اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قوات الجيش المصري، اليوم الخميس، بفرض قيود مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وجرّف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة، في إطار الحرب التي يشنها على ما يعرف بتنظيم (ولاية سيناء) المسلح، مؤكدة وقوع العديد من عمليات الهدم في غياب الضرورة العسكرية المطلقة والتي قد تشكل جرائم حرب”، حسبما قالت.
وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها السنوي رقم 32 للعام 2022، إن محاولات مصر السطحية لخلق انطباع بالتقدم في مجال حقوق الإنسان لم تخفِ القمع الحكومي الوحشي لجميع أنواع المعارضة طوال العام 2021 الماضي.
جاء ذلك فيما احتفلت مواقع التواصل الاجتماعي بكلمة شابة أجنبية ( غير مصرية) ألقتها أمام الجنرال عبد الفتاح السيسي انتقدت فيها سجل مصر في حقوق الانسان ورد السيسي عليها.
وأشارت رايتس ووتش إلى أنه رغم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول، ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، وواصلت محاكم “أمن الدولة طوارئ” مقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين السلميين.
وبينت أن السلطات استخدمت قوانين الآداب والفجور التمييزية لتوقيف واحتجاز النساء المؤثِّرات على وسائل التواصل الاجتماعي بتُهم “الإخلال بقيم الأسرة” الجائرة.
من جهته، قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومان رايتس ووتش” جو ستورك: “استمرت حكومة (الرئيس عبد الفتاح) السيسي عام 2021 بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي لا يعرف الهوادة”.
وقالت المنظمة في تقريرها: “إن قوات الأمن المصرية تصرفت بحصانة من العقاب، وارتكبت بشكل روتيني الاعتقالات التعسفية، والاخفاء القسري، والتعذيب ضد النشطاء السياسيين أو المشتبه بهم، وكذلك المواطنين العاديين ، وسّعت السلطات نطاق القمعَ ليشمل المدافعين عن الحقوق خارج البلاد بالقبض على أفراد أُسرهم في مصر وأحيانا “إخفائهم”، بما يشمل عائلة الحقوقي المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان.
وفيما يتعلق بدور الجيش فى انتهاكات حقوق الانسان، قال تقرير المنظمة الدولية :”فرض الجيش قيوداً مشددة على حرية التنقل في شمال سيناء، وهدم مئات المنازل وجرّف معظم الأراضي الزراعية في المحافظة، حيث يقاتل جماعة (ولاية سيناء) المسلحة. ووقعت العديد من عمليات الهدم في غياب الضرورة العسكرية المطلقة والتي قد تشكل جرائم حرب”.
وأضاف التقرير “قبضت السلطات على رجل الأعمال صفوان ثابت في ديسمبر/كانون الأول 2020، ونجله سيف ثابت في فبراير/شباط 2021، وحبستهما احتياطيا في ظروف ترقى إلى التعذيب، بعد أن رفضا، بحسب تقارير، طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن أصول شركتهما للدولة”.
وأشارت المنظمة إلى أنه في سبتمبر/أيلول، قدم السيسي “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، التي انتقدتها المنظمات الحقوقية المصرية بشدة لعدم معالجتها أزمة حقوق الإنسان المتشعبة في البلاد.
وفي بيان مشترك في الدورة الـ46 لـ”مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” في مارس/آذار، قالت 32 دولة إنها تشعر “بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر”.
على صعيد متصل، شهدت مواقع التواصل المصرية تفاعلاً مع مقطع فيديو تداوله المغردون لممثلة تحالف البحر المتوسط وهي تكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي الاتهامات بتدهور حقوق الإنسان في عهده، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ جنوبي سيناء.
وفي إطار جلسة “نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة”، هاجمت ممثلة التحالف، التي لم يُذكر اسمها، النظام المصري، وقالت: “في مصر، رغم التطور المحدود الذي ظهر في اعتماد استراتيجية حقوق الإنسان (سبتمبر/أيلول)، نشعر بالقلق من… حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وقمع المجتمع المدني وانتهاكات للسجناء والتمييز ضد النساء”، ودعت لاتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.
واعتبر المغردون الاتهامات خروجا عن جولات التطبيل للنظام خلال المنتدى، وخرقا لخطة القائمين عليه للترويج لرأس النظام، ما أربك السيسي، ودفعه للرد على تلك الاتهامات قائلاً: “شعرت أن الخطاب قاس جداً”، معتبراً أنّ “الواقع ليس كذلك، وأنّ هذا الخطاب شكل من أشكال الإساءة للدولة المصرية”.
المصدر: الشادوف+صحف+مواقع التواصل