انتقدت المعارضة اليسارية موقف الحكومة اليمينية الإيطالية من نظام عبد الفتاح السيسي في مصر بسبب قضية الباحث الإيطالي المغدور جوليو ريجيني والذي تم تعذيبه وقتله في مصر فى مطلع العام 2016 ولم يتم حتى الآن تسليم بيانات قاتليه المزعومين للسلطات الايطالية لمحاكمتهم.
وتعليقا على إبرام اتفاق بين القاهرة وروما بشأن تصدير الغاز الطبيعي المسال لأوروبا عن طريق شركة إيني الايطالية بالتعاون مع شركة ( إيجاس ) القابضة المصرية،قال إنريكو ليتا سكرتير الحزب الديمقراطي المعارض ( يسار الوسط)، في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد إن الوضع لم يعد يطاق .
ونقلت الصحف الإيطالية عن السياسي والبرلماني الايطالي المعارض قوله إن قضية ريجيني تتجاوز كونها حادثا فرديا مأساويا، فهي مثال للحاجة الى الدفاع عن حقوق الانسان وتحقيق العدالة ، ومطلبنا من الحكومة الايطالية مطلب واضح وهو أن تكون أكثر قوة فى التعامل مع مصر بشأن تلك القضية.
كما دعت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الإيطالي، لاورا بولدريني سلطات بلادها إلى “هدم جدار الصمت” في قضية مقتل الباحث الشاب جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016، وذلك بعد إعلان قاضي الجلسة التمهيدية تعليق محاكمة أربعة مسؤولين في الامن المصري متهمين من جانب النيابة في روما بخطف وتعذيب ريجيني.
وقالت بولدريني، النائبة عن الحزب الديمقراطي، اليوم الاثنين “رفض آخر للتعاون من جانب القضاء المصري في وفاة جوليو ريجيني. يجب هدم جدار الصمت الذي يمنعنا من المضي قدمًا في البحث عن الحقيقة وعلى الحكومة الإصرار على تحقيق العدالة لعائلته ومن أجل شرف بلادنا”.
وجاء قرار قاضي الجلسة التمهيدية في روما بتأجيل الجلسة التمهيدية إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر القادم بعد أن أبلغته وزارة العدل الإيطالية بعدم تعاون الجانب المصري بشأن إخطار المتهمين.
وكانت المحكمة في روما قد أصدرت قرارا مماثلا في أواسط تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي لعدم تمكن الادعاء من تبليغ المتهمين رسميا بالإجراءات القانونية بحقهم في إيطاليا.
وكان ريجيني يجري أبحاثاً عن النقابات العمالية المصرية، وهي قضية سياسية حسّاسة، وتمّ خطفه في يناير/ كانون الثاني 2016 من قبل مجهولين، وعُثر على جثته المشوهة التي تحمل آثار تعذيب شديد بعد أيام في ضواحي العاصمة المصرية. وأدت هذه القضية، التي لم تطوَ بعد، إلى تسميم العلاقات بين القاهرة وروما واتهمت إيطاليا السلطات المصرية بانتظام، بعدم التعاون والتضليل. والضباط الأربعة المتهمون بالقضية هم: اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي، والرائد إبراهيم عبد العال شريف المتهم بتنفيذ عملية القتل.
ولا تزال قضية قتل وتعذيب طالب الدكتوراه الإيطالي الذي اختطف وقتل في مصر عام 2016، جوليو ريجيني، تراوح مكانها، بعد مرور أكثر من 4 أشهر على صدور التقرير النهائي للجنة البرلمانية الإيطالية الخاصة حول مقتل ريجيني بعد عامين من التحقيقات، فيما عُلّقت المحاكمة الغيابية لأربعة ضباط شرطة مصريين متهمين بقتل الطالب الإيطالي إلى أجل غير مسمى فور افتتاحها في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021 الماضي في روما.
ويوم أول أمس الجمعة، طلبت أسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، عبر فيسبوك، مساعدتها في ملاحقة أربعة ضباط أمن مصريين يشتبه في أنهم لعبوا دورا في مقتله عام 2016. وقالت محامية عائلة ريجيني، أليساندرا باليريني، في رسالة على فيسبوك: “نحن نعرف من هم ووجوههم ونعرف حجم الأذى الذي يمكنهم التسبب به. هل ستساعدنا في البحث عنهم؟” .
وكانت محاكمة غيابية للضباط الأربعة في روما علقت إلى أجل غير مسمى فور افتتاحها، في 14 أكتوبر، في روما، لأن المدعين لم يتمكنوا من إثبات أنهم أبلغوا المتهمين بالإجراءات القضائية ضدهم.
وخطف مجهولون، في يناير 2016، جوليو ريجيني (28 عاما)، وعُثر على جثته مشوهة وتحمل آثار تعذيب شديد بعد أيام في ضواحي العاصمة المصرية.
كان هذا الطالب يجرى أبحاثا عن النقابات العمالية المصرية، وهي قضية سياسية حساسة جدا.
والضباط الأربعة متهمون بالخطف والتآمر للقتل وإلحاق الأذى الجسدي الجسيم في هذه القضية التي أثارت غضبا في إيطاليا، وأدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع مصر.
وكتبت المحامية: “نحتاج إلى عناوين سكنهم حتى نتمكن من محاكمتهم في إيطاليا. ساعدنا في العثور عليهم. دعونا لا نمنحهم فرصة (…) مواصلة أفعالهم الشريرة في العالم والإفلات من العقاب”.
وأضافت في رسالتها، المرفقة بصور لثلاثة من الضباط الأربعة: “يرجى من أي شخص لديه أخبار عنهم وعن عناوين منازلهم، الاتصال بي”، مؤكدة أنها ستلتزم “عدم الكشف عن هوية أي شهود”.
وانضمت الحكومة الإيطالية إلى الملاحقات في دعوى مدنية للحصول على تعويضات، في خطوة رمزية للتعبير عن دعمها.
وتوقفت المحاكمة فور بدئها بعدما رأت المحكمة أنه من غير الممكن التأكد من أن المشتبه بهم الأربعة الأعضاء في جهاز الأمن القومي المصري، كانوا على علم بالإجراءات المتخذة ضدهم.
ورفضت مصر مرارا تقديم تفاصيل تسمح بالاتصال بهم. وتؤكد المصادر القضائية الايطالية أن النيابة العامة في روما أرسلت 68 طلبا لنظيرتها المصرية لإرسال بيانات المتهمين الخمسة وعناوينهم حتى يتسنى المضي قدما في إجراءات محاكمتهم أمام القضاء الإيطالي، لكنها لم تتلق ردا واحدا على كل تل الطلبات.
المصدر: الشادوف+صحف إيطالية
