يحيى حسين 4 سنوات في السجن للأخبار الكاذبة.. ومحمد الأمين 3 سنوات للإتجار بالبشر
في يوم واحد وبشكل شبه متزامن، أصدرت محكمتان مصريتان حكمين اليوم الاثنين 23 مايو/آيار 2022 أحدهما ضد المهندس يحيى حسين عبد الهادي وهو أحد أبرز محاربي الفساد في مصر بالسجن 4 سنوات بزعم نشر أخبار كاذبة، بينما صدر الحكم الثاني ضد رجل الأعمال وإمبراطور الاعلام محمد الأمين بالسجن المشدد 3 سنوات لإدانته بالاتجار بالبشر وهتك عرض قاصرات.
وقالت مصادر مصرية في تصريحات لموقع ( الشادوف ) إن هناك تزامنا متعمدا ومقصودا بين توقيت صدور الحكمين حيث أن الحكم ضد المهندس يحيى حسين عبد الهادي تم تسريعه ليتزامن صدوره في نفس يوم صدور حكم رجل الأعمال محمد الأمين وهو المحدد سلفا.
وفسرت المصادر ذلك برغبة مسؤولين أمنيين يشرفون على وسائل الاعلام والصحف والمواقع الاخبارية المصرية في ألا يتم التركيز على الحكم الصادر ضد رجل الأعمال محمد الأمين كما حدث في جلسات المحاكمة السابقة له، وأن الحكم الثاني ضد المهندس يحيى حسين عبد الهادي يمكن أن يجذب الانتباه ويسحب من رصيد التغطية الصحفية والاعلامية التي يمكن أن تخصصها وسائل الاعلام المعارضة للنظام للحكم الصادر ضد محمد الأمين، حسب قول المصادر.
واستشهدت المصادر بوصول تعليمات لمسؤولي الصحف ومواقع الأخبار صباح اليوم الاثنين بالاهتمام بنشر الخبرين بشكل منفصل، وعدم الربط بينهما تحت أي ظرف من الظروف، حسب قول مصدر صحفي مصري. واليكم التفاصيل:
قضت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، بمعاقبة رجل الأعمال محمد الأمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه (11 ألف دولار تقريبا)، بعد إدانته بالاتجار بالبشر، وهتك عرض سبع قاصرات بالقوة والتهديد داخل إحدى دور الأيتام المملوكة له في محافظة بني سويف (جنوب).
وفيما ظهر الأمين داخل قفص الاتهام، بعد سماع النطق بالحكم، ساجدا لله شكرا على ما قدره الله له، دخلت أسرته المكونة من زوجته وابنته في نوبة من البكاء والانهيار حزنا على هذا الحكم.
وقد أسندت النيابة الى الأمين تلك الاتهامات بناءً على شهادات الفتيات المجني عليهن، والباحثين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي في وزارة التضامن الاجتماعي، وطبيبة شرعية، واستشاريين في الطب النفسي، ومدير صفحة “أطفال مفقودة” على موقع “فيسبوك”.
وأكدت النيابة، في مرافعتها، أن الأمين عمد إلى إيواء الضحايا بدار أنشأها للأيتام في محافظة بني سويف، واستغل ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسياً، وهتك عرضهن بالقوة إرضاءً لشهواته، وذلك تحت وطأة تهديده بعضهن بالضرب والطرد من الدار إذا ما أبلغن عنه.
وكشفت الفتيات عن تفاصيل الاعتداء الذي تعرضن له، وأسفر فحص هاتف المدان عن الوصول إلى عدد من صوره معهن، وإثبات وجوده في الدار محل الواقعة في أيام متتالية، فيما قدم مدير صفحة “أطفال مفقودة” على موقع “فيسبوك”، تسجيلاً صوتياً لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهن، أخبرنه فيها عما تعرضن له، وفق ما خلصت إليه تحقيقات النيابة.
وأثبتت تقارير “المجلس القومي للأمومة والطفولة” (حكومي)، وإدارة البحث النفسي والاجتماعي في وزارة التضامن الاجتماعي، معاناة المجني عليهن من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات المتكررة التي لحقت بهن من المتهم.
من ناحية أخرى، قضت محكمة جنح مدينة نصر المصرية، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بالحبس أربع سنوات بتهم “نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد”.
يحيى حسين عبد الهادي واحد من أبرز وجوه الثورة المصرية، وأحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، ورئيس معهد إعداد القادة الحكومي بعد الثورة.
وكان عبد الهادي،هو أحد أبرز المعارضين للخصخصة، خاصة مع شركة عمر أفندي، التي شارك في عضوية لجنة تقييمها وتوصلت إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري (نحو 216 مليون دولار بأسعار صرف ذلك التاريخ)، بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة لتسهيل الصفقة.
فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذارا عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة.
حينها تقدم يحيى حسين عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار في ذلك الوقت محمود محيي الدين، ورئيس الشركة القابضة لعمر أفندي هادي فهمي، بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه، أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري.
وأحيل عبد الهادي إلى محكمة جنح أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ بتهمه إذاعة بيانات في الخارج والداخل تؤدي إلى إضعاف الثقة المالية للدولة والنيل من هيبتها وإذاعته أنباءً تؤدي إلى تكدير السلم العام، على خلفية مقال واحد نشره على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
كان قد تم التحقيق مع عبد الهادي بشأن مقاله عام 2018 أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين وهي المدة المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي في القانون المصري.
وأحيل تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد لها رقم 210 لسنة 2019، وأحيل للمحاكمة بشأنها وتحدد للقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ.
المصدر:الشادوف+صحف مصرية