الدبيبة يدعو الجزائر لقيادة جهود “المصالحة الليبية” ودعمها

0 473

في تطور لافت ومهم، قال رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الأحد، إن الجزائر مؤهلة لدعم وقيادة المصالحة في بلاده، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بين البلدين. جاء ذلك في تصريحات للدبيبة بعد لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بقصر المرادية بالعاصمة الجزائر، بحسب بيانين منفصلين للمكتب الإعلامي للدبيبة، والرئاسة الجزائرية.

والسبت، بدأ الدبيبة، زيارة رسمية للجزائر هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه. وقال بيان الرئاسة الجزائرية إن “الدبيبة طلب من الرئيس تبون المشاركة في المصالحة الوطنية الليبية؛ لأن الجزائر مؤهلة أن تقود وتدعم المصالحة الليبية-الليبية”.

وأوضح الدبيبة أن الجزائر “لم تتدخل في الشأن الليبي خلال السنوات العشر الماضية”، وأن “ليبيا تنظر للجزائر كأخ أكبر”. وأكد “أهمية تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب”، بحسب بيان المكتب الإعلامي للدبيبة.

وأضاف أنه أبدى “رغبة ليبيا في تعزيز علاقاتها مع الجزائر وتطويرها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات”.

من جانبه، أكد تبون “استمرار بلاده في دعم المصالحة الوطنية بليبيا واستعدادها فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات من وإلى ليبيا وفتح المنافد البرية (مغلقة من العام 2014)”، وفق المصدر ذاته. وأوضح البيان أن الجزائر “أبدت استعدادها لتقديم الدعم الفني لمساعدة وزارة الداخلية في دعم خطة تأمين العملية الانتخابية المقبلة”.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن أمن واستقرار الجارة الشرقية ليبيا يظل الهدف الوحيد لها، عقب زيارة لصبري بوقادوم ووفد رفيع يضم وزير الداخلية كمال بلجود إلى العاصمة طرابلس.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي، دعا السبت، المجتمع الدولي إلى رفع يده تماما عن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، والعمل مع “الأجسام الشرعية” في البلاد. جاء ذلك في بيان نشره المجلس عبر صفحته على موقع فيسبوك تعقيبا على العرض العسكري الذي قامت به مليشيا حفتر.

ودعا البيان “المجتمع الدولي للتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، ورفع يده تماما عن المدعو خليفة حفتر، والعمل فقط مع الأجسام الشرعية والسلطات الرسمية، احتراما للسيادة الوطنية الليبية ولحق الليبيين في التغيير”.

وطالب البيان “المجلس الرئاسي كونه القائد الأعلى للجيش الليبي، بضرورة وضع حد لهذه الخروقات الخطيرة، والسلوكيات العدوانية (العرض العسكري) التي تقوم بها مجموعات الكرامة الإرهابية (مليشيا حفتر)”.

وأقامت مليشيا حفتر، عرضا عسكريا، السبت، في قاعدة “بنينا” (شرق) بمشاركة مرتزقة سوريين وسودانيين، وفق الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة الهادي دراه. كما ناشد المجلس الأعلى للدولة الليبي بأن “يقوم (المجتمع الدولي) بدوره المناط به في الشروع بتوحيد المؤسسة العسكرية وفق عقيدة وطنية خالصة تقوم على حفظ الحدود وصون الدستور والنأي بنفسها عن العملية السياسية”.

والجمعة، حذر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، في بيان، من “التصرفات العسكرية الأحادية” التي من شأنها “إعادة تأجيج الصراع وعرقلة العملية السياسية” في البلاد، في إشارة إلى العرض العسكري الذي تقيمه مليشيا حفتر.

ونقل بيان المجلس ملاحظته “أنه كلما اقترب الليبيون من تسوية سياسية شاملة، أو يكونون على أعتاب تجربة ديمقراطية جديدة، يظهر مجرم الحرب خليفة حفتر سلوكا تصعيديا، وإشارات للتلويح بالقوة ولغة السلاح، في تحد سافر ومكرر ضد رغبة هذا الشعب في السلام والاستقرار”.

وخلال كلمته في الاستعراض العسكري، وصف الجنرال الانقلابي خليفة حفتر قرار هجوم مليشياته على العاصمة طرابلس في أبريل/نيسان 2019 بالقرار “الصائب” وهدد بفرض السلام بالقوة المسلحة على بقية أطراف المعادلة السياسية فى البلاد. ومنذ سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

المصدر: الشادوف+الأناضول

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.