قالت المحامية والحقوقية ماهينور المصري إن قوات الأمن في المحكمة احتجزت الكاتبة الصحافية إكرام يوسف، من دون إبداء أي أسباب، بمجرد انتهاء جلسة محاكمة ابنها التي عقدت اليوم الأربعاء فى محكمة جنح مصر القديمة فى القاهرة.
الخبر أكدته أيضاً الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي أعلنت أنه “بعد انتهاء جلسة محاكمة زياد العليمي أمام محكمة جنح مصر القديمة حرس المحكمة يحتجز الصحافية إكرام يوسف بغرفة قائد الحرس دون إبداء أي أسباب ويحولون بينها وبين المحامين، وما زال المحامون يحاولون التواصل معها حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء”.
وأجلت محكمة أمن الدولة طوارئ نظر محاكمة زياد العليمي والصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس لجلسة 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي لاستكمال مرافعة الدفاع.
واستكملت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، اليوم الأربعاء، جلساتها لمحاكمة المحامي زياد العليمي والصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين، وذلك على ذمة القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، المنسوخة من القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية تحالف الأمل”.
وجاءت إحالة المتهمين بعد تجاوزهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ24 شهراً، منذ القبض عليهم في يونيو/حزيران 2019. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ”بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2021، قد تقدمت بمذكرة طلبات شملت السماح للمحامين بتصوير أوراق القضية واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وانتداب لجنة فنية.
وتمثلت طلبات الدفاع في التأكيد على ضرورة التصريح للمحامين بالحصول على نسخة مصورة من أوراق القضية، سواء كانت رسمية أو ضوئية، خاصة مع صعوبة الاطلاع على القضية من خلال المحكمة التي تبلغ أوراقها 1500 صفحة.
كما طالب الدفاع عن المتهمين بانتداب لجنة من خبراء الجهاز القومي للاتصالات لفحص الصفحة المنسوبة للمتهمين وبيان الرقم التعريفي لهذه الصفحة وتحديد مستخدمها.
وطالب الدفاع أيضاً باستدعاء شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم، وهم ضابط الشرطة محرر التحريات واثنان من الموظفين، الأول في محافظة أسوان والثاني بشركة أخرى. وطالب بالاستعلام من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن الموقع الإلكتروني “مصر العربية”، وبيان عما إذا كان هذا الموقع متاحاً للكافة أو محجوب وتاريخ الحجب حال وقوعه وبيان مالكه والقائم على إدارته.
زياد العليمي تقررت إحالته إلى المحاكمة بتهمة “الإيحاء للرأي العالم بفشل قناة السويس، والإيحاء للرأي العام العالمي باضطهاد أهالي النوبة”، في مقالين كتبهما منذ خمس سنوات.
وطبقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، قالت النيابة “وكان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس”.
أما حسام مؤنس، فوفقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، فإن تهمته “نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً كاذبة ادعى فيها وجود معتقلين بالسجون للإيحاء للرأي العام بوجود انتهاكات لحقوق المواطنين بمصر وانتهاك العاملين بوزارة الداخلية للقانون”.
أما هشام فؤاد، فوفقاً لما ورد بقرار الإحالة، فإنه في حديث مصور يرجع لعام 2016، “أوحى للرأي العام العالمي بعدم شرعية مؤسسات الدولة المصرية، وكان من شأن ذلك أيضاً إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وإضعاف الثقة المالية فيها والإضرار بالمصالح القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر في المصلحه العامة”.
يشار إلى أن هشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمي وآخرين ما زال يتم تجديد حبسهم على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، رغم انقضاء مدة حبسهم احتياطياً المقررة بعامين، وذلك منذ إلقاء القبض عليهم في 25 يونيو/حزيران 2019 وحبسهم منذ ذلك الحين.
المصدر: الشادوف+صحف ومواقع التواصل
