العفو الدولية تطالب مصر بالتحقيق في قيام الجيش بـ“إعدامات خارج القضاء”

في تطور ذي دلالة، دعت منظمة العفو الدولية الخميس إلى إجراء تحقيق بشأن شريط فيديو نشره الجيش المصري تظهر فيه مشاهد لقتل بعض الأشخاص بالأعيرة النارية.
وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان، “على النائب العام المصري أن يحقق على وجه السرعة فيما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على يد أفراد من الجيش في شمال سيناء”.

وأوضحت إن مقطع الفيديو “يظهر جنديا يطلق النار على شخص من مسافة قريبة بينما كان نائما في خيمة مؤقتة”، فضلا عن “رجل أعزل يُرشق بوابل من الرصاص من أعلى وهو يجري في الصحراء”.

والأحد، نشر المتحدث باسم الجيش المصري بيانا ومقطعا من الفيديو أعلن فيهما أنّه قتل “89 تكفيريا شديد الخطورة” خلال عملياته العسكرية في سيناء شمال شرق البلاد خلال فترة لم يحددها. وأشار البيان إلى مقتل وجرح ثمانية من أفراد الجيش في هذه العمليات.

تواجه مصر منذ سنوات تصعيدا في أنشطة الإسلاميين المتطرفين في شمال ووسط سيناء، تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وتقوم القوات المصرية منذ شباط/فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد.
ومنذ بدء الحملة، قتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم جهاديون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.
ولا توجد حصيلة للقتلى من مصادر مستقلة لحظر دخول الصحافيين محافظة شمال سيناء بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة.

وقال فيليب لوثر مسؤول منظمة العفو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البيان إن “اللقطات المقلقة للغاية في هذا الفيديو العسكري الترويجي المصري … تقدم لمحة عن الجرائم المروعة التي ارتكبت باسم مكافحة الإرهاب في مصر”.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنها تعرفت على بندقية “كاربين إم 4” أميركية الصنع من بين الأسلحة التي ظهرت في الفيديو.
وقالت إن “المجتمع الدولي … يجب أن يوقف بشكل عاجل نقل الأسلحة أو المعدات العسكرية حيث يوجد خطر واضح من احتمال استخدامها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان”.

المصدر: الشادوف+وكالات