طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية باخلاء سبيل الدكتور محمود شعبان وايقاف كافة اشكال القمع والانتهاكات التي يتعرض لها، وفندت الحكم الصادر ضده أمس الخميس، مؤكدة ان الحكم أخرق حيث ” شابه عوار قانوني واضح وانه لا يتفق مع العقل والقانون أو حتى أبجديات المنطق”، حسب قولها.
وكانت الدائرة الثانية إرهاب، التي انعقدت في مجمّع محاكم طرة بالقاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد أصدرت الخميس حكما بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة مقرها خارج البلاد، وهي الجيش السوري الحر”!!
وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، في 16 مارس/آذار 2022 الماضي، محمود شعبان إبراهيم عمران، 50 عاماً، المدرس بجامعة الأزهر، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك باعتباره المتهم الأوحد في القضية، التي تحمل رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بالاستناد إلى المادة 86 مكرر د من قانون العقوبات، ليواجه اتهامات تتعلق بسفره، في الثاني من شهر مارس/آذار 2013، للجمهورية العربية السورية عن طريق مدينة إسطنبول التركية بغرض الالتحاق بـ”جماعة إرهابية (الجيش السورى الحر)”، حتى عودته إلى مصر عن طريق مدينة إسطنبول يوم 6 مارس/آذار 2013.
فندت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الحكم الصادر ضد الدكتور محمود شعبان باعتباره المتهم الأوحد في تلك القضية وبيان ما شاب قرار الإحالة وبالتالي الحكم الصادر عنه مؤخرا من عوار لا يتفق مع أبجديات القانون أو حتى العقل والمنطق.
وذكرت الشبكة في تقرير حصل عليه موقع الشادوف الإخباري انه بالنظر إلى قرار الاحالة، لم نجد دليلا واحد استندت إليه نيابة امن الدولة لاعتبار الجيش السورى الحر منظمة إرهابية، ” قبل اكثر من 9 سنوات منذ ان سافر الدكتور محمود شعبان لسوريا، ضمن حملة اغاثة تحمل الطعام والأدوية للمتضررين من أبناء الشعب العربى السورى -حسب ما أعلنه بنفسه- قبل عودته لمصر.
كما فندت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الاتهامات التى استندت اليها نيابة امن الدولة باعتبار الجيش السورى الحر منظمة أو جماعة إرهابية، من خلال التالي:
اولا: أن مصر والجامعة العربية اعتبرتا المعارضة السورية -والتى كان الجيش السورى الحر احد اهم مكوناتها- الممثل الشرعى والبديل لنظام بشار الأسد، وعندما سافر الدكتور شعبان وعاد الى أرض الوطن لم يكن الجيش السورى الحر مصنفا كمنظمة أو جماعة ارهابية فى مصر حيث لم يتم نشر ذلك فى الجريدة الرسمية المصرية او بحكم محكمة مصرية، على اعتبار أن (مارس 2013 هو تاريخ الاتهام كما جاء فى قرار الاحالة).
بل إن مصر والدول العربية اعتبرت المعارضة السورية التى كان الجيش السورى الحر أحد أبرز عناصرها هي البديل لنظام الأسد والممثل الشرعى للشعب السورى، وتمت دعوتهم فى 26 مارس 2013 لحضور اجتماع الجامعة العربية، والذي عقد فى العاصمة القطرية الدوحة، وحضرته مصر، وكان من اهم قرارات الجامعة العربية دعم المعارضة السورية (الجيش السورى الحر جزء منها) ولم يصدر عن الجامعة أو اى من أعضائها قرار بالغاء دعم المعارضة السورية.
ثانيا: سافر الدكتور محمود شعبان وعاد من مطار القاهرة الدولي، ومر بالاجراءات الرسمية للسفر والوصول دون معارضة من الجهات الرسمية، ومعروف أن المخابرات العامة وجهاز امن الدولة يسيطران على عملية تنظيم مرور العابرين من مطار القاهرة، فلماذا تركت السلطات المصرية الدكتور محمود شعبان يسافر ويعود ليمارس حياته بشكل طبيعي لسنوات بلغت تقريبا 8 سنوات قبيل أن يتم اتهامه واحالة القضية فى مارس 2022.
ثالثا: فى ابريل 2013، أعلن الدكتور محمود شعبان تفاصيل رحلته إلى سوريا ولقائه بعناصر من الجيش السورى الحر اى قبيل اكثر من 8 سنوات، وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: أين كان الأمن الوطني والنيابة طوال هذة السنوات؟
رابعا: أجرى العميد حسام العواك، نائب قائد تجمع الضباط الأحرار بالجيش السورى الحر، مداخلة تليفونية مع الإعلامي خيرى رمضان فى ابريل 2014،
https://www.dailymotion.com/video/x5olvv7
https://youtu.be/rksHxekNQd0
وكذلك مداخلة أخرى مع احمد موسى فى برنامج على مسؤليتى فى ديسمبر 2015. فاذا كانت مصر تعتبر الجيش السوري الحر منظمة ارهابية فلماذا لم يتم إحالة أحمد موسى وخيرى رمضان إلى التحقيق كما يجري مع الدكتور محمود شعبان.
خامسا
الولايات المتحدة الاميريكية وروسيا لم يصدروا قرارات رسمية بتصنيف الجيش السورى الحر كمنظمة ارهابية
حيث تم تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة عام 1979. وفى اكتوبر 2015 قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عن الغارات التي تشنها بلاده في سوريا، إن روسيا لا تعتبر الجيش السوري الحر منظمة إرهابية ويجب أن يكون جزءا من الحل السياسي.
وفى 26 مارس 2013 ترأس احمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية المستقيل (من ضمنهم الجيش السورى الحر ) الوفد السوري المشارك في أعمال القمة العربية المنعقدة في الدوحة في ذلك اليوم.
فى يوليو 2013 زار وفد رفيع المستوى من الإئتلاف الوطني السوري على رأسهم أحمد عاصي الجربا، المملكة العربية السعودية للتباحث في سبل زيادة الدعم للجيش السوري الحرّ والمعارضة، وفى اكتوبر 2015 ، أفادت وسائل إعلام روسية نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف، بأن وفدا من الجيش السوري الحر زار موسكو مؤخرا. وكان الكرملين قد أصدرا بيانا جاء فيه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بحث هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان سبل حل الأزمة السورية.
سادسا
اعتمدت نيابة امن الدولة العليا فى اتهام الدكتور محمود شعبان على نص المادة ( 86 مكرر د ) والتى تنص على
“يعاقب بالسجن المشدد كل مصرى تعاون أو التحق – بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة، بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيًا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر.”
و حيث ان الجيش السورى الحر لم يصنف رسميا فى مصر كمنظمة ارهابية فان اعتماد نيابة امن الدولة على اتهام الدكتور محمود ليس له اساس من القانون.
يذكر ان السلطات المصرية قامت باعتقاله اول مرة فى مساء يوم 24 نوفمبر 2014 وذلك بعد لقاءه بالاعلامى وائل الابراشي ليتم اخلاء سبيله بعدها فى صيف 2016 ، وفى 16 مايو 2019 أعيد اعتقاله مرة أخرى على ذمة قضية تتعلق بـالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تعود أحداثها إلى عام 2014 بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وفى 27 سبتمبر 2021 ، قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيله قبل أن يتم تدويره بعد 4 ايام مرة اخرى والتحقيق معه فى قضية اخرى .
المصدر: الشادوف+خاص