اتهام شركة “نيكسا” الفرنسية بمشاركة نظام السيسي في تعذيب معارضين للنظام المصري

0 285

اتّهم القضاء الفرنسي شركة نيكسا تكنولوجي “بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري” بعد بيعها معدات مراقبة لمصر كانت ستمكنها من تعقب معارضين، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر كما كشف مصدر مطّلع على القضية.

وكانت قاضية تحقيق مكلفة بقضية شركة “نيكسا تيكنولوجي” قد أصدرت قرار اتهام في 12 تشرين الأول / أكتوبر، بعد حوالى أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب هذا المصدر. وأكد مصدر قضائي هذه المعلومات.

وكشفت دورية “إنتلجنس أونلاين” عن توجيه تهم بـ”التواطؤ في التعذيب” لأكبر 3 مديرين في شركة “نيكسا” الفرنسية لمراقبة الإنترنت، وذلك بعد صفقات بين الشركة ونظام الانقلاب في مصر. وأوضحت أن القاضي “ستيفاني تاتشو” استجوبت كبار المسئولين التنفيذيين في الشركة وهم “ستيفان ساليس” و”أوليفييه بوهبوت” و”ريناود روكويس” وخلُصت إلي اتهامهم بـ “التواطؤ في التعذيب” لتقديمهم نظام “سيريبرو” للمخابرات الحربية المصرية.

وسوف يتم إجراء تحقيق مفصل من قبل “المكتب المركزي الفرنسي للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب”، وفق ما كشفته المجلة الفرنسية. وجرى اتهام مديري “نيكسا” بمساعدة المخابرات المصرية على استخدام نظام الشركة لاستهداف المدنيين بالرغم من التقارير والأدلة التي نشرتها المنظمات غير الحكومية عن التعذيب الممنهج في مصر. ولم تكتفِ الشركة ببيع نظامها، بل التزمت بصيانته أيضًا لعدة سنوات.

وبحسب المجلة، فقد صدر قرار وضع الرجال الثلاثة قيد التحقيق بعد اعتقالهم وتفتيش مباني “نيكسا” في 17 يونيو، حيث صودرت جميع وثائق الشركة، وقد يؤدي التدقيق في محتوياتها لتسليط الضوء عليها إعلاميًا في الفترة القادمة، كما يعد الاتحاد الدولي الفرنسي لحقوق الإنسان طرفًا مدنيًا في القضية.

وكشفت المجلة أن “نيكسا” باعت النظام إلى المخابرات المصرية من خلال فرعها الإماراتي “أدفانسد ميدل إيست سيستمز” في عام 2014، وتم تمويل العقد من قبل أبوظبي. وأضافت أن الشركة طلبت الموافقة على عقد البيع من قبل “اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلع ذات الاستخدام المزدوج CIBDU”، والتي تنظم استخدام معدات المراقبة في فرنسا، لكن طلبها قوبل بالرفض.

وبعد شهر من فوزها بالعقد، الذي تضمن جمع بيانات التعريف باستخدام نظام ” Dassault Systèmes’ Exalead system “، فازت شركة “إركوم” التابعة لشركة “تاليس” الفرنسية أيضا بعقد مع المخابرات المصرية يتضمن معدات مراقبة وتجسس على الاتصالات الصوتية، وتمت الموافقة على طلب “إركوم” للحصول على موافقة التصدير من قبل “CIBDU”.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض محامي “نيكسا تكنولوجي” فرنسوا زيمراي الإدلاء بأي تعليق. وفتح تحقيق قضائي في 2017 بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الانسان.

واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة “تيليراما” كشف عن بيع “نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة – رسميا – الاخوان المسلمين”، المعارضة الإسلامية في مصر، في آذار/ مارس 2014. ويتيح هذا البرنامج المسمى “سيريبرو” إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.

واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن “أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر”. ويهدف التحقيق الذي أجراه “قطب الجرائم ضد الإنسانية” في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

وسبق لميشال توبيانا المحامي والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان أن عبر عن رغبته في أن تتعهد السلطات الفرنسية “بحزم باتخاذ كل الاجراءات لمنع تصدير تكنولوجيا مراقبة مزدوجة الاستخدام الى دول تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان”.

في نهاية كانون الأول/ ديسمبر استفادت شركة فرنسية أخرى هي “كوسموس” من عدم وجود وجه لإقامة دعوى بعد أكثر من ثماني سنوات من التحقيقات بشبهة “التواطوء في جرائم ضد الانسانية وأعمال تعذيب” لأنها باعت معدات مراقبة الكترونية الى النظام السوري.

جاء ذلك فيما التزمت الحكومة المصرية الصمت تجاه الأنباء عن توجيه القضاء الفرنسي الاتهام إلى شركة “نيكسا” بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري” في قضية بيع مصر معدات مراقبة ساعدت في ارتكاب جرائم تعذيب ضد معارضين.

واتّهم القضاء الفرنسي شركة “نيكسا” الفرنسية، التي اتهمت ببيع معدات مراقبة للنظام المصري مكنته من تعقب معارضين، في أكتوبر/ تشرين الأول، بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري”، وفق ما كشف اليوم الأحد مصدر مطّلع على القضية لوكالة “فرانس برس”. وأصدر قرار الاتهام قاضي التحقيق في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد نحو أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب المصدر ذاته، فيما أكد مصدر قضائي هذه المعلومات.

وفتح تحقيق قضائي في 2017 بعد شكوى قدمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة “تيليراما” كشف عن بيع “نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة الإخوان المسلمين” في مصر في مارس/ آذار 2014.

غلاف مجلة تيليراما الفرنسية التي تعد من أهم المجلات السياسية التي تصدر باللغة الفرنسية- الشادوف

ويتيح هذا البرنامج المسمى “سيريبرو” إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية، بما فيها عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف على سبيل المثال. واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي، التي أدت، حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى اعتقال أكثر من 40 ألف مصري. ويهدف التحقيق، الذي أجراه “قطب الجرائم ضد الإنسانية” في المحكمة القضائية في باريس، إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

ونشر موقع “ديسكلوز” الاستقصائي أسراراً جديدة في ما سمّاها “أوراق مصر”، وكشف في تقرير جديد عن أن شركة الأسلحة الفرنسية العملاقة “داسو”، التابعة لشركة “تاليس” وشركة “نيكسا” تكنولوجيز، باعت “نظام مراقبة جماعية لدكتاتورية المشير السيسي، بمباركة الدولة الفرنسية”، كما يقول الموقع.

وقال الموقع إن “المعارضين السياسيين والصحافيين وقادة المنظمات غير الحكومية والمثليين والمضربين، وكل أولئك الذين لا يفكرون أو يعيشون وفقاً لمبادئ النظام العسكري، تعرضوا على مدار السنوات الخمس الماضية لخطر السجن. يقال إن ما يقرب من 65000 معارض يقبعون في سجون النظام، فيما (اختفى) 3000 آخرون بعد اعتقالهم، بحسب وزارة الخارجية الأميركية
“.

وأضاف الموقع أن “القمع غير المسبوق للمجتمع المدني المصري سهّله نظام مراقبة سيبراني ضخم أقامته ثلاث شركات فرنسية، بموافقة ضمنية من السلطات، الأولى تسمى (نيكسا تكنولوجيز)، يديرها مؤسسو شركة (أميسيس Amesys)، وهي شركة كانت تورد معدات المراقبة إلى ديكتاتورية معمر القذافي في ليبيا، والثانية ( Ercom-Suneris)، وهي شركة تابعة لشركة (Thales)، ومعروفة بأنها مسؤولة عن أمن أحد هواتف إيمانويل ماكرون المحمولة، والثالثة ليست إلا (داسو سيستم Dassault Systèmes) الفرع التكنولوجي لشركة صناعة الأسلحة الفرنسية الثقيلة والمصنعة لطائرة رافال التي باعتها لمصر”.

ووفقاً للتحقيق الذي أُجري بالشراكة مع مجلة (Télérama)، اجتمعت هذه الشركات التكنولوجية الثلاث معاً في عام 2014 حول مشروع لرصد السكان خارج الحدود العادية، وكانت آخر قطعة من بناء التجسس الهائل هذا عبارة عن محرك بحث فائق القوة صنعته شركة “داسو سيستم”. وأوضح الموقع أن (Exalead)، كما هو معروف، مكّن من ربط قواعد البيانات المختلفة معاً نيابة عن جهاز المخابرات العسكرية الغامض للنظام المصري، وفق المصدر ذاته.

المصدر: الشادوف+صحف+وكالات

المشاركات الاخيرة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.