضح البيان أن: “السلطات المصرية واصلت ممارسة الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان وحقوق اللاجئين رغم الاتفاقيات الدولية، فبعد قرار ترحيلي التعسفي في مارس ٢٠٢٠ وإبعادي القسري عن مصر دون محاكمة، أقر القضاء المصري قرار الترحيل ورفض الدعوي التي رفعتها ضد السلطات المصرية رقم ٤٠٠٣٢ لسنة ٧٤ قضائية تحت ذريعة وتهمة ” اعتناق الالحاد والترويج له وحث الغير دون تمييز على اعتناقه بالمخالفة للقيم والثوابت المجتمعية للبلاد…”

وأشار الى انه : ” ..نظراً لخطورة سلوكها الهادم للقيم والثوابت المجتمعية والمتعارض مع النظام العام للدولة والماس بمقتضيات الأمن القومي بمفهومه الشامل، فضلاً عن مخالفته للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية وإتيانها أنشطة وأفعالا غير مشروعة على إقليم الدولة يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى.. فقد صدر قرار ترحيلها وإدراجها على قوائم المنع من دخول البلاد كإجراء إحترازى تملك الدولة اتخاذه تأسيساً على سلطتها المخولة لها قانوناً”.

وأكدت بيسان عدوان في بيانها انه في الوقت الذي يوفر فيه القانون الدولي الحماية لحرية الكلام، يأتي هذا الحكم القضائي ليخالف الكثير من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والمنصوص عليها في الدستور المصري نفسه كالحق في حرية التعبير ( المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان).. وحرية الكلام أو حرية التعبير، تنطبق على الأفكار من أي نوع، بما فيها تلك التي قد تُعتبر مسيئة جداً.”

وأوضحت ان هذا الحكم يعرضني لكثير من المخاطر منها الخوف من القتل علي خلفية حرية الآراء والمعتقد بتهمة ازدراء الأديان وفي الحقيقة أن ترحيلي جاء بخصوص أرائي السياسية التي تتعلق بالقضية الفلسطينية ودفاعي عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، كما أن هذا الحكم يخالف الاتفاقيات الدولية بخصوص حقوق اللاجئين وحمايتهم وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكول الدار البيضاء لعام ١٩٦٥ بخصوص اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية.”

والحكم القضائي يعد انتهاكا صريحا للمادة 33 من اتفاقية 1951 والتي تنص على أنه ” لا يجوز لأى دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الاقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية”.
أقام فريق (دفاع) مكتب خالد علي الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ طعناً للسيدة بيسان جهاد عدوان أمام المحكمة الادارية العليا طعناً على حكم القضاء الإداري ٤٠٠٣٢ لسنة ٧٤ ق الصادر برفض دعواها التي أقامتها على قرار ترحيلها من مصر في ١ مارس ٢٠٢٠. وتمسك فريق دفاع في الطعن بأن الحكم خالف صحيح القانون وأصابه بالفساد فى الاستدلال وقصور التسبيب، وتجاهل كل مظاهر التعسف في استخدام السلطة ضد الطاعنة وأنه تأسس على أقوال مرسلة من الجهة الادارية لم يساندها أي دليل حيث لم تقدم جهة الإدارة أي مستند يؤيد المزاعم التي ذكرتها.
وذهبت صحيفة الطعن إلى أن الكلام عن الالحاد والكفر والإضرار بمصالح البلاد ومحاولة إسقاط النظام السياسي مجرد كلام مرسل عجزت الجهة الادارية عن إقامة الدليل عليه، حيث تم تقديم صحيفة الحالة الجنائية ( الفيش والتشبيه) الخاص بالطاعنة على القرار، وجاء خاليا من ارتكابها أي فعل يخالف القانون، ليس هذا فحسب بل لم يحرر ضدها أي محضر، ولم تقدم ضدها أية بلاغات أو شكاوى، وأنها تعمل في المجال الثقافي وتمتلك دار ابن رشد للطباعة والنشر، ومسجلة بوزارة الاستثمار وتحمل بطاقة ضريبية وسجل تجارى وعضو في اتحاد الكتاب، وجميع كتب الدار تتحصل على التصاريح اللازمة ولم يتم الاعتراض على إصدار أي كتاب أو عقد أي ندوة منذ نشأتها حتى تاريخه.

وأشارت المذكرة الى ان الحكم الطعين تجاهل حقيقة النزاع وهو أن الطاعنة ناشطة في القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وكانت طوال عمرها من مؤسسي اللجان والحركات الشعبية لدعم فلسطين، وعارضت بقوة الصفقة التي كان يطمح ترامب لتنفيذها والمسماة إعلامياً باسم (صفقة القرن) حيث تم اجبارها على مغادرة البلاد وترحيلها من مصر بسبب نشاطها بهذه القضية في مارس من العام ٢٠٢٠. وتمسكت صحيفة الطعن بإلغاء الحكم الطعين وإلغاء قرار ترحيلها من البلاد، وما ترتب على ذلك من آثار.

واحتتم البيان بالقول انه لذا، وتأسيسا على ماسبق فإنني: بيسان جهاد عدوان وأحمل وثيقة سفر لاجىء فلسطينى صادرة من جمهورية مصر العربية باعتبار مصر هى أحد مواطن اللجوء للاجئين الفلسطينيين رقم P00143788 وأملك نصف شركة “أفيروس: ابن رشد للنشر والطباعة وتجارة الكتب”، ومسجلة في وزارة الاستثمار برقم السجل التجاري هو (١٢٧٣٧٢)، ولديّ بطاقة ضريبية برقم (٣٥٦-١٩٥-٧٢٨)، وعضوية الاتحاد الناشرين المصريين رقم 1170، منذ العام 2018، أحمل السلطات المصرية والقضاء المصري مسؤولية حمايتي وحماية الحق في الحياة واعادتي إلي أراضيها، واسقاط كافة التهم والأحكام المخالفة للقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية وتعويضي عن الأثار المترتبة عن تهجيري القسري وتعريض حياتي لأي خطر يهدد الحياة.”


المصدر: الشادوف

المشاركات الاخيرة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.