كشفت مصادر في مبنى التلفزيون الرسمي المصري المعروف باسم مبنى“ماسبيرو”، النقاب عن استدعاء عشرات العاملين في المبنى للتحقيق الإداري معهم، على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها التلفزيون الحكومي منذ أكثر من شهر.
وحسب المصادر، شملت التحقيقات عددا من العاملين في قطاع الإنتاج، وثلاثة من قطاع الأخبار، وسبعة من قطاع الأمانة العامة، واثنين من القطاع الاقتصادي، وواجه العاملون في التحقيقات تهما من بينها ”وقف العمل، وتكدير السلام الاجتماعي، والتظاهر ورفع اللافتات”.
وصدرت عن التحقيقات عقوبات بخصم جزء من الأجر الشهري على نحو يتراوح بين خمسة أيام و 15 يومًا. وتعود الاحتجاجات إلى أوائل شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب الإعلان عن نظام جديد للحضور والانصراف عبر البصمة الإلكترونية يلزم العاملين بالحضور لسبع ساعات يوميًا لمدة خمسة أيام أسبوعيًا.
القرار أثار غضب العاملين كونه يعرقل ارتباطهم بأعمال إضافية لمواجهة ضعف الرواتب في الهيئة الوطنية للإعلام بسبب وقف العلاوات السنوية منذ عدة سنوات. وعلى الرغم من أن النظام الجديد للحضور والانصراف توقف العمل به عمليا، نتيجة للاحتجاجات، إلا أن التظاهرات استمرت للمطالبة بصرف المتأخرات من المستحقات المالية، وإقالة حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
وقد حاول ( حسين زين ) في وقت سابق امتصاص غضب موظفي “ماسبيرو”، وأصدر قرارا بصرف جزء، وصفه بأنه ليس بالقليل، من العلاوات المتأخرة والمستحقة لموظفي “ماسبيرو”، موضحا أن مجمل هذا المبلغ سيكون في حدود المبلغ الوارد من وزارة المالية أخيرا، وهو 60 مليون جنيه، إلا أن المحتجين في “ماسبيرو” أكدوا أن قيمة العلاوات والمعاشات المتأخرة تصل إلى نحو 720 مليون جنيه، ما دفعهم لاستئناف احتجاجاتهم مجددا.
جاء ذلك التقتير في صرف مستحقات العاملين فى ماسبيرو بينما وافق مجلس الشيوخ المصري في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في المجلس، بشأن الحساب الختامي لموازنة المجلس عن العام المالي المنصرم 2020-2021، والبالغ قيمته 500 مليون جنيه (ما يعادل 31.82 مليون دولار)، معظمها في شكل رواتب وبدلات وأجور النواب وطاقم العاملين فى مجلس النواب.
وأفاد تقرير اللجنة بأن جملة المنصرف الفعلي من الموازنة السنوية للمجلس بلغ نحو 474 مليوناً و840 ألف جنيه، مقابل فائض بلغ نحو 25 مليوناً و160 ألف جنيه، والذي تم سحبه من جانب الحكومة بنهاية العام المالي في 30 يونيو/حزيران 2021، وبذلك يكون أعضاء مجلس الشيوخ، وعددهم 300 عضو، ثلثهم معين بقرار من السيسي، قد حصلوا على رواتب وبدلات سنوية تعادل نحو 30.22 مليون دولار، علماً أن المجلس هو “هيئة استشارية” لمجلس النواب، ولا يملك أية صلاحيات تشريعية أو رقابية.
وأنشئ مجلس الشيوخ بموجب تعديلات الدستور المصري عام 2019، لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي، وتحصينهم من أية مساءلة قضائية تخص أنشطتهم، مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام. ولا يملك المجلس سوى إبداء الرأي – غير المُلزم – في مشاريع القوانين المُحالة إليه فقط من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
واعتمد مجلس النواب السابق 500 مليون جنيه إضافية لصالح مجلس الشيوخ في موازنة العام المالي 2020-2021، بخلاف مليار و606 ملايين جنيه لموازنته. في حين أن كافة المخصصات المالية للعاملين في مجلس الشورى السابق (الشيوخ حالياً)، هي مدرجة في الأصل في موازنة مجلس النواب، والتي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال السنوات الست الماضية.
ونص قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على منح أعضائه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه، مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، مع عدم جواز التنازل عنها.
كما تم النص في القانون المنشيء للمجلس على “احتفاظ عضو المجلس، الذي انتُخب أو عُين وهو من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، بوظيفته أو عمله، واحتساب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة. فضلاً عن تقاضيه راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته”.
ونص القانون أيضاً على “تقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، وتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. ويستخرج لكل عضو من أعضاء المجلس اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بالسكة الحديد، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تُحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو”.
ومن أبرز المعينين في مجلس الشيوخ المصري: رئيس تحرير صحيفة “الوطن” اليومية، محمود مسلم، ورئيس تحرير صحيفة “الشروق” اليومية، عماد الدين حسين، والسكرتير العام لنقابة الصحافيين، محمد شبانة، ونقيب الإعلاميين، طارق سعدة، والإعلامي محمد مصطفى شردي، بالإضافة إلى الفنان يحيى الفخراني، والفنانة سميرة عبد العزيز، ورؤساء أحزاب “الوفد الجديد” و”التجمع” و”المؤتمر” و”مصر الحديثة”.
المصدر: الشادوف+صحف