في إطار البحث عن مصادر جديدة للعملة الصعبة ومواجهة أزمة شح الدولار في السوق المصرية، وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون يعطي الحق للمصريين العاملين بالخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة، للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة،يتم استرداده بدون عوائد بعد 5 سنوات.
ونص مشروع القانون على أنه “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته؛ يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، مُعفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول”.
إلا أن المشروع اشترط لذلك سداد المصري المقيم في الخارج مبلغاً نقدياً بالعملة الأجنبية لا يُستحق عنه عائد، ويُحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القانون، وذلك بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ونص مشروع القانون على استرداد المبلغ النقدي المُحول لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، ويبلغ 16 سنة من العمر على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل. ويستثنى من هذا الشرط الزوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في القانون.
كما اشترط المشروع أن تكون السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ونص أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام القانون، وبناءً على عرض من وزير المالية، وبعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا بجداول بقيم المبالغ النقدية، ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، وموزعة حسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي. ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويُسدد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد، وبيانات السيارة.
ووفق مشروع القانون، تكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه في القانون. وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المنصوص عليها يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، وبذات القيمة والعملة المُسدد بها من دون عائد.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.
وفى حال عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً بالقيمة ذاتها والعملة المسدد بها من دون عائد.
وكانت جهود استصدار هذا القانون قد حصلت على زخم كبير منذ تعيين السفيرة سها جندي، وزير للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدلا من الوزيرة السابقة نبيلة مكرم، وفور تعيينها في الوزارة تقدمت الجندي بمقترح قرار للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإعفاء المصريين في الخارج من جمارك السيارات المستوردة.
وقالت جندي، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية صدى البلد، إنها تواصلت مع عدد من الوزراء المعنيين بالأمر، وتقدمت بمقترح للدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة أن استيراد سيارة معفاة من الجمارك مطلب أساسي للمصريين في الخارج، وأنها تسعى جاهدةً لتحقيق تلك المطالب.
يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، أكدت في سبتمبر 2018 أن إعفاء سيارات المصريين بالخارج يتعارض مع الحماية الاستراتيجية لصناعة السيارات، والحق الدستوري للمصريين بالداخل. أضافت آنذاك أنه تم مناقشة الأمر خلال منتدى إجازات المصريين بالخارج، وطرحت فكرة تقسيط جمارك السيارات، وقدم المقترح للدراسة بالاشتراك مع وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي.
5 مليارات في 4 شهور
من ناحيته، قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن هذا القرار قد يسهم في زيادة عائدات البلاد من العملة الصعبة، التي تعاني مصر نقصا حادا فيها في الفترة الأخيرة.
وأوضح جنينة، في تصريحات صحفية، أن “عدد المصريين في الخارج يتراوح بين 8 و 10 ملايين شخص، وبافتراض أن 5 بالمئة منهم فقط استخدموا هذة الآلية الجديدة الخاصة باستيراد سيارة الركوب، وكان مبلغ الوديعة النقدية في حدود 10 آلاف دولار، وهو مبلغ ليس ضخما نسبة إلى ثمن السيارة وقيمة الجمارك التي كانت تفرض، فإن الحصيلة تقدر بنحو 5 مليارات دولار”.
وتوقع جنينة أن تكون حصيلة هذه الآلية الجديدة ما بين 2 إلى 5 مليارات دولار في حال نجاحها، لكنه حذر أيضا من أن تتحول إلى وسيلة تربح للمصريين في الخارج، نتيجة الفارق السعري الكبير بين سعر السيارات في الخارج وسعرها داخل مصر.
وشهدت أسعار السيارات ارتفاعات جنونية في مصر خلال الشهور الاخيرة مع نقص المعروض وسط قيود على الاستيراد، بالإضافة إلى انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار لأدنى مستوياته على الإطلاق. وبحسب بيانات البنك المركزي، الأربعاء، فإن سعر بيع الدولار وصل إلى حوالي 19.71 جنيه، لكن السعر في السوق غير الرسمية قد يتجاوز 22 جنيها.
وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي في مارس، بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة الأوكرانية التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
شروط استيراد السيارات للمغتربين
1- أعطى مشروع القانون الجديد الحق لكل مصري له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخص معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
2- للاستفادة من هذه الإعفاءات، سيتم سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عليه عائد بما يعادل 100 بالمئة من قيمة جميع الرسوم والضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
3- يجب تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي سيتم تحديدها.
4- سيتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لوزارة المالية، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بما يعادله بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
5- يشترط للاستفادة من هذه الآلية، أن يكون للشخص إقامة قانونية سارية خارج البلاد، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه.
6- يشترط أن يبلغ سن المستفيد من القانون 16 سنة كاملة على الأقل، وأن يكون له حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.
7- استثنى مشروع القانون من هذا الشرط زوج المصري المقيم بالخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط.
8- في حال كانت السيارة التي سيتم استيرادها من غير المالك الأول، فيجب ألا يزيد عمرهال في تاريخ العمل بهذه القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
9- سيصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من إصدار القانون، القرار المنفذ لأحكامه، مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية، ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
10- ويُشترط للاستفادة من هذا القانون، تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه، خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي.
11- سيقوم المصري الذي يرغب في الاستفادة من القانون، بتسجيل بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، يومنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.
12- ستكون هذه الموافقة الاستيرادية صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.
13- في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال مدة العام، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.
المصدر: الشادوف+صحف+مواقع