يقطع طريق التصالح: برلمانيون مصريون بالخارج يدينون إعدام 17 بريئا فى رمضان

0 143

في بيان بعنوان:” إعدام العدالة”، أدان 14 برلمانيا مصريا من أعضاء برلمان الثورة المنتخبين فى العام 2012 ، إقدام السلطات المصرية خلال شهر رمضان الجاري، على تنفيذ أحكام بالإعدام ضد 17 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية ” اقتحام قسم شرطة كرداسة”، ووصفوها بالمجزرة البشعة التي تتنافى مع الشهر الكريم وكل القواعد الانسانية.

وذكر البرلمانيون فى البيان الذي وصل الى موقع ( الشادوف) الإخباري مساء اليوم الأربعاء :” فى تواصل للغة الدم التى بدأها السيسى والعسكر منذ انقلاب3 يوليو 2013 والتى حصدت أرواح الآلاف من المصريين وكانت قمتها فى مذبحة رابعة 14اغسطس2013 ، ثم توالت المذابح بصورة أصبحت دمويتها اعتيادية فى مصر، ارسل السيسى رسالة دموية باعدام 17معتقلا فى مجزرة بشعة تتنافى مع الشهر الكريم ومع كل القواعد الإنسانية البشرية، ولكن هكذا السيسى والعسكر لايعرفون إلا لغة الدم والقتل”.

صورة تجمع أعضاء برلمان الثورة فى الخارخ فى اسطنبول عام 2016

وأوضح البرلمانيون :”رغم ان القضية المتهم فيها المعتقلون افتقدت لكل قواعد العدالة بداية من القبض العشوائى وتلفيق الاتهامات، وافتقاد كل القواعد القانونية التى تؤدى للحكم بالإعدام كما تنص احكام النقض العادلة،ولكن قضاء السيسى المسيس لايبالى بذلك وأعدم العدالة.”

وانتقد البرلمانيون المصريون المنتخبون ديمقراطيا موقف الدول الغربية تجاه النظام المصري بقيادة السيسي، وقالوا فى بيانهم:” رغم أن الإتحاد الأوربي يرفض عقوبة الاعدام ويمنع الدول من الإنضمام اليه سوى بعد إلغاء تلك العقوبة، لكنهم ( أي الدول الغربية) يدعمون طغيان السيسى فى انفصام يلقى بالاتهام على كل دعواهم فى مجال حقوق الانسان.”
وأضافوا: “نؤكد نحن الموقعون أدناه من أعضاء برلمان الثورة المنتخب حقيقيا من الشعب أن تلك الإعدامات بمثابة تنفيذ لأحكام مسبقة ظالمة مسيسة وليست ( تحقيقا ) للعدالة، وأن عارها وظلمها سوف يلحق بكل من شارك فيها، وأن نظام السيسى بالقتل والاعدامات يقطع الطريق على أىة محاولة للتصالح فى مصر.”
واختتموا البيان بالقول:” إننا على يقين من الله أن توغله ( أي السيسي ونظامه) فى الظلم يستعجل نهايته أسرع من نظام مبارك الذى كانت نهايته بقتل خالد سعيد وسيد بلال رحمهما الله ظلما، وكما درات الأيام بشعرواى جمعة وشمس بدران ستدور على كل الظالمين ، (وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون)-صدق الله العظيم.

النائب ممدوح اسماعيل المحامي فى برلمان الثورة 2012
النائب محمد عماد صابر عضو برلمان الثورة 2012

 

 

 

 

 

 

وقع على البيان من السادة نواب الشعب المنتخبين فى برلمان الثورة 2012 ، الدكتور محمد عماد صابر، الأستاذ ممدوح اسماعيل المحامي، الأستاذ عزب مصطفى، الأستاذ الدكتور أمير بسام، الأستاذ أيمن صادق، الدكتور محمد جابر، الأستاذ الدكتور حاتم عبد العظيم، الأستاذ عبد الله عليوه، الأستاذ مصطفى محمد، الأستاذ ياسر حسانين، الأستاذ أحمدى قاسم، الأستاذ محمد مصطفى، الأستاذ عبد الخالق محمد، الأستاذ مصطفى هنداوى.

وكانت قوى ثورية وأحزاب سياسية مصرية فى الخارج، أدانت إقدام السلطات المصرية على إعدام 17 شخصا من بينهم شيخ طاعن فى السن (81 عاما) وشاب مصاب بإعاقة نتيجة مرض شلل الأطفال، من بين المتهمين فى القضية رقم 12749 لسنة 2013 (جنايات الجيزة)، والمعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.

وأصدر المجلس الثوري المصري، والحزب الشعبي الديمقراطي المصري المعارض، بيانين منفصلين عبرا خلالهما عن استنكارهما بأشد العبارات إقدام سلطات نظام السيسي الانقلابي بمصر على إعدام عشرات الأشخاص دون توافر ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدين ان هذه المحاكمة وغيرها من المحاكمات منذ العام 2013 افتقرت الى أبسط الشروط والضمانات القانونية المطلوبة في أية محاكمات عادلة.

الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري-

 

 

 

أيمن نور زعيم حزب غد الثورة الذي نقل نشاط حزبه للخارج

 

 

 

فيما تجاهلت قوى وأحزاب واتحادات للمعارضة المصرية فى الخارج الإعراب عن موقفها حتى الآن من تلك الأحكام، أدانت حركة “النهضة” التونسية، أمس الثلاثاء، ما قالت إنه إقدام السلطات المصرية، الإثنين، على “تنفيذ إعدامات بحق 17 معتقلا سياسيا، بينهم شيوخ تجاوزوا سن الثمانين”.

واعتبرت الحركة، في بيان، أن هذه الإعدامات “تأتي إثر محاكمات صوريّة فاقدة لمقومات المحاكمات العادلة، ودون أدنى ضمانات لحقوق المتهمين، كما أكدته تقارير المنظمات الحقوقية المختصة”.

وأضافت “النهضة”، صاحبة أكبر كتلة برلمانية في البرلمان التونسي (54 نائبا من 217)، أنها “تضمّ صوتها إلى جميع الأصوات الحرّة المنددة باستمرار المحاكمات السياسية بمصر والتنكيل بالمعارضين”.

وأكدت على “حاجة الشعب المصري الشقيق للمصالحة والسماحة والسلم والتعقل، بديلا عن الانتقام والتشفّي وتوريث الأحقاد والثأر”.

ولاحظ مراقبون أن إشارة البرلمانيين المصريين فى بيانهم الى ان القتل والإعدام الذي يقوم به نظام السيسي يقطع الطريق على أي محاولة للتصالح في مصر، تمثل موقفا واضحا من المجموعة البرلمانية المصرية المنتخبة من الشعب المصري فى انتخابات حرة ونزيهة، تجاه دعوات “المصالحة” التي تهرول اليها بعض أطراف المعارضة المصرية فى الخارج، رغم عدم جديتها، أو وجود نية لتحقيقها من جانب نظام السيسي، وفقا للمراقبين.

المصدر : الشادوف

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.