هل يتم إصلاح “القضاء” المصري بتعيين النساء بمجلس الدولة والنيابة العامة ؟

0 131

وصفت مصادر قضائية مصرية الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم الأربعاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي بأنها ” متأخرة جدا وقليلة للغاية”، بما ينم عن عدم قدرة النظام المصري على اتخاذ إجراءات قوية لإصلاح النظام القضائي المصري الذي وصفته بالمترهل والفاسد.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لوجودها ضمن الهيئة القضائية رغم عملها بالخارج إن الشرفاء من القضاة لا يستطيعون التكيف مع ماوصفوه بـ” الجو الفاسد والملوث للنظام القضائي المصري”، وان إجراءات الاصلاح التي تم الاعلان عنها فى وقت سابق اليوم ليس بمقدورها تحقيق الاصلاح المنشود رغم الضجة التي قدم بها النظام تلك القرارات للمواطنين.

وكان (الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي، قد ترأس فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بكامل تشكيله، منذ صدور النصّ الدستوري المنظّم لعمل هذا المجلس في عام 2019.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات التي وصفت بالمهمة والتي سيكون لها أثر واسع على القضاء المصري، وبعضها يخالف الاتجاهات التي كانت قائمة من قبل في مختلف الهيئات القضائية بمصر.

فقد قرّر المجلس تعيين النساء في وظائف مجلس الدولة والنيابة العامة ابتداءً من الأوّل من أكتوبر/ تشرين الأوّل المقبل، علماً بأنّ الهيئتَين لم تعيّنا حتى الآن أيّ عنصر نسائي على الرغم من مرور نحو ثلاثة أشهر على صدور توجيهات السيسي في هذا الشأن.

كذلك قرّر المجلس منع انتداب أيّ عضو قضائي في أكثر من جهة إدارية، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني للانتداب، وذلك كاستمرار لسياسة التضييق وتقليص جهات الانتداب التي اعتمدها السيسي منذ توليه الرئاسة في عام 2014.

كما اتّخذ المجلس قراراً يقضي بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المتناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع، وهي القضاء الجالس ( المحاكم)، مجلس الدولة، النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مع استثناء المحكمة الدستورية العليا من هذه المسألة.

وبشأن التعيينات الجديدة في الوظائف القضائية، قرّر المجلس الأعلى للهيئات القضائية عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية، بدءاً من خرّيجي دفعة عام 2018 بالنسبة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خرّيجي دفعة عام 2013 بالنسبة إلى هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، الأمر الذي يعني وجوب التنسيق بين تلك الهيئات أوّلاً وعدم إعطاء المتقدّمين فرصة الاختيار بين أكثر من جهة.

ومن المفترض مدّ هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية، لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.

وأُعلن كذلك إلزام كلّ جهة وهيئة بتقديم طلباتها وشروطها لوزارة العدل، بهدف إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، في حين تقرّر اختيار يوم الأوّل من أكتوبر/ تشرين الأوّل من كلّ عام كعيد للقضاء المصري، إذ إنّه اليوم الأوّل في السنة القضائية المصرية.

المصدر: الشادوف+صحف مصرية

مزيد من الموضوعات:

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.