بعد الحكم بإعدامهم.. توثيق اعتقال 4 مصريين قبل أحداث رابعة بشهر كامل

0 333

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، حكما باتّا في قضية اعتصام رابعة العدوية، بتأييد إعدام 12 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين حاليا، وهم عبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، ومحمد الفرماوي، ومصطفى الفرماوي، وأحمد فاروق، وهيثم العربي، ومحمد الزناتي، وعبد الرحمن عطية، وإيهاب وجدي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بإعدام 75 متهما، بينهم قيادات في جماعة الإخوان، ومعظمهم خارج البلاد، لاتهامهم بـ”القتل والتجمهر والاعتداء على الأشخاص والمنشآت والانتماء لجماعة محظورة ومحاولة قلب نظام الحكم”.

كما قضت بالسجن المؤبد على مرشد الجماعة محمد بديع، والوزير الأسبق باسم عودة، و44 آخرين، وبمعاقبة 374 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأيضا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهما، بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين كانوا أطفالا وقت الواقعة.

وخلت قائمة الاتهام خلال مختلف أطوار المحاكمة من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا على عملية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية ونفذوها، والتي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة بشرية شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، واعتقلوا خلال عملية الفض.

وحوكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدَى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل حوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم إلى المحكمة.

من ناحيتها، وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” (منظمة مجتمع مدني) جريمة قانونية بحق أربعة مصريين أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحقهم اليوم الاثنين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.

وبينما جرى العرف والذي أصبح مبدأً قانونيًا متعارفا عليه، وأقرته المحاكم المصرية وهو عدم جواز محاكمة ومعاقبة متهم على جرم مرتين، وثقت الشبكة المصرية، معاقبة القضاء المصري، 4 متهمين على جرم كانوا قد أنكروا القيام به في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “الصباغ” ليتم الحكم بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات، وبعد عامين من اعتقالهم يتم ضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة بالتهم نفسها، ولكنهم توبعوا بالإعدام.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FENHR2021%2Fposts%2F202769725035616&show_text=true&width=500

وأوردت الشبكة أسماء وتواريخ وأرقام قضايا المتهمين الأربعة: وهم محمد عبد الحي حسين الفرماوي، 30 عامًا، ويحمل رقم 705 في عريضة الاتهام، ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، 40 عامًا، رقم 706 في عريضة الاتهام، وأحمد فاروق كامل محمد، 37 عامًا، محام رقم 707 في عريضة الاتهام، وهيثم سيد العربي محمود، مهندس مدني، ويحمل رقم 708 بعريضة الاتهام. وبحسبها فإن المتهمين الأربعة بجانب شباب آخرين، اعتقلوا يوم 15 يوليو/تموز 2013 في القضية المعروفة إعلامياً بـ “الصباع” أي قبيل فض اعتصام رابعة بشهر تقريباً.

وفي 15 يوليو/تموز 2014 أمام محكمة شمال القاهرة، وتحديدًا الدائرة 33، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، رغم إنكارهم التهم الموجهة إليهم، ليفاجأ الجميع بضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة في 15 يوليو/ تموز 2015، وتوالت فصول القصة إلى أن أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم حكم الإعدام بحقهم، رغم معاقبتهم في القضية الأولى، ووجودهم بحوزة الأمن أثناء أحداث فض اعتصام رابعة.

وأيدت محكمة النقض المصرية، اليوم حكم الإعدام بحق 12 مواطناً في قضية فض اعتصام رابعة، كما خففت أحكاماً إلى المؤبد على 32 مواطناً كانوا محكومين بالإعدام في القضية ذاتها.

المصدر: الشادوف+وكالات

المشاركات الاخيرة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.