طالب النائب المصري مصطفى بكري الحكومة المصرية بوقف استكمال المشروعات “القومية” الكبرى لفترة من الوقت، إلى حين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ونتج عنها تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها.
وقال بكري في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين التي ناقشت الموازنة العامة للدولة 2022/2023 : “لا بد من مراعاة الحكومة في مصر فقه الأولويات، وأن تركز على احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وتعليم وصحة، لا سيما أن هناك حالة من الاحتقان المجتمعي بسبب سحق الطبقة المتوسطة، ودفع الفقراء إلى مزيد من المعاناة”، على حد تعبيره.
وأضاف بكري: “الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار تنفيذ مشروعات مبادرة (حياة كريمة) لتطوير الريف، وهذا أمر جيد، ولكن هناك مشروعات أخرى يجب أن تتوقف بصورة مؤقتة، مع الاعتراف بمدى أهميتها المستقبلية”، في إشارة منه إلى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكمل قائلاً: “تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية تسببت في رفع السعر العالمي لطن القمح من 230 دولاراً إلى 490 دولاراً، وبرميل النفط من 60 دولاراً إلى 115 دولاراً، وهذا له انعكاس سلبي على معدلات ونسب العجز في الموازنة المصرية”.
بدورها، قالت النائبة عن “الحزب المصري الديمقراطي”، مها عبد الناصر: “للأسف الحكومة تطالب المواطنين بالتقشف، وترشيد الإنفاق، وهي غير ملتزمة بذلك”، مستطردة بأن “أغلب اتفاقيات القروض المتعلقة بتمويل مشروعات التنمية في مصر، توجه في نهاية المطاف إلى المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية، في صورة مكافآت مالية ضخمة لهم”.
وحذرت عبد الناصر من استمرار سياسة الحكومة في الاقتراض غير المنضبط من الخارج، والذي يدفع ثمنه المواطن البسيط من تراجع مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة، من أجل الوفاء بأقساط هذه القروض وفوائدها.
وهاجم النائب محمود قاسم وزير المالية، محمد معيط، بسبب حديثه عن صرف العلاوات الدورية مبكراً للموظفين في الدولة هذا الشهر، بقوله: “الزيادة التي يتحدث عنها الوزير قيمتها 25 جنيهاً، أي ما يعادل سعر الكيلو من الطماطم في الوقت الراهن”، متابعاً “الحكومة تطالب المواطنين بشد الحزام، وهي غير ملتزمة بإجراءات تقشفية، ولذلك أعلن رفضي قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة”.
وقال النائب ضياء الدين داوود: “نحن أمام أزمة كبيرة في ظل إعلان البنك الفيدرالي الأميركي عن رفع سعر الفائدة بقيمة 500 نقطة أساس، ما ينذر بتفاقم العجز المتوقع في الموازنة المصرية خلال العام الجديد بنحو 300 مليار جنيه”.
وتساءل داوود: “هل سوف تستمر الحكومة في سياسة الاستدانة من الخارج؟، في ظل سوء إدارة البنك المركزي لأزمة توفير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي دفع العديد من المصانع إلى التوقف عن الإنتاج بسبب عدم قدرتها على استيراد المواد الخام”.
وأكد النائب محمد هاشم أن سياسة الحكومة هي “الجباية من المواطنين”، وعدم تشجيع عملية الإنتاج والصناعة في البلاد، محذراً من الآثار السلبية لاستمرار السياسات الاقتصادية الحالية.
ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة مجدداً، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 19 مايو/أيار الجاري، في وقت تراجعت فيه قيمة العملة المحلية أمام الدولار بنحو 18% (ارتفع من 15.70 جنيهاً إلى 18.53 جنيهاً)، في أعقاب قرار البنك رفع سعر الفائدة بنسبة 1% في 21 مارس/آذار الماضي.
الحكومة: لا بديل عن الاستدانة !
من ناحيته، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن “الاعتمادات المقدرة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022-2023 بلغت نحو 3 تريليونات و66 ملياراً و300 مليون جنيه، موزعة ما بين المصروفات البالغة نحو تريليونين و70 ملياراً و900 مليون جنيه، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 30 مليار جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 965 ملياراً و500 مليون جنيه”.
وأضاف معيط، خلال إلقاء البيان المالي للموازنة الجديدة أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن “ذلك سيقابله بالضرورة موارد عامة مستهدفة بذات القدر، موزعة ما بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى بإجمالي تريليون و517 ملياراً و900 مليون جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية بنحو 24 ملياراً و800 مليون جنيه، ثم الاقتراض عن طريق الأوراق المالية سواء بالأذون أو السندات أو غيرها، في إطار تغطية العجز في موازنة الدولة”.
وأكمل قائلاً: “من المتوقع تحقيق خسائر لبعض الهيئات الاقتصادية في العام 2022-2023 بمبلغ 20 ملياراً و300 مليون جنيه، تستحوذ منها الهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً) على نحو 10 مليارات و600 مليون جنيه، وباقي الهيئات الخاسرة على نحو 9 مليارات و700 مليون جنيه”.
ووفقاً لمعيط، من المتوقع تحقيق فائض في بعض الهيئات الاقتصادية بإجمالي 64 ملياراً و600 مليون جنيه، مقسمة بواقع: 12 ملياراً و300 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة للبترول، و40 ملياراً و700 مليون جنيه لهيئة قناة السويس، و11 ملياراً و600 مليون جنيه لباقي الهيئات الرابحة.
بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن “خطة التنمية الاقتصادية تستهدف معدل نمو يبلغ 5.5% في العام المالي 2022-2023، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة الروسية – الأوكرانية. وزيادة حجم الاستثمارات العامة من جملة الاستثمارات في الدولة إلى نسبة 78%”.
من جهته، أحال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، البيان المالي وخطة التنمية لوزيري المالية والتخطيط إلى لجنة الخطة والموازنة في المجلس للدراسة. كما أحال خطة التنمية عن العام المالي الجديد إلى مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) عملاً بأحكام الدستور.
وقال جبالي إن “جميع رؤساء اللجان النوعية باتوا أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشات بنود مشروع الموازنة العامة للدولة، وكذلك خطة التنمية عن العام 2022-2023، تمهيداً لإعداد اللجنة تقريراً شاملاً بشأنهما للعرض على المجلس، والتصويت عليه قبل بدء السنة المالية في 1 يوليو/تموز المقبل”.
المصدر: الشادوف+صحف مصرية