كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يعد أحد أقرب حلفاء أميركا في الشرق الأوسط ومستفيد رئيس من المساعدات الأمريكية لبلاده، أمر مرؤوسيه مؤخرًا بإنتاج ما يصل إلى 40 ألف مقذوف ليتم شحنها سراً إلى روسيا، وفقًا لوثيقة استخباراتية أمريكية مسربة، مما يعرض علاقاته مع واشنطن والغرب للخطر.
وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم ان جزءا من وثيقة سرية للغاية، مؤرخة في 17 فبراير الماضي، لخصت المحادثات المزعومة بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين بشأن خطط النظام المصري لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود. وفي الوثيقة، أمر السيسي المسؤولين بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ “لتجنب المشاكل مع الغرب”.
حصلت صحيفة واشنطن بوست على الوثيقة من مجموعة من صور الملفات السرية المنشورة في فبراير ومارس الماضيين على موقع ديسكورت، وهو تطبيق دردشة شائع بين من يمارسون الالعاب الالكترونية ولم يتم الحديث عن الوثيقة اعلاميا من قبل.
ورداً على أسئلة بخصوص الوثيقة وصحة المحادثات التي تصفها، قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن “موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة والالتزام بالمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين، مع التأكيد على دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وقال “نواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات”.
وقال مسؤول بالحكومة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية هذه المعلومات بالغة الحساسية : “لسنا على علم بأي تنفيذ لتلك الخطة”، في إشارة إلى مبادرة تصدير القذائف وأضاف المسؤول “لم نر ذلك يحدث”. وأشارت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ إلى أن وزارة العدل فتحت تحقيقا في تسريب وثائق سرية.
خطوة مصرية غير محسوبة
وقالت الواشنطن بوست إن تقديم الأسلحة لروسيا في حربها على أوكرانيا سيمثل مناورة قد تنفجر في وجه مصر، التي، لا تزال تستثمر بعمق في شراكتها مع الولايات المتحدة، بعد ان قدمت واشنطن على مدى عقود أكثر من مليار دولار سنويًا عبر مساعدات امنية، وذلك على الرغم من العلاقات العميقة مع موسكو.
ولا تذكر الوثيقة صراحة سبب اهتمام روسيا بالحصول على القذائف، لكن جيشها ينفق كميات هائلة من الذخيرة في الحرب، وادعت الحكومة الأميركية أن كوريا الشمالية تزود روسيا سرًا بقذائف مدفعية وأن الصين تفكر في ذلك.
حاولت مصر، مثل الشركاء الأمريكيين الآخرين في الشرق الأوسط، البقاء على الهامش في المواجهة بين الدول الغربية وروسيا بشأن أوكرانيا، في الوقت الذي كانت هذه الدول تسعى إلى تأمين نفسها من تراجع الدور الأمريكي في المنطقة ومحاولة العثور على وسائل جديدة لضمان حماية بلدانهم اقتصاديا وعسكريا.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع عالميا وفرض ضغوطا شديدة على مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، والتي تلقت أكثر من 80٪ من قمحها من روسيا وأوكرانيا في السنوات الأخيرة.
قال السناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيكتيكت)، العضو في لجنتي العلاقات الخارجية والمخصصات بمجلس الشيوخ، إن مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط، وإذا كان الحديث بأن السيسي يبني سرًا قذائف لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا صحيحًا، فنحن بحاجة إلى مراجعة جادة بشأن حالة علاقتنا مع النظام المصري”.
قالت سارة مارجون، مديرة السياسة الخارجية الأمريكية في مؤسسة المجتمع المفتوح ومرشحة إدارة بايدن للمنصب الأعلى في مجال حقوق الانسان بوزارة الخارجية ، إن “البيع والتسليم المتعمدين للقذائف إلى الحكومة الروسية، التي ارتكبت مثل هذه الحرب الصريحة و جرائم فظيعة أخرى، تتجاوز حدود السلوك المقبول بمراحل، خاصة بالنسبة لحليف مقرب ظاهريًا للولايات المتحدة” مضيفة أن ما تم الكشف عنه في الوثيقة، إذا كان صحيحًا، يثير التساؤل بشأن ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة “الاستمرار في الدفاع عن مصر ودعمها” إذا كانت حكومة السيسي تسعى إلى صفقة بيع “تخدم احتياجات القاهرة العاجلة ولكن من المحتمل أن يكون لها تأثير سلبي عالمي”.
وأشار مايكل وحيد حنا، مدير البرامج الأمريكية في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن إدارة بايدن تقود الجهود الغربية لحرمان روسيا ومرتزقتها من التكنولوجيا والأسلحة اللازمة لحربها في أوكرانيا ومعاقبة الخصوم الأمريكيين مثل إيران وكوريا الشمالية الذين فعلوا ذلك “لذا فكرة أن تكون مصر تقوم بهذا الدور يمثل إحراجا للولايات المتحدة”.
تصف الوثيقة إصدار السيسي للتعليمات في الاول فبراير للإبقاء على سرية توريد القذائف من أجل “تجنب المشاكل مع” الغرب “، حيث تبلغ شخصًا يُشار إليه باسم صلاح الدين فقط أنه يجب إخبار عمال المصنع بأن المقذوفات مقصودة للجيش المصري.
يرجح ان يكون صلاح الدين الوارد اسمه في الوثيقة هو محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي.
وقالت الوثيقة إن البارود المعروض على روسيا سيأتي من المصنع 18، وهو اسم مصنع كيميائي عمره عقود.
وتنقل الوثيقة عن صلاح الدين قوله إنه “سيأمر رجاله بالعمل بنظام الورديات إذا لزم الأمر لأنه كان أقل ما يمكن لمصر فعله لسداد روسيا مقابل مساعدة غير محددة في وقت سابق”.
لا توضح الوثيقة ماهية المساعدة الروسية السابقة وتنقل الوثيقة المسربة عن صلاح الدين قوله إن الروس أخبروه بأنهم على استعداد “لشراء أي شيء”.
وقعت موسكو والقاهرة عدة صفقات مهمة مؤخرًا، بما في ذلك اتفاق هذا العام لروسيا لبناء ورشة ضخمة للسكك الحديدية في مصر، كما بدأت شركة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة الذرية، العام الماضي، بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر.
ربما الأهم من ذلك، بعد أن عطلت الحرب في أوكرانيا الوصول إلى القمح الأوكراني، بدأت القاهرة تعتمد بشكل كبير على مشتريات الحبوب الروسية، وساعد هذا الترتيب مصر على تجنب نقص القمح الذي قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في بلد ينتشر فيه الفقر ويقدم الخبز مع كل وجبة تقريبا.
مصر حريصة على تجنب انتفاضة في الداخل، حيث تثير أزمة اقتصادية حادة، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية – التي غذتها جزئيًا الحرب في أوكرانيا – مشاعر الإحباط بين المدنيين.
في الوثيقة، نُقل عن السيسي قوله إنه يفكر في بيع “أشياء عادية” إلى الصين لإفساح المجال “لمزيد من إنتاج مصنع صقر 45 الحربي” ، في إشارة إلى نوع من الصواريخ 122 ملم تصنعه مصر.
لا تذكر الوثيقة صراحة ما إذا كانت الصواريخ التي سيتم إنتاجها لروسيا هي من طراز صقر 45، لكن مثل هذه الصواريخ ستكون متوافقة مع قاذفات صواريخ غراد الروسية المتعددة.
قد يؤدي قيام القاهرة بتزويد الحكومة الروسية بالأسلحة إلى فرض عقوبات أمريكية على مصر.
ازدهرت الشركات المملوكة للجيش في ظل حكم السيسي، وقد أشرف على افتتاح العديد من المصانع العسكرية الجديدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك واحد في عام 2020 يسمى المصنع 300، ينتج الأسلحة الصغيرة والذخيرة والصواريخ.
في نفس العام، قدمت مصر خطة لتوسيع إنتاجها من هذه العتاد، بما في ذلك إنتاج المزيد من الذخيرة والأجزاء لأنواع مختلفة من الأسلحة.
في حين أن الوثيقة لا تذكر كيف استخلصت الحكومة الأمريكية تفاصيل المداولات المصرية، يبدو أن بعض المعلومات الواردة في الوثائق التي تم تسريبها مؤخرًا تأتي من استخبارات الإشارات، والتي تشير إلى وسائل تقنية مثل اعتراض الاتصالات.
لطالما كانت الحكومة الأمريكية تتمتع بقدرة هائلة على التنصت وتاريخ من اعتراض الاتصالات من القادة الأجانب.
كان من الممكن أن تحدث المحادثة في الأول من فبراير مع السيسي بعد أيام فقط من لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين مع الرئيس المصري خلال زيارة إلى القاهرة.
فور زيارة بلينكن، سافر وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى موسكو لإجراء محادثات مع القادة الروس.
توترت العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر في السنوات الأخيرة حيث زادت إدارة بايدن الضغط على حكومة السيسي بسبب سجلها في قمع المجتمع المدني وسجن المعارضين واستخدام القوة ضد المنتقدين.
تقول سارة ييجر، مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش بواشنطن، التي دعت في السابق إلى حظر أسلحة على مصر لتورط قواتها الأمنية في الانتهاكات، إن بيع الصواريخ إلى روسيا سيسمح بمزيد من الانتهاكات في الخارج.
وتقول ييجر: “أود أن أتساءل أيضًا عما إذا كانت أي مساعدة أمنية أمريكية تُستخدم لتصنيع هذه الأسلحة التي قد تذهب إلى روسيا”.
في سبتمبر الماضي، أعلن المسؤولون الأمريكيون أنهم سيحجبون 130 مليون دولار من مخصصاتهم السنوية البالغة 1.3 مليار دولار كمساعدات أمنية بسبب سجل القاهرة في حقوق الإنسان.
وأشاروا إلى خطوات تجاه إطلاق سراح السجناء السياسيين في قرارهم بعدم حجب المزيد من المساعدات، كجزء من محاولة الإدارة لموازنة القلق بشأن حقوق الإنسان مع المصالح الأمنية الأمريكية والإقليمية.
تقدر الإدارات الأمريكية المتعاقبة دور مصر في التوسط في اتفاقات لاحتواء العنف في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ فترة طويلة.
في مارس، التقى ممثلون من إسرائيل وفلسطين في شرم الشيخ المصرية، في محاولة لتهدئة التوترات بشأن تصعيد العنف الأخير.
لكن مصر اصبحت غير راضية بشكل متزايد عن علاقتها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الشروط التي تضعها واشنطن على حقوق الإنسان والديمقراطية.
يقول جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية، إن القاهرة تعتقد أن موقفها سيضعف إذا زاد اعتمادها المفرط على الولايات المتحدة وسعت إلى استخدام علاقتها الطويلة الأمد مع روسيا كوسيلة لممارسة النفوذ وقال: “يشعر الجيش بأن الولايات المتحدة تعتبر أمرًا مفروغًا منه”.
وقال حنا إن حقيقة أن شراكة البلدين صمدت أمام خلافات شديدة في الماضي ربما شجعت الحكومة المصرية على الاعتقاد بأنها قد تخاطر بخطوة من المؤكد أنها ستقابل برفض شديد في واشنطن.
المصدر: الشادوف+واشنطن بوست