جددت إثيوبيا إصرارها السبت على أن عملية الملء الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها في موسم الأمطار المقبل، لكنها أبدت استعدادها لتبادل المعلومات عن عملية الملء مع مصر والسودان.
ورفضت مصر العرض الإثيوبي باعتباره “مخالفا لمقررات القمم الإفريقية، التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد”.
وشدد بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية السبت، على أهمية الإبرام الفوري للاتفاق على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء، وفقا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015.
كما دعا وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، السودان ومصر لترشيح مشغلي السدود، لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار القادم، المتوقع ما بين يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.
وفي الرسالة الموجهة إلى وزيري شؤون المياه في السودان ومصر، دعا بيكيلي البلدين إلى ترشيح الأشخاص المحوريين (مشغلي السدود) لتبادل البيانات بين البلدان الثلاثة، خلال اجتماع تستضيفه أديس أبابا في وقت لاحق لم يحدد.
ووصف متحدث باسم وزارة الري المصرية المقترح الإثيوبي بأنه “لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تعتزم إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة”.
وفي أول تعليق على دعوة إثيوبيا قال السودان إن أديس أبابا تقدمت بهذا العرض لتخفيف الضغط الدولي والإقليمي الواقع عليها حاليا.
وذكرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن أي تبادل للمعلومات بشأن سد النهضة يجب أن يأتي ضمن إطار “اتفاق قانوني ملزم”.
وأضافت: “أي اتفاق لا يأتي ضمن هذا الإطار ما هو إلا منحة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنها في أي لحظة وهو أمر في غاية الخطورة على خطط السودان الاستراتيجية”.
من جهتها أكدت الولايات المتحدة استعدادها لتقديم العون لإثيوبيا بهدف حل أزمة سد النهضة، وقال البيت الأبيض في بيان الجمعة 9 أبريل/نيسان، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اتصل بنائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي ميكونين، يوم الخميس، وأكد له على أهمية استمرار الحوار الإقليميّ لحل النزاع المتعلق بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل.
وقال سوليفان إن بلاده مستعدة لتقديم العون لإثيوبيا في حلّ الأزمة وكذلك النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، والصراع في إقليم تيغراي.
وبحسب بيان للبيت الأبيض، اتفق الجانبان على أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل سلمي لأزمتي سد النهضة، وأراضي الفشقة الحدودية بين إثيوبيا والسودان.
وكانت مصر والسودان قد أعلنت فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة، التي عقدت منذ أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، وأشارت بيانات صادرة عن البلدين إلى تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية وعدم التوصل إلى أي اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات.
وكانت القاهرة قد وصفت مفاوضات كينشاسا بأنها تمثل “الفرصة الأخيرة”. وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأسبوع الماضي، إن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.
كما حذّر “الرئيس المصري” عبد الفتاح السيسي مؤخرا من “عدم استقرار لا يمكن تصوره” قد تواجهه المنطقة بسبب السد الإثيوبي، قائلا إنه “لن يسمح لأحد بأخذ قطرة واحدة من مياه مصر”.
وقال السيسي، إنه من الأفضل ألا نصل إلى مرحلة المساس بنقطة مياه من مصر لأن “الخيارات كلها مفتوحة”، مؤكدا على أن “التعاون والاتفاق أفضل كثيرا من أي شيء آخر”.
وترى مصر، التي تعتمد على النيل في حوالي 97 في المئة من استهلاكها من مياه الري والشرب، في السد تهديدا وجوديا. كما يعرب السودان عن قلقه من أثر السد على تدفق المياه في أراضيه.
أمّا إثيوبيا، فتعوّل على السدّ في تعزيز قدرتها على توليد الكهرباء، فضلا عن دفع التنمية الاقتصادية.
ويدور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا على مجرى نهر النيل.
المصدر: الشادوف+وكالات الأنباء