توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير اليوم الأربعاء، أن تتخطى مصر تركيا كأكبر دولة تقوم بإصدار الديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار خلال العام الجاري 2022. ولم تحدد مؤسسة التصنيف الدولي الشهيرة قيمة السندات العالمية التي ستطرحها مصر على المستثمرين الأجانب خلال العام الجاري، وقيمة السندات المحلية.
وطلبت الحكومة المصرية في 23 مارس/ آذار 2022 رسمياً دعماً من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا، ووافق الصندوق منذ 2016 على 3 قروض لمصر بلغت قيمتها مجتمعة 20 مليار دولار.
ونشرت وكالة رويترز العالمية للأنباء هذا الخبر منذ عدة ساعات وهو ما أثار لغطا وبلبلة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي المصريين والعرب بسبب ضخامة حجم المبلغ وغموضو التفاصيل الخاصة به، وقصر المدة الزمنية التي سيتم خلالها الحصول على هذا المبلغ الضخم في شكل قروض مباشرة، كما فهم البعض من تقرير رويترز.
لكن الخبير الاقتصادي الدولي من أصل مصري الدكتور محمد المعداوي أكد في تصريحات لموقع الشادوف ان توقعات ستاندرد آند بورز تنصرف الى عملية الاقتراض عبر إصدار سندات دولية، والتي قالت أنها سوف تشهد طفرة كبرى خلال العام الجاري 2022.
وكانت بيانات البنك المركزي المصري، التي صدرت الأحد الماضي، كشفت أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعاً حاداً في شهر فبراير/ شباط الماضي، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليارات دولار) إلى سالب 50.3 مليار جنيه.
ويمثل هذا تراجعاً للشهر الخامس على التوالي، وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه أكثر من 14 بالمائة في 21 مارس/ آذار. وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر/ أيلول 186.3 مليار جنيه.
من ناحيتها، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير لها اليوم إن الاقتراض السيادي العالمي سيصل إلى 10.4 تريليون دولار في عام 2022. وهو ما يزيد بنحو الثلث عن المتوسط قبل جائحة فيروس كورونا.
وقالت وكالة التصنيف في مذكرة سنوية إنه على الرغم من الانتعاش الاقتصادي، فإن الاقتراض سيظل مرتفعًا بسبب ارتفاع متطلبات تجديد الديون والحرب في أوكرانيا.
وقالت ستاندرد آند بورز إنه في حين أن 137 دولة ستقترض ما يعادل 10.4 تريليون دولار في عام 2022 ، أي أقل بنسبة 30 في المائة من عام 2020 ، فإن الرقم الإجمالي أعلى بمقدار الثلث من متوسط الاقتراض بين عامي 2016 و 2019، بحسب ما نقلته “رويترز”
وقال محللو ستاندرد آند بورز إن “تشديد الشروط النقدية سيرفع تكاليف التمويل الحكومي”. مضيفين أن “هذا سيشكل صعوبات إضافية للحكومات التي لم تتمكن من استئناف النمو ، وتقليل الاعتماد على تمويل العملات الأجنبية. وحيث تكون فواتير الفائدة مرتفعة بالفعل في المتوسط.”
وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير آخر إن الاقتراض في اقتصادات أوروبا الناشئة والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) سيرتفع لنحو 253 مليار دولار إلى ما يعادل 3.4 تريليون دولار بنهاية العام 2022 الجاري.
وتوقع محللو ستاندرد آند بورز أن مصر، التي سعت مؤخرًا للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي، أن تتفوق على تركيا كأكبر مُصدِر للديون السيادية في المنطقة. حيث متوقع أن تبلغ مبيعات السندات 73 مليار دولار في 2022 .
بينما رأى المحللون إنه من بين الدول الكبرى على مستوى العالم، تمتلك كينيا ومصر واليابان الحصة الأكبر من الديون التي يجب تجديدها هذا العام. مشيرين إلى الديون قصيرة الأجل بنسبة 26٪ و 30٪ من إجمالي أرصدة الديون في مصر وكينيا على التوالي.
ومن المقرر أن يرتفع الدين التجاري في الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 31٪ في عام 2016. مدعوماً بالتكاليف المرتبطة بالوباء ، وزيادة الاقتراض التجاري في عُمان والمملكة العربية السعودية و “العجز المالي المرتفع باستمرار” في مصر ورومانيا.
بينما قال محللو جيه بي مورجان في مذكرة الاثنين، إن معدل التخلف عن السداد للشركات قد يصل إلى 8.5٪ هذا العام. أي أكثر من ضعف النسبة المتوقعة البالغة 3.9٪ قبل أن تغزو روسيا أوكرانيا والأعلى منذ الأزمة المالية العالمية.
المصدر: الشادوف+وكالات