6 منظمات حقوقية تدين إعدامات قضية كرداسة بمصر

0 159

أدانت 6 منظمات حقوقية مصرية مستقلة، إقدام السلطات المصرية على شنق عدد من المحكومين في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، بعد محاكمة شابتها مخالفات جسيمة لقواعد المحاكمات العادلة، فضلاً عن تنفيذها في نهار شهر رمضان ودون إخطار أسر المحكومين أو محاميهم أو السماح لهم بزيارة أخيرة وفق اشتراطات القانون المصري.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان المشترك كلا من «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» ومركز «النديم لمناهضة العنف والتعذيب» و«المفوضية المصرية للحقوق والحريات» و«المركز الإقليمي للحقوق والحريات» و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» ومؤسسة «حرية الفكر والتعبير».
وحسب البيان: جرى تنفيذ أحكام الإعدام شنقا في سجن وادي النطرون بحق تسعة من بين 20 متهما حكم عليهم بالإعدام في القضية رقم (12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة) والمعروفة إعلاميا بـ «اقتحام قسم كرداسة» وهي الأحكام التي كانت صدرت في يوليو/ تموز 2017 عن إحدى دوائر الإرهاب في محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ثم أيدتها محكمة النقض في سبتمبر/ أيلول 2018

وطالبت بوقف أحكام الإعدام الجماعية التي تصطبغ بشبهة الانتقام السياسي، وبتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام في الوقت الحالي، خاصة في ضوء الزيادة الكبيرة في معدل إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها بصورة لم تشهد أي تباطؤ منذ الربع الثاني من عام 2017 وحتى الآن.
ولفتت إلى عدم صدور أي بيان رسمي من وزارة الداخلية أو مصلحة السجون التابعة لها أو النيابة العامة بشأن الإعدامات الجماعية المنفذة.
ووفق البيان، أعلنت مصادر قانونية متطابقة أنها تأكدت من هوية ستة من المحكوم عليهم عبر التواصل مع أقاربهم الذين أفادوا بتلقيهم اتصالاً من مصلحة السجون لإبلاغهم بالحضور لاستلام جثامين ذويهم بعد شنقهم، وهم: عبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل (يبلغ من العمر 81 عاما) وعلي السيد علي القناوي، ومصطفى السيد محمد يوسف القرفش، وعصام عبد المعطي أبو عميرة تكش، وبدر عبد النبي محمود جمعة زقزوق، ووليد سعد أبو عميرة أبو غرارة.
أكدت المنظمات أن انتهاكات عديدة لحقوق المتهمين وقعت أثناء نظر القضية، من ضمنها عدم حضور محامين مع المتهمين أثناء التحقيقات، وعدم تمكينهم من التواصل مع محاميهم أثناء المحاكمة، فضلاَ عما ذكره المتهمون أمام المحكمة، من إجبارهم على الإدلاء بأقوال غير حقيقية، واستناد النيابة إلى تحريات مجهولة المصدر في توجيه الاتهامات؛ وجميعها أوجه إخلال جسيم بحق المحاكمة العادلة وبالأخص في القضايا المصحوبة بالحكم الأقصى في قانون العقوبات المصري والأكثر قسوة دون إمكانية الرجوع فيه أو تصحيحه.
وتابع البيان: الوتيرة المتزايدة في تنفيذ أحكام الإعدام بالجملة لم تعد نمطا مستجدا في مصر، حيث شهد شهر مارس/ آذار الماضي شنق 17 شخصا على الأقل.

وزاد: بدأ هذا التسارع غير المسبوق والمستمر في تنفيذ الإعدامات مع نهاية 2020 عندما شنقت السطات المصرية 53 شخصا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول وحده، ثم 37 شخصا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني في قضايا جنائية وأخرى ذات طابع سياسي، وهو عدد يتجاوز الإجمالي السنوي للإعدامات لكل من السنوات الثلاث الماضية.
وتابع البيان: مصر أصبحت في المرتبة الثالثة عالميا بين الدول العالم من حيث معدل تنفيذ حكم الإعدام خلال عام 2020، وفقا لتقرير صدر قبل أسبوع عن منظمة العفو الدولية.
وأكدت المنظمات أن خطورة استخدام عقوبة الإعدام بهذا الإيقاع المفرط تكمن أولا في الافتقار لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أثناء سير القضايا، وثانيا غياب الشفافية في تداول المعلومات أو الكشف عن بيانات تتعلق بالقضايا المصحوبة بحكم الإعدام، وهو ما يمنع بدوره فرصة إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة.
وطالبت بتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بشكل مؤقت لحين إجراء نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة، ودراسات منهجية حول قدرتها على الردع ومنع تكرار الجرائم، والنظر في تقليل عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة به التي تخل بحقوق المتهم وحق الدفاع ليصبح متسقا مع نصوص الدستور المصري، وتنفيذ الالتزام الدستوري بتعديل تشريعي يسمح باستئناف أحكام الإعدام الصادرة عن دوائر الجنايات، ومباشرة دراسة تقليل عدد الجرائم التي تعاقب بحكم الإعدام تناسبا مع ما وافقت عليه مصر في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان عام 2019. فعلى البرلمان إعادة النظر في قوانين العقوبات والإرهاب والأحكام العسكرية والمخدرات لتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
كما طالبت بإعادة إصدار تقارير دار الإفتاء المصرية السنوية بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام والتي توقفت في عام 2012 وتتضمن التقارير مراسلاتها مع محاكم الجنايات المختلفة، وأعداد القضايا التي قام مفتي الجمهورية بالتصديق فيها على إعدام المتهمين كخطوة أولية في الشفافية وتداول المعلومات عن العقوبة.

المصدر: الشادوف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.