تتجه الحكومة المصرية لإلغاء صيغة عقود الايجار القديمة التي يتم فيها ترك مدة الايجار مفتوحة بدون تحديد مسبق، وتكون قيمة الإيجار ثابتة أيضا، وتميل لجعل صيغة العلاقة الايجارية كلها استنادا قوانين الايجار الجديدة التي تحدد مدة الإيجار وتعطي للمالك الحق في زيادة قيمة الايجار وتفرض على المستأجر إما قبول زيادة الإيجار أو إخلاء المكان.
وقد عقدت اللجنة الحكومية – البرلمانية المشتركة لتعديل قانون الإيجارات القديمة في مصر أول اجتماعاتها بمقر وزارة العدل، السبت، في حضور وزير العدل عمر مروان، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء شريف الشاذلي، ونائب رئيس حزب “مستقبل وطن” أشرف رشاد، ورؤساء لجان الشؤون التشريعية والإسكان والإدارة المحلية في مجلس النواب، ولجنتي الشؤون التشريعية والإدارة المحلية والإسكان في مجلس الشيوخ.
وقال مصدر برلماني مطلع لـ”العربي الجديد”، إن الاجتماع شهد توافقاً مبدئياً على تحرير عقود الإيجار لأغراض السكن خلال مدة زمنية قوامها 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية بواقع خمسة أمثال القيمة الحالية، إلى جانب زيادتها سنوياً بنسبة 15% من آخر قيمة مستحقة لها، مع إمكانية إخلاء العين المستأجرة قبل انقضاء هذه المدة بصورة رضائية بين الطرفين.
وأضاف المصدر أن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعها المقبل في 27 فبراير/شباط الجاري، من أجل إتاحة الفرصة لمستشاري الوزارات واللجان المعنية لصياغة مواد تعديل القانون، بصورة لا تتصادم مع أحكام الدستور، وطرحها للنقاش أمام اللجنة كمسودة أولية للتعديل بعد 15 يوماً.
وتابع أن الاجتماع شدد على أهمية مراجعة كافة التشريعات والأحكام الدستورية ذات الصلة، بهدف الخروج بمشروع قانون متوازن يضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مستطرداً بأن المشروع يستهدف وضع حلول جذرية لهذه المشكلة التاريخية، مع وضع أحكام تتعلق بالشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد مؤخراً، أن “الحكومة عازمة على اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة، والتعامل معها وصولاً إلى حلول جذرية بشأنها، ومنها ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة”، موضحاً أن “التعديلات المقترحة ستنص على فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع قبل تحرير العقد بين الطرفين”.
وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهمية تعديل قانون الإيجارات القديمة في 14 أغسطس/آب الماضي، قائلاً: “هناك وحدات سكنية في مناطق وسط القاهرة لا يتعدى إيجارها الشهري 20 جنيهاً، بينما قيمتها تصل إلى ملايين الجنيهات. وإذا كان من حق المستأجر أن يعيش فيها، فمن حق مالكها أيضاً أن يستمتع بقيمتها”.
ويمس قانون الإيجارات القديمة أوضاع نحو 8 ملايين و900 ألف شقة تخضع لأحكامه، يقطنها بين 15 مليوناً و20 مليون مواطن، وفقاً لإحصائيات شبه رسمية في مصر.
وحذر خبراء في مجال العقارات من تمرير تعديلات القانون في الوقت الراهن بوصفه يضرب استقرار المجتمع، لأن تحرير العلاقة الإيجارية سيكون على حساب طبقات مطحونة، تضررت كثيراً من قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وما رافقه من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات. (الدولار= 15.7 جنيهاً تقريباً).
المصدر: الشادوف+العربي الجديد+صحف مصرية