السيسي يجدد لشوقي علام في منصب مفتي مصر بعد بلوغه سن المعاش

0 115

أصدر عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا اليوم الخميس بتجديد تعيين شوقي علام مفتيا للديار المصرية، لمدة عام، بعدما بلغ سن التقاعد اليوم 12 أغسطس/آب الجاري، وذلك بعد أن جدد له ولايته الثانية والأخيرة قانونا في 3 مارس/آذار الماضي، طبقاً لقانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

وبهذا يكون السيسي قد استأثر لنفسه بتعيين مفتي الجمهورية، كما كان الوضع قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، والتي أعقبها تعديل تشريعي يجعل اختيار المفتي بالانتخاب من قبل أعضاء هيئة كبار العلماء، وليس بالتعيين.

ورفض السيسي بذلك ضمنيا اعتماد أي من الترشيحات التي أرسلتها مشيخة الأزهر.

وسبق للسيسي أن قرر اعتبار دار الإفتاء المصرية جهة من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، مما يعني عدم اشتراط أن يكون التعيين في منصب المفتي عن طريق مسابقة، أو أن تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها.

ويرى مراقبون أن علام هو مفتي السلطة بامتياز، وأن التجديد هو مكافأة له على دعمه السلطة التنفيذية باستخدام الآراء الفقهية، والتي عادة ما يواجهها شيخ الأزهر أحمد الطيب، ويفندها ويرفضها.

وكان علام قد سارع عقب مد خدمته بتوجيه “جزيل الشكر” إلى السيسي على ثقته لتجديد العمل له مفتياً للجمهورية حتى بلوغه سن المعاش القانونية، قائلاً في بيان إن “هذه الثقة الغالية من رئيس الجمهورية إنما تمثل حافزاً قوياً لاستكمال مسيرة خدمة الوطن، وإكمال العطاء من خلال دار الإفتاء المصرية”.

وأضاف علام أن “ثقة الرئيس تتوج الجهود التي بذلتها دار الإفتاء طيلة السنوات الماضية في مكافحة التطرف والإرهاب، والأفكار المنحرفة لجماعات الظلام، ونعاهد الله، ونعاهد فخامته (السيسي) على استمرار العمل الوطني ما دامت في الجسد جذوة من حياة، وأنفاس تتردد”.

ووافق مجلس النواب في وقت سابق على قانون يستهدف سحب اختصاصات الأزهر في الفتوى، بعد تفصيله خصيصاً للإبقاء على المفتي الحالي في منصبه بعد بلوغه سن التقاعد، من خلال منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين المفتي، بدلاً من انتخابه في اقتراع سري في اجتماع لهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر الذي رفض القانون جملة وتفصيلاً.

وينص المشروع على تعيين مفتي الديار المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلو المنصب، مع جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات، في تمهيد لاستمرار علام في منصبه بعد انقضاء مدته الحالية.

وأرسلت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف خطاباً إلى رئيس مجلس النواب السابق، علي عبد العال، يتضمّن رفض الهيئة للقانون جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن مواده تخالف أحكام الدستور المصري، باعتبارها تمس باستقلالية الأزهر، والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، وجامعة الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية.

ويعد هذا المشهد إحدى حلقات الصراع الدائر منذ سنوات بين السيسي والطيب، وسعي الأول لسحب أكبر قدر من الصلاحيات الممنوحة للأخير، والمحصن من العزل بموجب المادة السابعة من الدستور، لا سيما مع الهجوم المستمر على الأزهر وشيخه لأغراض سياسية من قبل بعض المسؤولين والسياسيين والإعلاميين.

المصدر: الشادوف+العربي الجديد

المشاركات الاخيرة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.