للمرة الثانية خلال أيام، يعود السياسي والدبلوماسي المصري السابق، مصطفى الفقي إلى ذكر إسرائيل باعتبارها وسيلة لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا أنها تملك تأثيرا على إثيوبيا وكذلك الولايات المتحدة وروسيا يمكّنها من حل الأزمة، مشيرا إلى رغبتها القديمة في أن تكون إحدى دول المصب بنهر النيل.
وخلال لقاء مع برنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية “إم بي سي مصر” (MBC مصر) المملوكة للسعودية، مساء الثلاثاء، قال الفقي الذي يتولى حاليا منصب مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر عليها الاعتماد في حل الأزمة على الحلول غير التقليدية والاتصالات مع الدول صاحبة التأثير الحقيقي.
السياسي المصري أشار في حواره إلى أن مصر تجرد نفسها من أدواتها بسبب “المثاليات”، في حين أن السياسة لا تعرف المثاليات، داعيا مصر إلى إقناع إسرائيل بمساعدتها في حل أزمة سد النهضة، لما تملك من تأثير كبير على جميع الأطراف.
وشدد الدبلوماسي السابق على أن اقتناع إسرائيل بضرورة دعم مصر في قضية سد النهضة قادر على تغيير الموقف الأميركي من الأزمة، بل وقادر على تغيير الموقف الروسي أيضا، مشيرا إلى عدم تصور المصريين “تأثير إسرائيل غير المباشر على القوى الدولية صانعة القرار”.
وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية أن إسرائيل طلبت من قبل الوساطة في أزمة سد النهضة، لكن مصر رفضت خوفا من أن “تعطي القط مفتاح الكرار”، فإسرائيل تحلم أن تكون إحدى دول مصب نهر النيل منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقد كان ذكيا حين لوح لهم بورقة المياه حينها لتشجيعهم على إنهاء مفاوضات السلام، لكن الوضع الآن يدعو للتفكير في هذا الأمر، على حد قوله.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها مصطفى الفقي للتوجه إلى إسرائيل، فقد سبق أن أشار إليها، الأسبوع الماضي، ضمن الحلول في إطار استعراضه أوراقا ما زالت تملكها مصر، ومنها دول “غير عربية”، في إشارة إلى إسرائيل، وأنها قادرة على الضغط على إثيوبيا، رافضا القول بأن “إسرائيل جزء من المشكلة”.
وطالب الفقي، في البرنامج نفسه، بفتح الأبواب مع الجميع والحديث مع إسرائيل “تقوله (تقول له) أنا بيني وبينك اتفاقية سلام لم أخرقها أبدا رغم كل استفزازاتك، ازاي (كيف) تروح تساعد دولة، وانت اللي ماسك (مسؤول عن) المشروع الكهربائي، وانت اللي بتحمي (الذي يحمي) السد وبتعمل عمل يضر، إحنا قلنا لا ضرر ولا ضرار”.
جدير بالذكر أن مصطفى الفقي دبلوماسي مخضرم عمل سكرتيرًا للمعلومات للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك بين عامي 1985 و1992، وكان عضوًا بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك، ثم استقال في الخامس من فبراير/شباط 2011 إثر قيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
الفقي عمل أيضا سفيرا لمصر لدى النمسا، وسفيرا غير مقيم بجمهوريتي سلوفاكيا وسلوفينيا، كما عمل مندوبا لمصر بالمنظمات الدولية في فيينا، ثم مندوبا لمصر لدى جامعة الدول العربية وشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.
كما كان الفقي رئيسا للجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي بمجلس الشعب، ثم رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى، وقد أهلّه ذلك لشغل منصب نائب رئيس البرلمان العربي، ويعمل حاليا مديرا لمكتبة الإسكندرية.
ويعتقد مراقبون أن مصر تتعرض لحصار مائي من دولة المنبع إثيوبيا، وداعمتها الرئيسية بالمعدات والخبرات والأسلحة الدفاعية إسرائيل، بهدف الضغط على مصر لتوصيل المياه لإسرائيل، عبر ترعتي السلام وسرابيوم، باعتبار ذلك جزءًا من الحل النهائي لأزمة سد النهضة.
وألمح البرلماني السابق أحمد طنطاوي، إلى هذه المخاوف في تسجيل مصور بثه على مواقع التواصل عام 2019، أكد فيه سوء إدارة ملف النيل، وطالب بضرورة نهوض كافة مؤسسات الدولة بأدوارها قبل فوات الأوان، والتصدي لأي محاولات لنقل المياه إلى خارج مصر وتحديدا إلى “الكيان الصهيوني”.
وعزز المقاول والممثل المصري محمد علي، الذي تحول منذ نحو عامين إلى ناقد حاد لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه المخاوف عبر تصريحاته التي كشف فيها عن أن النظام المصري أنشأ أنفاقا سرية تحت قناة السويس، ربما تستخدم لنقل المياه إلى طرف أجنبي.
وفي مقابلة مع موقع “ميدل إيست آي”، أكد علي أن مهندسين عملوا في تشييد الأنفاق أخبروه بأمر هذا المشروع الذي تكلف مليارات الدولارات، وقال إن لديه شكوكا بأن تكون وجهة هذه المياه هي إسرائيل.
ورغم تلويح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستخدام القوة، تواجه مصر والسوان موقفا إثيوبيا متعنتا في قضية سد النهضة، بالشروع في ملء ثان للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
ورغم نقل مصر القضية لمجلس الأمن الذي عقد، الأسبوع الماضي، للمرة الثانية جلسة بشأن نزاع سد النهضة، لم يصدر المجلس أي قرار بشأن الأزمة، وأعاد قضية سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي، داعيا الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض، وهو ما يعد ضربة لجهود مصر والسودان التي كانت تأمل في إلزام إثيوبيا باتفاق ثلاثي حول اقتسام مياه السد.
المصدر: الشادوف+وسائل إعلام مصرية