أعلن مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الخميس، الموافقة مبدئيا على “تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل”. جاء ذلك في بيان مجلس الأمة الكويتي تلاه رئيسه مرزوق الغانم، خلال جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وأفاد البيان بـ”الموافقة من حيث المبدأ على تعديلات بتشديد العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصھيوني“.
واعتبر البيان أن ذلك يعد “رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصھيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني”.
كما أعرب البرلمان الكويتي عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشريف، موجها التحية إلى المجاھدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب البيان ذاته.
ووفق القانون الكويتي، تعد إسرائيل دولة “معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها”.
ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.
ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في القدس، وخاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح (وسط)، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.
وفجر 21 مايو الجاري، بدأ وقف لإطلاق نار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بوساطة مصرية، بعد عدوان عسكري إسرائيلي استمر 11 يوما على القطاع، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا عن 288 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصاباتهم “شديدة الخطورة”.
(الأناضول)
