رفضت إسرائيل حق المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، إن إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية بأنها لن تتعاون مع تحقيقها في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، مضيفًا، في بيان، أنها سترد على خطاب إخطار من المحكمة الجنائية الدولية، وستوضح أنها لا تعترف بسلطة المحكمة وأن الدولة قادرة على التحقيق بنفسها.
وذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن الحكومة الإسرائيلية قررت، في ختام اجتماع شارك فيه كبار الوزراء، اليوم الخميس، إبلاغ المدعية العامة للمحكمة الدولية فاتو بنسودا بأنه ليس من صلاحيات المحكمة التحقيق في قضايا تتعلق بإسرائيل، على اعتبار أنها ليس عضوا في المحكمة وأنها لن تتعاون مع بنسودا في التحقيقات التي ستشرع في إجرائها.
وحسب الصحيفة، فقد شارك في الاجتماع الحكومي، بالإضافة إلى نتنياهو، كل من وزير الأمن بني غانتس، ووزير الخارجية غابي إشكنازي، ووزير التعليم يوآف غلانت، ووزير الطاقة يوفال شطاينتس، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت.
وتحدثت الصحيفة، قبل إعلان نتنياهو، عن أن هناك خيارا ثالثا أمام إسرائيل يتمثل في إبلاغ المحكمة بأنه بسبب الأزمة السياسية الداخلية وتعثر جهود تشكيل الحكومة فإنها معنية بتأجيل الرد على طلب المحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن قرار محكمة الجنائية الدولية يتعلق بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب التي شنتها على قطاع غزة في صيف 2014 وخلال مواجهة مسيرات العودة التي بدأت في مارس/آذار 2018، والتحقيق في عمليات البناء ضمن المشروع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ويذكر أن قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية “كان” كشفت، الأسبوع الماضي، النقاب عن أن رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك)، نداف أرغمان، هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باتخاذ إجراءات عقابية ضد قادة السلطة في حال تعاونت مع المحكمة الدولية، وضمن ذلك سحب بطاقات “VIP” التي تمنحهم القدرة على التحرك بحرية داخل مناطق السلطة وإسرائيل وفي المعابر الحدودية.
المصدر: الشادوف+وكالات
