عقب لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في السعودية، اليوم السبت، وزّع البيت الأبيض بياناً أميركياً مصرياً مشتركاً ذكر أن الرئيسَين تناولا موضوع “تعزيز حقوق الإنسان”. بالتزامن، أفرجت السلطات المصرية عن مجموعة من المعتقلين السياسيين، من بينهم رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق عبد الناصر سلامة المعتقل بسبب انتقاده تعامل السيسي مع أزمة سدّ النهضة الإثيوبي.
وقد أعلن حقوقيون مصريون إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطياً إلى جانب سلامة؛ من بينهم مهاب يسري الإبراشي، وبسام جلال السيد، وعمرو إمام، ويحيى زكريا عثمان نجم، وممتاز فتحي عبد الوهاب قاسم.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على سلامة في 18 يوليو/ تموز 2021، وذلك بعد مقال نشره على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، طالب فيه السيسي بالتنحّي بسبب الفشل في إدارة ملف قضية سدّ النهضة الإثيوبي، مع قرب انتهاء إثيوبيا من عملية الملء الثانية للسدّ من دون توقيع اتفاق ملزم بين الطرفَين.
أمّا عمرو إمام فهو واحد من ضمن فريق المحامين الحقوقيين في مصر الذين ساهموا في السنوات الماضية في إيصال كلّ المعلومات الممكنة المتعلقة بالمعتقلين السياسيين في السجون المصرية، باختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية، إلى الرأي العام. وقد برز دور هؤلاء المحامين الحقوقي كما القانوني بطريقة إنسانية كبيرة من خلال دفاعهم عن أكثر من ثلاثة آلاف معتقل على خلفية احتجاجات سبتمبر/ أيلول 2019.
يُذكر أنّه قبل أربعة أيام، في 12 يوليو/ تموز 2022، صادف مرور ألف يوم منذ تاريخ توقيف إمام من منزله في منطقة المعادي جنوبيّ القاهرة فجر 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وهو مذّاك الحين في الحبس الاحتياطي، علماً أنّه ظهر في اليوم التالي في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمّة القضية رقم 488 لعام 2019، وهي القضية ذاتها التي كان موكّلاً فيها عن عدد من المتّهمين، بتهم نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع تواصل اجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية بالعلم بنياتها.
وأخلت النيابة المصرية المختصة سبيل المتّهمين الستّة في قضايا بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، ونشر أخبار كاذبة. وقد أُسند للمتّهمين ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقّي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتّفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
وبحسب ما جاء في البيان الأميركي المصري المشترك، فقد أكد الرئيسَان الأميركي والمصري “التزامهما المتبادل بإجراء حوار بنّاء حول حقوق الإنسان، وهو جزء لا يتجزأ من الشراكة القوية بين الولايات المتحدة الأميركية ومصر”.
أضاف البيان أنّهما “سوف يواصلان التشاور عن كثب بشأن ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأعاد الزعيمان التأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في هذه المجالات”.
المصدر:الشادوف+صحف