وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال قوات الأمن المحامي فتحي الطاهر غياتي (56 سنة)، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، يوم 18 مايو/أيار الماضي، في طريق عودته مع زوجته إلى المنزل، إذ جرى اقتياده إلى المنزل، وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ومصادرة الهواتف المحمولة، وأقراص تخزين البيانات، ثم اقتياده إلى جهة مجهولة.
واختفى المحامي الحقوقي قسريًا، وتعرض للتعذيب بوسائل متنوعة داخل فرع الأمن الوطني بالزقازيق أكثر من 30 ساعة، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم 20 مايو، والتي قررت حبسه احتياطيا مدة 15 يوما، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.
وقامت النيابة بالتحقيق مع فتحي الطاهر حول مضمون محضر التحريات المقدم من جهاز الأمن الوطني حول قيامه بتمويل جماعة إرهابية عن طريق تقديم الدعم القانوني للمعتقلين السياسيين، وأثبتت في الأحراز هاتفه وعدداً من المطبوعات الورقية، كما أثبتت أيضًا تاريخ محضر ضبطه الرسمي، وفي نهاية التحقيق، قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.
وقالت الشبكة في بيان: “تشهد مصر حملة قمع مستمرة بحق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل غياب تام لدور النقابة العامة في حماية المحامين والحفاظ على كرامتهم، لتستمر المخالفات القانونية والإجرائية بحقهم، نظرا لأن القانون لا يجيز القبض على المحامي، أو حبسه احتياطياً، أو رفع الدعوى الجنائية بحقه إلا بأمر من النائب العام، أو المحامي العام، ولا يشترك في نظر الدعوى أحد من أعضاء الهيئة التي وقع عليها الاعتداء”.
وينص قانون المحاماة على أن “يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة، أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته، أو بسببها، بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة”.
http://https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/189647953014460
وأكدت الشبكة المصرية أن القبض على المحامي فتحي الطاهر جاء على خلفية دوره وعمله في الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بعد تكرار حوادث الاعتقال التي تقوم بها الشرطة المصرية بحق المحامين، من دون أمر من النيابة العامة بالمخالفة لقانون المحاماة.
وطالبت الشبكة النقابة العامة للمحامين والنائب العام المصري بوضع حد سريع وحاسم لتغول السلطة الأمنية على السلطات القانونية والقضائية بشكل عام، وعلى المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص.
المصدر: الشادوف+مواقع التواصل