إسرائيل..”لابيد” يطيح بنتنياهو ويشكل حكومة تضم حزبا عربيا

0 103

أبلغ يائير لابيد رئيس حزب “هناك مستقبل”، مساء الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بأنه تمكن من تشكيل حكومة، وفق ما ذكرت قناة كان الرسمية. جاء ذلك قبل نحو 30 دقيقة من انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي لـ”لابيد” لتشكيل حكومة منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

وحسب قناة “كان”، قال “لابيد” في رسالة بعثها للرئيس الإسرائيلي إنه تمكن من تشكيل حكومة يتناوب على رئاستها مع نفتالي بينيت رئيس حزب “يمينا”، والذي سيتولى المهمة أولا.

وسيشارك في الحكومة الجديدة التي تطوي 12 عاما متواصلة من حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أحزاب: “هناك مستقل” (وسط- 17 مقعدا من أصل 120 بالكنيست) و”يمينا” (يمين- 7 مقاعد) و”العمل” (يسار-7 مقاعد) و”أمل جديد” (يمين- 6 مقاعد)، و”أزرق- أبيض” (وسط-8 مقاعد)، و”ميرتس”(يسار-6 مقاعد) والقائمة العربية الموحدة (4 مقاعد)، و”إسرائيل بيتنا” (يمين- 7 مقاعد).

وقبل قليل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل): “قبل ساعة من انتهاء مهلة التفويض، وخلال الدقائق القليلة المقبلة يتوقع أن يبلغ لابيد الرئيس الإسرائيلي بأنه تمكن من تشكيل حكومة”. وتنتهي المهلة منحها الرئيس الإسرائيلي لـ”لابيد” لتشكيل حكومة منتصف ليل الأربعاء/الخميس بتوقيت إسرائيل (21:00 تغ).

ومساء الأربعاء، وقع لابيد اتفاقا ائتلافيا مع كل من نفتالي بينيت زعيم حزب “يمينا” ومنصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، تمهيدا لإعلان الحكومة. ويتناوب على رئاسة الحكومة المتوقع إعلانها كل من “لابيد” و”بينت”.

وينص الاتفاق الذي تمت بلورته بين “يش عتيد” وحزبي “يمينا” و”تيكفا حداشا” على “تشكيل هيئة مراقبة للاحتفاظ بمناطق ‘سي‘” في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى “تعزيز المواقع التراثية وتوسيعها” و”المصادقة على 300 ألف وحدة سكنية بأسعار مناسبة”.

كما ينص الاتفاق على “تقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة” و”إصلاحات تتعلق بالحقوق المدنية في التحقيقات والإجراءات القضائية”، و”إقامة جامعة في منطقة الجليل” و”إصلاحات بشأن شرعنة استخدام القنب الهندي (الماريغوانا)”، ونقل “المسؤولية عن تعليم الطفولة المبكرة إلى وزارة التعليم وربط المراحل التربوية”.

وتنازل عبّاس عن شرطه بإلغاء قانون “كامينيتس”، بعد أن رفضت أحزاب اليمين في “كتلة التغيير” إلغاء القانون الذي يشدد العقوبات على البناء غير المرخص، ويستهدف البيوت والمباني في المجتمع العربي، من دون مراعاة ظروف البلدات العربية، وخاصة عدم وجود خرائط هيكلية فيها.

وقالت الموحدة في بيان صدر عنها إنها “قامت بالتوقيع على دخول الائتلاف الحكومي برئاسة بينت – لبيد، بعد التوصل لاتفاق تاريخي مقابل مكاسب وإنجازات هي الأضخم والأوسع لصالح مجتمعنا العربي وحل قضاياه الحارقة، وميزانيات تتعدى الـ53 مليار شيكل، وترسيخ مكانة الأحزاب العربية كلاعب مؤثر وشرعي في الساحة السياسية، وكذلك وضع الاتفاق آلية دائمة لاستكمال العديد من القضايا والنقاط العالقة خلال المرحلة القادمة”.

وأوردت الموحدة في بيانها ما وصفته بـ”أبرز بنود الاتفاق”، بما في ذلك:

“إقرار خطة اقتصادية خمسية للمجتمع العربي… بميزانية 30 مليار شيكل، تشمل كل مرافق الحياة، وإقرار خطة خمسية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بميزانية 2.5 مليار شيكل، وإقرار خطة عشرية بميزانية 20 مليار شيكل للبنى التحتية في البلدات العربية، وإقرار ميزانية سنوية بـ 100 مليون شيكل كل سنة، لمدة 5 سنوات، لمشاريع للنهوض بالسلطات المحلية العربية، وحصول الموحدة على رئاسة لجنة الداخلية البرلمانية الهامة لسلطاتنا العربية، ورئاسة اللجنة لقضايا العرب، ومنصب نائب رئيس الكنيست”.

وفي ما يتعلق بقانون “كامينيتس”، زعم البيان أنه “خلال 120 يومًا ستعمل الحكومة على تعديله (لا زال يخضع للتفاهمات). كما تقرر تمديد القرار بتجميد إجراءات الضبط القانوني وفرض الغرامات وهدم البيوت العربية المبنية بشكل غير قانوني، من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 حتى نهاية عام 2024. وسيتم تقديم طلب من رئيس الحكومة القادم والرئيس البديل بخصوص الغرامات للمستشار القضائي للحكومة للبت بشأنها”.

وبشأن النقب، قال البيان إنه “خلال 45 يومًا من تشكيل الحكومة: قرار حكومي بالاعتراف بالثلاث بلدات: عبدة، خشم زنة، ورخمة، وخلال 9 أشهر: إقرار خطة للمصادقة عليها حول تطوير وتسوية القرى غير المعترف بها. خلال ذلك يتم التوجه لسلطات تنفيذ القانون لتجميد أوامر هدم البيوت التي بنيت حتى تاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير 2021. كما تقرر إعداد خطة اقتصادية اجتماعية للنهوض اقتصاديًا وصناعيًا بالبلدات البدوية في النقب، إضافة لخطة تطوير زراعي تشمل موارد للرعي وللمياه، على أن يتم متابعة كافة القضايا العالقة بآلية محددة خلال المرحلة القادمة”.

وذكر البيان أنه “اتفق كذلك زيادة عدد وحدات السكن المسوّقة في المجتمع العربي لـ10000 وحدة في السنة. وتجديد عمل اللجنة القطرية للتنظيم والبناء التي تمنح أفضلية لمناطق معينة وتوسيع عملها ليشمل المناطق الصناعية. وإقرار خطة حكومية جديدة لتمثيل لائق للعرب في الوظائف الرسمية والشركات العمومية بما يناسب نسبة العرب في الدولة”.

ويشمل الاتفاق “إقامة لجنة وزارية لقضايا المجتمع العربي، وتشكيل طاقم ثلاثي مكون من رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل ورئيس الموحدة لمتابعة قضايا المجتمع العربي وتسريع إيجاد الحلول لها مباشرة من مكتب رئيس الحكومة”، كما يشمل الاتفاق “عدة بنود تتعلق بقضايا التخطيط والبناء في المجتمع العربي من شأنها تسريع عملية توسيع مسطحات البلدات العربية وتسريع التخطيط وإيجاد حلول لمشاكل البناء في المجتمع العربي، ورصد الميزانيات لها، إضافة لبنود حول قضايا أخرى متنوعة”.

وادعت الموحدة أن “الاتفاقية تسمح باستمرار العمل حول قضايا أخرى في الأيام والفترة القريبة لإتمام البت بشأنها في الائتلاف الحكومي، وقالت الموحدة إنها “ستقوم لاحقًا بعقد مؤتمر صحافي تشرح فيه بنود الاتفاقية والإنجاز الذي حقق والتحديات التي كانت في فترة إبرامها، وللإجابة عن أسئلة الجمهور العربي”.

يذكر أن البندين المتعلقين بالنقب وتجميد تنفيذ قانون “كامينيتس” لا يأتيان بجديد، إذ كان وزير الاقتصاد عمير بيرتس، المسؤول عن ملف عرب النقب، قد أعد قرارا طرحه على الحكومة ينص على الاعتراف بقرى عبدة، وخشم زنة، ورخمة. كما كان المستشار القضائي للحكومة قد صادق على تجميد تنفيذ قانون “كامينيتس” في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

الخلاف حول لجنة تعيين القضاة

وبحسب موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني، وافقت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، على التناوب مع الشخصية الثانية في “يمينا”، أييليت شاكيد، على عضوية لجنة تعيين القضاة، في أعقاب اجتماع دعا إليه لبيد للتوافق على هوية ممثل الحكومة في اللجنة، في ظل الخلاف بين حزبي العمل و”يمينا”.

ونفت مصادر في حزب العمل أن تكون ميخائيلي قد وافقت على التسوية مع شاكيد، غير أنهم أكدوا أن سيتم العمل على التوصل إلى تفاهمات حول الخلافات والإعلان عن تشكيل الحكومة.

وبعد أن افتعلت شاكيد، خلافا مع حزب العمل، اقترح حزب “يمينا” التناوب على مقعد الحكومة في لجنة تعيين القضاة؛ بين شاكيد وميخائيلي، في محاولة لنقل الضغط على مخيائيلي التي كانت قد وقعت اتفاقا ائتلافيا مع لبيد.

المصدر: الشادوف+وكالات

المزيد من الموضوعات:

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.